بعد قرار مجلس التعليم العالي بإيقاف القبول في 42 تخصصاً راكدا ومشبعا في الجامعات الرسمية، يرى خبراء في الشؤون التعليمية، بأن هذه الخطوة ستدفع العديد من الطلبة إلى الالتحاق بالجامعات الخاصة لاختيار ما يرغبون دراسته، بالإضافة إلى أنها لن تحل مشكلة الطلبة الخريجين العاطلين عن العمل، والتي سببها تراجع الأوضاع الاقتصادية بالدرجة الأولى.

ومن التخصصات التي أعلن عنها المجلس، "الطب، طب الأسنان، دكتوراه صيدلة، صيدلة"، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلاب المقبولين وفقا للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.

يبلغ عدد الطلاب في الجامعات الرسمية 344 ألفا و796 طالبا وطالبة، في وقت يتابع 250 ألفا و137 طالبا وطالبة دراستهم في الجامعات الحكومية الرسمية، وفق بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان ديوان الخدمة المدنية  قد أعلن عن وجود 455 ألف طلب توظيف لجامعيين وحملة شهادات في الديوان، ما يعني أننا نقترب من مليون شاب عاطلين من العمل أو لا يعملون في تخصصاتهم.

دراسة مؤشرات العرض والطلب لديوان الخدمة، على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لعام 2022، تشير إلى أن هناك مهنا وأعمالا ستتلاشى وأخرى ستستحدث خلال الفترة المقبلة، والديوان يهيئ الجامعات والمعاهد لتستشعر بما هو مطلوب في الفترات المقبلة.

 المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب يوضح أن هذا القرار جاء نظرا لتجاوز الطاقة الاستيعابية للطلبة على المقاعد الجامعية بهذه التخصصات، وبما يتوافق مع معايير الاعتماد الخاص لدى الجامعات.

ويشير الخطيب إلى أن عملية إيقاف هذه التخصصات ستطبق مع الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المقبل، ومن ثم سيعاد إدراجها من جديد ضمن وحدة القبول الموحد مع الفصل الدراسي الثاني.

وفي محاولات لوزارة التعليم العالي قامت خلال العام الماضي باستحداث 61 تخصص جديد منهم 33 تخصصا في برنامج البكالوريوس ، و 3 تخصصات في الدبلوم العالي، و23 في الماجستير ، و تخصصين في برنامج الدكتوراه، وهي تخصصات جديدة ومطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

وقامت الوزارة استحداث التخصصات المستقبلية، أو وقف العمل في بعضها،  وذلك بإعداد دراسات جدوى اقتصادية تفصيلية، والاطلاع على أعداد الطلبة الملتحقين بهذه التخصصات، بحيث تبين فيها حاجة سوق العمل المحلية والعالمية ومجالات العمل المتاحة، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وعدة جهات معنية".

كما عمل المجلس على تخفيض أعداد المرشحين للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة وصلت الى نحو 35% خلال اخر دورتين للقبول الموحد، الى جانب عدم السماح بزيادة الطاقة الاستيعابية للتخصصات المشبعة والراكدة.

وفي خطوة مشابهة أوقفت جامعة البلقاء 100 تخصص راكد منذ 2017، إضافة إلى 8 تخصصات على مستوى درجة البكالوريوس، كتخصص تربية الطفل ومعلم صف ومعلم مجال.

منسق الحملة الوطنية لأجل حقوق الطلبة ذبحتونا الدكتور فاخر دعاس يرى أن مشكلة الركود في التخصصات، تعود إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب معالجة الإشكالية من جذورها بدلا من وقف بعض التخصصات الهامة  والمطلوبة .

ويعتبر دعاس أن إيقاف التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات الحكومية فقط، سيدفع الطلبة إلى التسجيل في الجامعات الخاصة، التي تقبل بمعدل 60% كحد ادنى للقبول في الجامعة.

كما يرى بأنه من المفترض على المجلس، أن يفرق ما بين التخصصات المطلوبة ولا يوجد لها سوق عمل، وبين التخصصات التي لم تعد مطلوبة، مستهجنا بوقف تخصص طب الأسنان، وفي ذات الوقت تقوم الوزارة بترخيص 17 كلية حديثة لتعليم هذا التخصص، الأمر الذي لا يحقق أهداف المجلس من هذا القرار.

يصل معدل البطالة بين الإناث من خريجات الجامعات الى  79.2% في حين وصل المعدل ذاته بين الذكور إلى 26%، بينما بلغ المعدل العام للبطالة بين خريجي الجامعات 27.2%، وفق دراسات أعدها مركز الفينيق.

هذا ويصنف ديوان الخدمة المدنية التخصصات الانسانية، خصوصا التعليمة والتربوية منها، بالراكدة والمشبعة، نظرا إلى وجود أعداد ضخمة من الخريجين وقدرة محدودة على استيعابها في القطاعين العام والخاص.