تحدثت صحيفة إسرائيلية، الخميس، عن تأثير التنفيذ المتدرج لخطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الخاصة بضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، على المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحث كل من رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الوزراء بالإنابة بيني غانتس، الأربعاء، "بشكل معمق مسألة السيادة، وشارك في اللقاء وزير الخارجية غابي اشكنازي ورئيس الكنيست يريف لفين، أما سفير الولايات المتحدة ديفيد فريدمان الذي حضر اللقاءات السابقة معهم، لم ينضم لهم هذه المرة". 

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، "يتمثل النهج الأمريكي الآن، أن على زعماء إسرائيل أن يتوافقوا فيما بينهم، وبعد ذلك تساندهم واشنطن، وعلى ذلك، وجهت انتقادات على مخطط السيادة على مراحل".

ودعا مجلس "يشع" الاستيطاني، رئيس الحكومة نتنياهو، إلى "عدم الاستسلام لضغط وتهديدات اليسار والعرب، بل القيام بالخطوة التاريخية، وبسط السيادة الكاملة الآن على كل مستوطنات الضفة وغور الأردن مثلما تعهد للجمهور الإسرائيلي في الانتخابات، دون تجميد ومراحل ودون دولة فلسطينية تمس بوحدة إسرائيل، وتعرض للخطر مستقبل الاستيطان وأمن الإسرائيليين".

وفي ذات الوقت، اعتبرت رئيسة حزب "ميرتس" السابقة، زهافا غلئون، أن تنفيذ مخطط الضم هو "أبارتايد على طريقة الشرائح".

وقال النائب بتسلئيل سموتريتش: "هذا نوع من بالون الاختبار يطلقه نتنياهو، لقد بدأنا في كانون الثاني مع بسط السيادة وانتهينا في صفقة رزمة ستؤدي لإقامة دولة فلسطينية، فهنا توجد مناورة خداع للجمهور الإسرائيلي".

تعاون أمني مستمر

وذكرت الصحيفة، أن "أحد الأسباب التي جعلت نتنياهو يفكر بمخطط المراحل، التطلع إلى تلطيف حدة الرد الأردني، بحيث أنه في المرحلة الأولى، لا تبسط السيادة في الغور، وبالفعل، حرصت عمان أمس على تخفيض مستوى الاهتمام في كل ما يتعلق بالخلافات الإسرائيلية الداخلية، فيما يخص صيغة بسط السيادة".

وزعمت "إسرائيل اليوم" نقلا عن "مسؤول كبير" في عمان، قال لها: "حروب اليهود لا تعنينا، حتى لو كان هذا يتعلق بخطة الضم وطريقة تنفيذها، فالمصلحة الفلسطينية هامة لنا، ولكن أكثر حدة بالنسبة لنا هي المصلحة الوطنية والأمنية للأردن".

وأضاف المسؤول الأردني: "الصلة الفكرية والإيديولوجية بين الضفة الغربية والأردن غير قابلة للفصل، وكل صيغة تبقي الفلسطينيين في الضفة الغربية ولا تؤدي لربط جغرافي بين الدولة الفلسطينية المستقلة والمملكة الهاشمية، ستكون مقبولة من جانبنا".

وزعم أن "تنفذ خطة بسط السيادة الإسرائيلية على مراحل، مع تأجيل بسط السيادة في الغور إلى مراحل لاحقة، كفيلة بأن تستقبل بالرضى لدى الأردنيين، كون مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليص الضغط الأردني الداخلي على الملك عبدالله الثاني".

وذكر المسؤول الذي لم تذكر اسمه ولا منصبه الصحيفة، أن "موقف عمان بالنسبة لغور الأردن معروف، نعتقد أن الغور يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ومع ذلك لن نوافق على وجود قوة عسكرية دولية على الحدود الغربية لنهر الأردن، وبالتأكيد ليس قوة عسكرية فلسطينية تكون مسؤولة عن أمن الحدود الغربية للمملكة".

وتابع: "كان هذا أيضا سبب معارضتنا في الماضي لمبادرة وزير الخارجية السابق جون كيري في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والتي كانت تقضي بتسليم معظم الأرض في غور الأردن للفلسطينيين، واقترحت وسائل تكنولوجية مختلفة للحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل والأردن".

ونوه المسؤول، أن "إسرائيل عارضت هذه المبادرة بشدة"، لافتا أنه "المصلحة الأمنية الأردنية، نفضل قوة عسكرية إسرائيلية غربي المملكة في غور الأردن، على أي إمكانية أخرى"، بحسب ما نقلته الصحيفة العبرية.

وأكد أنه "بخلاف العلاقات السياسية المهزوزة مع إسرائيل، فإن العلاقات الأمنية ممتازة، وليس لنا أي مصلحة أو نية للمس بالعلاقات الأمنية مع اسرائيل من أجل الفلسطينيين".

خيبة أمل بالضفة

وفيما يتعلق بالأجواء في الضفة الغربية المحتلة، أوضح المسؤول الاردني، أن "هناك خيبة شديدة أمل تسود في رام الله، من الموقف غير الرسمي للدول العربية بشأن السيادة".

وبين أنه "لا أحد لا يسأل، لماذا لا تجتمع الجامعة العربية رغم صرخة النجدة من الفلسطينيين في ضوء نية إسرائيل تنفيذ خطة الضم؟، كما أن الفلسطينيين يعرفون، أن للدول العربية مشاكلها الداخلية".

ونوه أنه لا يرى أي زعيم عربي، "يحطم الأواني مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الفلسطينيين، الموقف العربي التقليدي في المسألة الفلسطينية واضح ومعروف، ولكن إلى جانب هذا الموقف الذي يرى الانفصال إلى دولتين، فإن لكل دولة عربية هامش من المصالح السياسية القومية والأمنية الخاصة بها".