يتكبد مزارعون خسائر كبيرة، نتيجة تعرضهم لمخاطر بيئية ناتجة عن التغيرات المناخية، ما بين الصقيع وتاثيرات الأمطار الغزيرة وارتفاع درجات الحرارة الشديدة، مما يدفعهم إلى مطالبة الحكومة بضرورة تعويضهم ماليا لمساعدتهم على مواجهة تلك التحديات التي لا تقتصر على القطاع فقط بل ينعكس سلبا على المستهلكين، نظرا لنقص الإنتاج وزيادة أسعار السلع.

تزايد هذه التغييرات المناخية خلال السنوات الماضية، دفع الحكومة بعد مطالبات عديدة من المعنيين في القطاع، لاقرار نظام تعويض المزارعين المتضرّرين من المخاطر الزِّراعية لسنة 2023م.

وياتي هذا النظام منسجما مع التعديلات التي طرأت على قانون صندوق إدارة المخاطر الزِّراعية رقم (5) لسنة 2009م، حيث كان الصندوق يغطي فقط تأثيرات الصقيع ضمن منطقة جغرافية معينة كمنطقة وادي الأردن، ولا يشمل كافة المزارعين في الممكلة.

يعرف النظام المشمول بالتعويضات مفهوم المخاطر الزراعية، من تعرض للأخطار التي قد تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين،وتشمل الأخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما تشمل ايضا الافات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي، ويشمل النظام كل شخص يقوم بعملية الإنتاج الزراعي مالكا كان أو مستاجرا أو شريكا.

النظام يحمي المزارع والمستهلك

يؤكد مدير عام الاتحاد العام للمزارعين المهندس محمود العوران في حديث لـ "عمان نت"،  أن النظام سيكون له تأثير إيجابي كبير، حيث سيشمل العديد من المزارعين في المملكة، وبالتالي سيحقق التنمية المستدامة وتحسين واقعهم بشكل ملحوظ، وبفضل هذا النظام، سيكون للمزارعين درع يحميهم من آثار الظروف القاسية التي يواجهونها.

بالاضافة الى ذلك يهدف  النظام لحماية المستهلكين من التأثيرات السلبية للضرر الناتج عن القطاع الزراعي خلال فترات المواسم السابقة، نظرا لتلف المواد الغذائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتأثير الصقيع، حيث انعكس على قدرة المستهلكين الشرائية نظرا لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، وفق العوران. 

تشير دراسات قامت بها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) إلى أن الأضرار والخسائر التي يتكبدها القطاع الزراعي نتيجة للكوارث الطبيعية تمثل نحو 23% من إجمالي الكوارث الطبيعية التي تحدث سنويًا. وهذه الكوارث الزراعية الناتجة عن الأحداث الطبيعية لا يمكن التنبؤ بها أو السيطرة عليه

 أموال الصندوق

وفيما يتعلق بالدعم المالي للنهوض بالصندوق يوضح العوران أن النظام يعد بمثابة صندوق تكافل، يقوم المزارعين بدفع رسوم شهرية او سنوية من أموالهم للاشتراك بالصندوق،  كما تساهم امانة عمان من إيرادات السوق المركزي، ويستفيد المزارعين من التعويضات عن الخسائر الناتجة عن الصقيع، بنسبة لا تتجاوز (25 %) من قيمة الضرر وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ويشدد العوران على أن الصندوق يحتاج الى دعم ومشاركة كافة الجهات المعنية، منها وزارة العمل والصناعة والتجارة، حيث يمكن لهذه الجهات والتي تتقاضى رسوما وضرائب من القطاع الزراعي بالمساهمة في تخفيف الأعباء المالية التي تواجه المزارعين نظرا للضرائب المفروضة على القطاع.

تنص المادة 7 من النظام أن تكون مصادر التمويل للصندوق من المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة العامة، على أن لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار، بالاضافة الى ذلك يتم تخصيص و 10% من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه،  وتحويلها الى الخزينة العامة ، و يعاد تخصيصها للصندوق سنويا، ونصف بالمائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى وأسواق الجملة للخضار والفواكه في المملكة، وذلك بالاضافة الى اشتراكات المستفيدين.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مدير عام الاتحاد العام للمزارعين يوضح أبرز تفاصيل نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية

مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر

من جانبه يؤكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة طورت كافة القطاعات الزراعية، لتحقيق حالة البناء لخلق التكامل والتطوير.

ويضيف خلال إطلاق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر أن الخطة جاءت في ظل الأزمات الممتدة من تغيرات مناخية وإقليمية وظهور الحاجة الى تطوير منظومة تدعم تقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية. 

ويشير إلى أن هناك شراكة حقيقية بين وزارة الزراعة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، وفق التوجهات والاستراتيجيات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي.

ويشدد الحنيفات على ضرورة التحول إلى نشاط اقتصادي مستدام يأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية وإشراك الشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية والعلمية.

ويلفت إلى أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة عالجت جوانب كبيرة من حالة التطوير للقطاع من خلال التمويل الحكومي المباشر، عبر شراكات مع المنظمات الدولية في بعض القطاعات.

وبخصوص مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر، فقد أكد أن الوزارة ستعمل على استكماله وصولا إلى تطبيق الرؤية التي تخدم القطاع عبر تعزيز دور صندوق المخاطر الزراعية وقانون التكافل الجديد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر على القطاع الزراعي وتقليل المخاطر في الاستثمارات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية تطوير القطاع الزراعي.