تزامناً مع انطلاق أولى جلسات مجلس النواب في الدورة الاستثنائية، شهد البث المباشر للجلسة عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً من المواطنين، الذين استغلوا المناسبة لتوجيه مطالبهم إلى المجلس، تصدرها الدعوة إلى إدراج مشروع قانون للعفو العام على جدول أعمال الدورة، إلى جانب مطالب تتعلق بإنصاف الخريجين القدامى، وقضايا خدمية ومعيشية.

وطالب عدد كبير من المعلقين بإقرار عفو عام جديد، معتبرين أن القانون السابق لم يشمل فئات وقضايا يرون أنها تستحق المعالجة، ولا سيما القضايا التي انتهت بالصلح العشائري أو إسقاط الحق الشخصي، داعين مجلس النواب إلى تبني هذا الملف خلال الدورة الاستثنائية.

كما حضرت قضية الخريجين القدامى بقوة في تعليقات المواطنين، إذ دعا مشاركون إلى منح أولوية في التعيين لمن اجتازوا امتحانات ومقابلات ديوان الخدمة المدنية سابقاً ضمن نظام المخزون، مع تخصيص نسبة من شواغر الإعلانات المفتوحة لهم، معتبرين أن سنوات انتظارهم تستدعي معالجة عادلة تنصفهم.

وكتب آخرون مناشدات أكدوا فيها أن آلاف الخريجين ما زالوا ينتظرون فرصة عمل منذ سنوات، مطالبين بإيجاد حلول تنهي معاناتهم وتمنحهم فرصة الالتحاق بسوق العمل.

ولم تقتصر التعليقات على تلك القضايا، إذ طالب مواطنون أيضاً بفتح ملفات خدمية ومعيشية، من بينها قضايا تتعلق بقطاعي المياه والكهرباء، إضافة إلى مطالب بمناقشة أوضاع الكهرباء المرتبطة بوزارة الزراعة، في إشارة إلى مشكلات يواجهها عدد من العاملين والمستفيدين في هذا القطاع.

وتعكس التعليقات التي رافقت الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية تنوع القضايا التي ينتظر المواطنون من مجلس النواب مناقشتها، بين ملفات تشريعية، ومطالب وظيفية، وقضايا خدمية تمس حياتهم اليومية.