أطلق تحالف مناهضة العنف والتحرش (تحالف منظمات المجتمع المدني ونقابات عمالية)، عاصفة إلكترونية مساء الأربعاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم (#نحو_تشريع_نقابي_عادل #حق_التنظيم_النقابي) لحث الحكومة الأردنية على السماح بحرية تشكيل النقابات العمالية.

وتشير تقارير دولية حقوقية إلى فرض السلطات الأردنية تقييدات على حرية تشكيل النقابات ومنع التجمع السلمي وحرية التجمع، بما في ذلك قوانين مقيدة لحق تشكيل الجمعيات، واعتقال ناشطين سياسيين ومنع اعتصامات لنقابة المعلمين وحراكات سلمية.

يقول منسق التحالف حمادة أبو نجمة إن "قانون العمل الأردني قد تضمن العديد من القيود على عمل النقابات وتأسيسها ونشاطاتها بما يخالف المعايير الدولية، فاعتمد أسلوب التسجيل لإكسابها صفة الشخصية المعنوية، وأعطى لمسجل النقابات في وزارة العمل صلاحيات رفض تسجيل النقابة دون بيان أسباب الرفض".

وبحسب أبو نجمة، فقد "كفلت المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والتي صادق عليها الأردن الحق في حرية تأسيس النقابات والانضمام إليها، ذلك أن هذا الحق يتيح لجميع العمال الدفاع عن الحقوق العمالية وتعزيزها على نحو يكرس الممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية".

ودعا الحكومة الأردنية لإزالة الهواجس الأمنية من تشكيل النقابات، معتبرا أن وجود نقابات مهنية يعني تعزيز إنتاجية القطاعات وحماية لحقوق العمال.

#نحو_تشريع_نقابي_عادل#حق_التنظيم_النقابيhttps://t.co/Wi96pgmdL0

وكانت الحكومة الأردنية تبنت موقفا معلنا من النقابات المستقلة يقوم على اعتبارها "غير شرعية"، وذلك بالاستناد إلى قانون العمل الذي لا يجيز تأليف نقابات عمالية في حال وجود نقابات مماثلة رغم أن الدستور الأردني نص على حرية تشكيل النقابات والأحزاب.

 

وبحسب المرصد العمالي الأردني فإن "عضوية النقابات العمالية جميعها لا تتجاوز الـ80 ألفا من أصل ما يقارب المليون ونصف المليون عامل، وجزء كبير من هذه العضوية شبه إلزامي".

ويرى رئيس نقابة عمال الزراعة مثقال زيناتي، أن "خوف السلطات الأردنية من تأسيس النقابات غير مبرر"، يقول ": "النقابات القوية المستقلة دعم للدولة وتحقيق السلم الأهلي وتعزيز الإنتاج، ما جرى في العقبة خير دليل على الهشاشة والخوف من التنظيم النقابي، لذا فإنه تجب الاستفادة من هذه الحادثة كي لا تتكرر. لن نستطيع حل أي مشكلة دون تنظيم ديمقراطي".

ويضيف: "العمال هم الحلقة الأضعف، نطالب بحرية التنظيم النقابي، غير متفائل بالجدية بالإصلاح السياسي والسماح بحرية التجمع السلمي وتشكيل النقابات. هنالك تراجع بالحريات وتضييق على الأحزاب التي ترفض الانصياع للحلف مع العدو الصهيوني".

ونصت المادة (16/2) من الدستور الأردني على أن (للأردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف الدستور)، واوجبت المادة 23 منه على أن تضمن الدولة للعمال تنظيما نقابيا حرا ضمن حدود القانون، والمادة (128/1) التي أكدت على أنه (لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها).

 وكان الأردن صادق على معظم الاتفاقيات والمعاهدات ذات العلاقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على أن (لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على أن (لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه).

 

وصادق الأردن على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية، وحماية ممثلي العمال. وأشارت ورقة التحالف إلى أن محكمة التمييز قد أكدت في أكثر من قرار صدر عنها على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية، وأن لها أولوية التطبيق عند تعارضها معها ولا يجوز الاحتجاج بأي قانون محلي أمام الاتفاقية.