في محاولة للنهوض بالاقتصاد الوطني بعد تعرضه الى انتكاسة كبيرة منذ بدء التعامل الحكومي مع جائحة كورونا، يقترح خبراء اقتصاديين سيناريوهات عديدة للحد قدر الإمكان من آثار الجائحة وتجاوزها خلال الأعوام المقبلة، مطالبين بضرورة التفات الحكومة لتلك المقترحات بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي.

وتسببت الجائحة تدهور العديد من القطاعات من أبرزها السياحة والفنادق والمطاعم، ناهيك عن ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية وصلت الى  23.9% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

ويشير تقرير تحليلي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، الى انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 2.2%، خلال الربع العام الماضي مقارنة بنمو إيجابي بنسبة 1.9 % خلال نفس الفترة من العام 2019.

ويقترح ذات التقرير، إعادة تقييم فعالية الإصلاحات الضريبية التي طبقت خلال الفترة ما بين 2016 و2019، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز قدراتها ومناعتها، وتحسين الحيز المالي والتوسع في الاستثمارات العامة الحكومية، والبحث عن آفاق جديدة في التجارة الإقليمية أو تطوير الفرص القائمة في قطاعات التجارة الإقليمية الغذائية والصحية والطاقة والمعرفة.

الخبير الاقتصادي محمد البشير يرى أن كافة المقترحات المطروحة للنهوض في القطاع الاقتصادي تدعو الى التخفيف من الاعباء الضريبية بالدرجة الأولى لإنعاش الاقتصاد الوطني من جهة والمواطنين من جهة أخرى.

كما يرى البشير بانه من الضروري العمل على الاصلاح المالي الذي يتمثل باعادة توزيع العبء الضريبي، وإعادة الدور الى ضريبة الدخل الذي يهدف الى اعادة توزيع النفقات، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار المحلي والمنتج المحلي لزيادة نسب النمو.

ويشدد على اهمية اتخاذ الحكومة آراء الاقتصاديين والمحللين والتقارير التي تطرح معالجات اقتصادية للحد من آثار الجائحة، وضرورة العمل بتشاركية للتقليل من هذه الآثار قدر الإمكان.

"المملكة تعاني من ترهل في الاقتصاد ما قبل الجائحة، نظرا للعديد من الممارسات الحكومية، والتي على رأسها تعويم دور البنك المركزي في السياسة النقدية، وجاءت الجائحة للكشف عن سوء النظام المالي العالمي ومن ضمنها الاردن"، بحسب البشير.

وكتب نائب رئيس الوزراء السابق رجائي المعشر خطة مقترحات لتحفيز الاقتصادي والإصلاح المالي تهدف إلى التعجيل بتعافي الاقتصاد الوطني وإعادته إلى مسار النمو، اعتمادا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات وتطبيق عدد من الآليات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.

ومن بين هذه المقترحات تعديل قانون تشجيع الاستثمار و تخفيض عدد شرائح التعرفة الجمركية وضريبة المبيعات إلى ثلاث شرائح في حدها الأعلى لتبسيط الإجراءات والحد من التهرب، وتطبيق الشريحة الجمركية أو الضريبية ذاتها على مستوردات المملكة واعتماد مبدأ مدد الضريبة للسلع والخدمات المستهلكة في المناطق التنموية والخاصة والتنموية الخاصة.

وفي محاولة للحكومة للتقليل من الأعباء المالية، تخفيض أعداد أعضاء مجالس الإدارة في عدد من الشركات المملوكة للحكومة، لعدم وجود حاجة لمثل هذه الأعداد، وبما يتناسب مع طبيعة أعمال هذه الشركات وحجمها التشغيلي، وبواقع تخفيض عضوين من مجلس إدارة كلّ شركة. 

الا ان البشير يعتبر أن هذا القرار ليس له اي تاثير ، باعتبار ان مجالس الادارة هي شركات مستقلة تخضع لقانون الشركات، ولا تحتسب مخصصاتها ضمن ميزانية الدولة.

ويشير خبراء في المجال الاقتصادي إلى أن 70% من وجود المؤسسات المستقلة، تعتبر مصادر ھدر مالي في النفقات العامة.

هذا ويظهر تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية الى انخفاض الصادرات بنسبة 5.2%، والمستوردات بواقع 12.4 %، خلال أول 11 شهرا من عام 2020، إضافة الى تراجع حاد في مقبوضات وعوائد السياحة بواقع 72.5 % في نهاية الربع الثالث من عام الماضي.