لم يكن يتوقع والد الطفلين تيم ومهند، أن خروج  أبنائه  لشراء بعض الحاجيات من السوبر ماركت سيعرضهم لخطر كبير، ويتسبب في حادثة مؤلمة بعد أن أصيبت المركبة التي كانوا فيها بثلاثة رصاصات "طائشة" خلال مشاجرة وقعت في محيط سكنهم بالعاصمة عمان. 

وفي التفاصيل، يروي مراد حرفوش، والد تيم البالغ من العمر أربع سنوات وأخيه مهند 12 عاما لـ "عمان نت" أن إحدى الرصاصات استقرت في العمود الفقري لتيم، ما أدى إلى شلل في نصفه السفلي، بينما أصيب مهند برصاصة في يده وقد تعافى بشكل جيد، أما الرصاصة الثالثة فقد أصابت المركبة. 

ويضيف أن الطفلين كانا برفقة جدتهما وعمهما في المركبة، وأثناء تسوق الجدة والعم في السوبر ماركت، سمعا صوت إطلاق نار قريب، حيث أصابت الرصاصات مهند في يده وتيم في عموده الفقري، مما أدى إلى قطع النخاع الشوكي وتسبب في شلل كامل من رأس المعدة حتى أطراف جسده، وفقدان الإحساس تماما.

ويعود سبب الحادثة إلى مشاجرة وقعت بين أصحاب صالة وأحد أطراف حفل زفاف كان قريبا من المركبة التي كان فيها الطفلان، حيث أطلق أصحاب الصالة النار بشكل أفقي على أفراد من طرف الزفاف، ما أدى إلى إصابة الطفلين، وقد تم القبض على الفاعلين لهذه الحادثة، وجاري التحقيق معهم من قبل الأجهزة الأمنية، بحسب حرفوش.

ويشير حرفوش إلى أن طفله تيم يحتاج إلى تأهيل وعلاج طبيعي، ويجب إدخاله إلى مركز فرح في المدينة الطبية، لكن التأمين الطبي تم رفضه نظرا لكون الحادثة قيد التحقيق القضائي، مما يحرمه من تغطية التأمين وفقا للقانون، مناشدا الجهات المعنية لمساعدته في استكمال علاج ابنه، مطالبا الحكومة بتغليظ العقوبات على حمل السلاح للحد من هذه المآسي التي يعاني منها الأبرياء.

الإجراءات القانونية

قانونيا، يوضح المستشار القانوني المحامي خلدون السلايطة أن الحالات القضائية مثل إطلاق العيارات النارية أو المشاركة في مشاجرات لا يشملها التأمين الصحي، حيث يتحمل المتضرر والجاني مسؤولية تغطية تكاليف العلاج.

ويشير السلايطة إلى انه بحسب العادات والتقاليد، غالبا ما يتكفل ذوو الجاني بعلاج المصاب، ولكن من الناحية القانونية، تتطلب هذه الأمور إجراءات رسمية حتى يتم إصدار الحكم على المخالفين.

ويضيف أنه في مثل هذه الحالات، وبعد انتهاء التحقيقات، سيتحدد الجاني الذي سيتم إدانته، وسيكون هو المسؤول عن جميع التكاليف المترتبة على العلاج، ولكن في هذه المرحلة، سيتعين على والد الطفل تغطية تكاليف العلاج إلى حين صدور الحكم النهائي، إذ لا توجد قوانين تلزم أي شخص آخر بتحمل هذه المسؤولية.

على الرغم من التوعية المستمرة من قبل العديد من الجهات للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، إلا أنها لا تزال مستمرة، حيث تشير أرقام مديرية الأمن العام، تسببت هذه الظاهرة في وفاة سبعة أشخاص خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية 2023، وتم القبض على جميع مرتكبي هذه الجرائم بنسبة كشف بلغت 100%.

أما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين، فإنه في حال ضبط أي شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية بأسلحة غير مرخصة في الأفراح والمناسبات، يتم إحالته إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة 11 (ج) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لعام 1952، والتي تعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح. 

كما تعاقب المادة 156 من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لعام 1960 بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة تصل إلى عشرة دنانير لكل من يحمل سلاحا خارج منزله.

وفي حالة استخدام أسلحة مرخصة، يتم أيضا إحالة مطلقي العيارات النارية إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة، مع التأكيد على الإجراءات الإدارية الصارمة المتخذة بحقهم.

للحد من هذه الظاهرة

ينتج عن ظاهرة  اطلاق العيارات النارية العديد من الآثار السلبية، أبرزها ازعاج الراحة العامة لجميع أفراد المجتمع، وإلحاق الأضرار  بالممتلكات مثل السيارات والمنازل، وكذلك التسبب بقتل ارواح بريئة.

وللحد من هذه الظاهرة ، أعلنت مديرية الأمن العام مؤخرا عن إطلاق مبادرة "لا تقتلني بفرحك"، التي تهدف إلى القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية، والحد من الممارسات السلبية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، والتي تتزامن مع فصل الصيف وما يشهده من أنشطة ومناسبات قد يرافقها التعبير عن الفرح بطريقة خاطئة.

وتهدف الحملة إلى القضاء على إطلاق العيارات النارية والمظاهر الخاطئة في الأفراح، مثل المواكب وما شابه ذلك، والتي تظهر خلال فصل الصيف وما يشهده من أنشطة وأفراح وتخريج من الجامعات أو المعاهد وإعلان نتائج في امتحانات الشامل والثانوية العامة، وغيرها من المناسبات. 

ودعت المديرية جميع المواطنين إلى ضرورة المساهمة في حماية المجتمع وترسيخ ثقافة رافضة لها بالتبليغ عن مطلقي العيارات النارية، واعتزال المناسبات التي تشهد مثل هذه الممارسات، لافتة إلى تخصيص رقم خاص على تطبيق الواتس آب، للتبليغ عنها (0790196196)، وإرسال الرسائل والصور والفيديوهات من خلاله، إضافة إلى هاتف الطوارئ 911 الذي يمكن التواصل معه في كل الظروف والأوقات.