"إذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاء من الضفة الغربية في تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية"، بهذه التهديدات غير المسبوقة عبر الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة دير شبيغل، عن موقف بلاده من الخطوة الإسرائيلية المرتقبة.



يتخوف الأردن، الذي يقطنه أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني منذ عام 1948، من ترحيل مزيد من الفلسطينيين إليه، وتكريس فكرة الوطن البديل، في حال ضمت دولة الاحتلال الإسرائيلي مناطق الأغوار الفلسطينية المحاذية للحدود الأردنية إليها.



واعتبرت شخصيات أردنية في حديث لـ"عربي21" ضم الأغوار تهديدا حقيقيا للأمن القومي الأردني، وخطوة إسرائيلية لقطع التواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية، ما سيلحق ضررا بالمصالح الأردنية من خلال قطع الطريق على أي محاولة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس، وبالتالي عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين.



العاهل الأردني الذي هدد سابقا "بتجميد معاهدة السلام مع إسرائيل"، قال للمجلة الألمانية الجمعة: "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".

ويرى الخبير العسكري، اللواء الطيار المتقاعد الدكتور مأمون أبو نوار، أنه "لا يوجد خيار أمام الأردن سوى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل في حال ما ضمت الأغوار والمستوطنات والقدس، الموقف الأردني صعب جدا، عملية الضم بمثابة إعلان حرب على الأردن، دون الإفصاح عن ذلك من خلال تهديد الأمن القومي الأردني".



ويقول لـ"عربي21": "أتوقع أن الأفضل للأردن إعلان إنهاء اتفاقية وادي عربة، ويترتب على ذلك إلغاء جميع الالتزامات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، الأردن موقعه الجيوسياسي استراتيجي في المنطقة، فالتبرير الإسرائيلي أن حاجتها لغور الأردن لوضع أجهزة إنذار مبكر غير دقيق، كون إيران وحتى الحوثيين قادرين على ضرب عمق إسرائيل بصواريخ الكروز دون أن تستطيع أن توقف ذلك".



وتوقع الخبير العسكري، سيناريو حل السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقية أوسلو، حال ضمت دولة  الاحتلال أراضي الضفة.



وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس، وقعا في نيسان/أبريل الماضي اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، ويقضي بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع تموز/يوليو المقبل.



الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أيمن الحنيطي، قال لـ"عربي21" إن "الضم أصبح أمرا واقعا، بعد الاتفاق الثنائي بين نتنياهو وغانتس، ومن المتوقع تنفيذه في بداية شهر تموز، لكن هنالك موقف مبهم من قبل بعض أعضاء الحكومة المحسوبين على غانتس، هناك وزيران من حزب العمل موقفهما مؤيد لحل الدولتين، هما وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس، ووزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، إيتسيك شمولي"، مستبعدا أن يكون لهما  تأثير حقيقي على ملف ضم الأغوار.



ويدعو الحنيطي الأردن للاستفادة من ورقة القضاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي بما له من تأثير على القرارات هناك، من خلال رفع قضية لدى محكمة العدل حيث إن "إبطال أي قرار إسرائيلي يتم من خلال قرارات محكمة العدل العليا، وعمليا وهذا مجدٍ أكثر أي تحرك".



وبحسب الحنيطي فإن هنالك تخوفات أمنية إسرائيلية، من تداعيات الضم التي تطرحها شخصيات مثل رئيس القسم السياسي- الأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية، الجنرال احتياط عاموس جلعاد الذي حذر من انهيار العلاقة مع الأردن.

المملكة ورغم التهديدات الإسرائيلية لأمنها القومي، إلا أنها حصنت مؤخرا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا حسم مرتبة الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني، وعدم جواز إلغائها بقانون، وهذا ينطبق على اتفاقية وادي عربة.



من جانبه، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، أكد لـ"عربي21" أن "تصريحات الملك واضحة في ما يتعلق بما سيسببه ضم الأغوار من صدام لإسرائيل مع الأردن، المملكة لم تنشغل عن هذا الملف ولا تنسى القضية الفلسطينية.. موقفنا واضح وعبر عنه جلالة الملك".



وقدمت وثيقة إسرائيلية حديثة نظرة متشائمة لخطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن، والآثار المترتبة عليها، واعتبرتها تحديا مركزيا لـ"لأمن القومي الإسرائيلي".



وقالت الوثيقة الصادرة عن معهد السياسات والاستراتيجية في مركز "هرتسليا"، إنه "من المقلق جدا تنفيذ خطة ضم مناطق في الضفة الغربية، وعلى رأسها غور الأردن، وذلك بسبب التداعيات الاستراتيجية".