في خطوة تهدف إلى تنشيط قطاع العقارات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، قرر مجلس الوزراء إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها عن 150 مترا من رسوم التسجيل بنسبة 50%، إلى جانب إعفاءات على رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات للمشترين لأول مرة.
كما أعلنت جمعية البنوك الأردنية عن مبادرة لدعم مشتري الشقق السكنية لأول مرة بقيمة 200 مليون دينار، توفر قرضا بفائدة ثابتة 4.99% لمدة ثلاث سنوات، مما يساهم في تسهيل امتلاك المواطنين لمنازلهم وتحقيق الاستقرار السكني.
تأتي هذه القرارات في ظل مساع حكومية لتذليل العقبات التي تعترض قطاع الإسكان، والتي تم طرحها خلال اجتماع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالفريق الاقتصادي وممثلي جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، بحسب رئيس الجمعية ماجد غوشة الذي أبدى ترحيبه بهذه الخطوات التي ستسهم في تحفيز القطاع وتلبية تطلعات المواطنين.
42 قطاعا مستفيدا
ويوضح غوشة أن قطاع الإسكان يعاني منذ فترة من العديد من التحديات، متوقعا أن تخدم هذه القرارات العاملين في القطاع والمواطنين، مشيرا إلى أن الجمعية طالبت الحكومة مرارا بتخفيض أسعار الفائدة البنكية، نظرا لتأثيرها السلبي على السوق، مؤكدا أن هذا القرار سنعكس ايجابا على المواطنين وسيشعرون بأثره المباشر.
ويضيف أن الاجتماع الأخير مع الحكومة تناول العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع، وكان من أبرز القرارات الصادرة إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها عن 150 مترا بنسبة 50% من رسوم التسجيل، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية لسوق العقارات ويعزز نشاط القطاع، مما سيكون له تأثير إيجابي على المواطن وعلى أكثر من 42 قطاعا اقتصاديا آخر.
وتعد من إحدى أكبر التحديات هي ارتفاع الفائدة البنكية على القروض السكنية، التي تتراوح بين 8% و9%، مما يزيد من صعوبة سدادها على المواطنين ذوي الدخل المحدود، كما أن الجمعية طلبت من الحكومة معالجة العديد من القضايا العالقة في القطاع، وقد وعدت الحكومة بدراستها والنظر فيها في الفترة المقبلة، بحسب غوشة.
قطاع الاسكان يسهم في دعم أكثر من 40 قطاعا اقتصاديا، ويحرك نحو 100 سلعة مرتبطة به، ويعمل على خفض نسب الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب الأردني في مجالات متنوعة.
تسهيلات للمشترين لأول مرة
في مؤتمر صحفي عقدته جمعية البنوك بينت تفاصيل المبادرة التي أطلقتها والتي تبلغ قيمتها بـ 200 مليون دينار أردني، موضحة أن البنوك ستتولى تخصيصها من خلال منتج ائتماني مخصص للمواطنين الذين لم يسبق لهم شراء شقق سكنية، مما سيتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من الأردنيين امتلاك شققهم الخاصة.
ويوضح مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق أن المبادرة تهدف إلى تيسير امتلاك الشقق السكنية للمواطنين الذين يشترون للمرة الأولى، مبينا أن المبادرة تتضمن تقديم منتج تمويلي بمزايا تفضيلية لمشتري الشقق السكنية لأول مرة، حيث يشمل القرض معدل فائدة ثابت بنسبة %4.99 خلال السنوات الثالث الأولى، ما يمنح المواطنين فرصة للتمويل بتكلفة منخفضة تساعدهم في تحقيق الاستقرار، وتصل فترة السداد في المبادرة إلى 25 عاما، ما يتيح للمستفيدين مرونة كبيرة في التسديد، وتخفيف الأعباء المالية عنهم على المدى الطويل.
ويشير المحروق إلى أن المبادرة تستهدف عدة فئات من المواطنين، منها العاملون في القطاعين العام وشبه العام، والشركات الخاصة، وأصحاب المهن الحرة، حيث تتاح لهم فرصة الحصول على قرض يصل إلى 150 ألف دينار أردني بنسبة تمويل تصل الى 100%، ما يضمن تمويلا كاملا للمستفيدين وفقا لشروط ميسرة، كما حدد سقف الدخل الشهري للعميل عند 2500 دينار أردني، ما يعزز من إمكانية الاستفادة للأسر ذات الدخل المتوسط.
ويضيف السالم أن هذه المبادرة تعتبر جزءا من التزام الجمعية والبنوك والأعضاء فيها بدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الامان للمواطنين الاردنيين، موضحا بانها ستسهم في تحفيز قطاع الاسكان، وستنعكس إيجابيا على قطاعات اقتصادية متعددة مرتبطة بقطاع الإسكان من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي الشامل، ويؤدي إلى تحقيق مستقبل أكثر استقرارا للمجتمع بأكمله.
سبق أن قررت الحكومة خلال العام الماضي إعفاء رسوم تسجيل الشقق ذات المساحات لغاية 150م2 بالكامل في حين يشمل إعفاء الشقق ذات المساحات التي تصل الى 180م2 اول 150م2 ويدفع المواطن فرق رسوم التسجيل عن المساحات التي تزيد عن 150م2 وفي حين ان الشقة التي تزيد مساحتها عن 180م2 غير معفاة من الرسوم.
