ملفات شائكة وساخنة على طاولة رئيس الوزراء الأردني المكلف، بشر هاني الخصاونة، على رأسها ملف جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية على الأردنيين، بعد تسجيل المملكة انتكاسة وبائية وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.

وقال العاهل الأردني في كتاب التكليف للحكومة، الأربعاء، إن تشكيل هذه الحكومة "يأتي في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

تكنوقراط

ولا ينتمي الخصاونة إلى أي مدرسة سياسية، فهو تكنوقراط عمل في السلك الدبلوماسي، وشغل مناصب عدة في الدولة الأردنية أبرزها: مستشار الملك عبد الله الثاني للسياسات، وزير دولة للشؤون القانونية، وزير دولة للشؤون الخارجية، على عكس عمر الرزاز المحسوب على تيار الدولة المدنية.

وحسب الكاتب والمحلل السياسي جميل النمري، "ينتمي الخصاونة إلى التكنوقراط والدبلوماسية، وسيرته المهنية تظهر أنه شخص أكاديمي متعلم، لديه معرفة في مقاربة الشؤون الدولية، لكننا في الأردن نتحدث عن شأن محلي، اقتصادي، اجتماعي، ومواجهة وباء منتشر، وهنا على الخصاونة لعب دور في القيادة وإدارة الموارد المحلية".

يرى النمري في حديث لـ"عربي21"، "أن التحدي الكبير أمام الرئيس المكلف هو الاستعانة واختيار أشخاص لإدارة الموقف وخصوصا الفريق الاقتصادي والاجتماعي، وتجاوز الأخطاء السابقة"

التحدي الأكبر أمام الحكومة هو الوضع الاقتصادي المتردي، الذي فاقمته أزمة كورونا، إذ سيرث الخصاونة مديونية بقيمة (42.4 مليار دولار) ارتفعت 4 مليارات دينار في عهد الرزاز، إلى جانب بطالة وصلت إلى 23%.

وترك الرزاز للحكومة الجديدة وعودا معلقة "بالنهضة الاقتصادية، والاجتماعية، وتغيير العقد الاجتماعي، وحكومات برلمانية"، الأمر الذي يتوقع محللون أن يبقيها الخصاونة معلقة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي خلقتها جائحة كورونا، إذ من المتوقع أن تكون تشكيلة الحكومة اقتصادية-أمنية يسيطر على تشكيلها المحافظون والتكنوقراط والمحاصصة المناطقية.

ملفات اقتصادية

اقتصاديا، يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن ملفات وتحديات اقتصادية كبيرة بانتظار الحكومة الجديدة، أبرزها: ملف البطالة وقدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة في ظل محدودية الوظائف في القطاع العام من جهة، وتراجع أنشطة القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا من جهة أخرى.

يقول الدرعاوي لـ"عربي21": "هنالك ملفات أخرى مثل تراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع المديونية، واستحقاق صرف الزيادات المتأخرة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام بكلفة تتجاوز ال500 مليون دينار والتي تأجلت بسبب جائحة كورونا".

ملفات إقليمية

تطرق الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف للخصاونة إلى توجيه الحكومة للتعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، كم خصص بندا للحديث عن القضية الفلسطينية والتأكيد على الموقف من القضية الفلسطينية الذي قال إنه "واضح وثابت، فهي في صدارة أولوياتنا، وسنستمر في بذل كل الجهود لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وفقا لحل الدولتين".

وهنا يتساءل المحلل السياسي لبيب قمحاوي، "ما هو البرنامج السياسي، والاقتصادي للرئيس المكلف؟"، ويقول لـ"عربي21": "اختيار أي رئيس للحكومة في دول العالم يتم بناء على برنامجه السياسي والاقتصادي، وليس حسب ما يحمله من شهادات، السيرة الذاتية للرئيس المكلف لا تشير إلى ذلك، نحتاج لرئيس لديه القدرة على التواصل مع القواعد الشعبية، ويملك الولاية الدستورية وله نفوذ سياسي".

ولم يتطرق كتاب التكليف إلى الإصلاح السياسي، إذ أشار فقط إلى الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة دعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة، لحماية صحة المواطنين في الفترة القادمة وخلال عملية الاقتراع.