شنّ رئيس كتلة حزب الأمة النيابية، صالح العرموطي، انتقادات حادة لمشروع القانون المعدل لقانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، الأحد، داعيًا الحكومة إلى سحب المشروع، ومعتبرًا أنه يتعارض مع أحكام الدستور ويقوض المسار الديمقراطي.

وقال العرموطي إن كتلة حزب الأمة ترفض مشروع القانون بشكل كامل، مطالبًا الحكومة بسحبه "احترامًا للدستور وإرادة المواطنين"، ومؤكدًا أن المشروع يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات تمس اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية، بما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف أن المشروع لا ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي شددت على تعزيز الديمقراطية والمساءلة، متسائلًا عن مدى توافقه مع مسار الإصلاح السياسي.

وانتقد منح الحكومة صلاحية حل المجالس البلدية، معتبرًا أن ذلك يشكل تدخلًا في عمل مؤسسات منتخبة، وقال إن المادة (127) من الدستور تنص على أن إدارة البلديات تتم عبر مجالس بلدية ومحلية وفق القانون، ولا تجيز للسلطة التنفيذية إدارة هذه المجالس أو التدخل في عملها.

وأكد العرموطي أن أي تشريع ينتقص من الحقوق والحريات أو يمس جوهرها يخالف الدستور، مشيرًا إلى أن إلغاء مجالس المحافظات المنتخبة أو تقليص صلاحياتها يعد مخالفة دستورية، وأضاف أن القانون، في حال عرضه على المحكمة الدستورية، قد يكون عرضة للإبطال.

كما انتقد نص المادة السادسة من المشروع المتعلقة بتخصيص نسبة 30 بالمئة للمرأة ومنصب نائب الرئيس، معتبرًا أنها تثير إشكاليات دستورية تتعلق بمبدأ المساواة، وقد تفتح الباب أمام انقسامات مجتمعية.

واختتم العرموطي مداخلته بالتأكيد على أن المادة (24) من الدستور تنص على أن "الأمة مصدر السلطات"، مجددًا دعوته الحكومة إلى سحب مشروع القانون وإعادة صياغته بما ينسجم مع أحكام الدستور ويحافظ على المسار الديمقراطي.

طهبوب: مشروع الإدارة المحلية 2026 ينسف اللامركزية ويكرّس هيمنة الحكومة على المجالس المنتخبة

بدورها  أكدت النائب عن كتلة حزب الأمة، الدكتورة ديمة طهبوب، أن مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يمثل تراجعًا عن مسار الإصلاح الإداري والسياسي، معتبرة أنه يعيد تكريس المركزية ويمنح السلطة التنفيذية نفوذًا أوسع على حساب المجالس المنتخبة، مطالبة برد المشروع وإعادة صياغته بما يحقق التوازن بين الرقابة والاستقلال.

واستهلت طهبوب مداخلتها بالتذكير برسالة التكليف السامي التي وجهها جلالة الملك إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي كانت عضوًا فيها، مؤكدة أن الرسالة شددت على تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.

وقالت إن توسيع المشاركة يعني تمكين الشعب وممثليه المنتخبين من إدارة الشأن المحلي، وليس سحب الصلاحيات منهم وتركيزها بيد الموظفين التنفيذيين، معتبرة أن المشروع المعروض أمام مجلس النواب “لا يمثل خطوة إلى الأمام، بل يشكل تراجعًا عن مشروع الإصلاح الإداري واللامركزي الذي تتجه إليه دول العالم”.

وأضافت أن مشروع القانون يعيد تكريس المركزية ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع على حساب المجالس المنتخبة، “حتى أصبحت الوصاية هي الأصل والاستقلال هو الاستثناء”، على حد تعبيرها.

وأشارت طهبوب إلى أن التجربة خلال السنوات الماضية أثبتت أن الخلل لا يكمن في المجالس المنتخبة، وإنما في غياب الاستقرار التشريعي والإداري، موضحة أن الحكومات دأبت منذ عام 2001 على حل المجالس البلدية وإدارتها عبر لجان معينة، إلى جانب تقليص صلاحياتها، الأمر الذي يجعل تحميل البلديات وحدها مسؤولية المديونية أو ضعف الأداء أمرًا غير منصف.

وأضافت أن البلديات لم تحصل على الاستقلال المالي الكافي، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى ثقة المجتمع بالعمل البلدي.

وانتقدت طهبوب منح المشروع صلاحيات واسعة للحكومة وللمدير التنفيذي المرتبط بها، معتبرة أن ذلك يخلق ازدواجية في القيادة ويضعف مبدأ المساءلة، كما رأت أن إحالة العديد من الأحكام إلى أنظمة تصدرها الحكومة يقلص من الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، لكون الأنظمة لا تخضع لسلطة المجلس في التعديل.

واختتمت طهبوب مداخلتها بالدعوة إلى رد مشروع القانون بصيغته الحالية، وإعادة صياغته بما يحقق التوازن بين الرقابة والاستقلال، ويحافظ على دور المجالس المنتخبة، وينسجم مع أهداف الإصلاح السياسي والإداري وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.