strong* span style=color: #ff0000;دراسة استطلاعية شملت 1171 مشاركا ترصد توجهات الشباب تجاه الانتخابات والمرشحين والمجلس المقبل/span/strong

strongspan style=color: #ff0000;* تفاؤل بالمجلس المقبل و19.9% لن يشاركوا وانتقادات لعدم تواصل النواب مع ناخبيهم/span/strong

strongspan style=color: #ff0000;* 56% يثقون بإجراءات الحكومة و23% يدعمون مرشح العشيرة مقابل 4.4% للمرشح الحزبي/span/strong

strongspan style=color: #ff0000; * نتائج صادمة لدعم الشباب لدور المرأة السياسي وبنسبة بلغت 2.34%/span/strong

strong /strong

كشفت دراسة استطلاعية حديثة نفذتها هيئة شباب كلنا الأردن أن 39.9% من الشباب المستطلعة أرائهم رأوا مستوى مرشحي المجلس النيابي السادس عشر لا تختلف ن مستوى مرشحي المجلس الخامس عشر المنحل، فيما رأى 40.5% أن نواب المجلس المقبل سيكونون اقدر على القيام بأعباء المجلس، بينما رأى 14.7% أن المرشحين سيكونون اقل قدرة على القيام بأعباء المجلس.

وشملت الدراسة التي أعلن عنها الأربعاء 1171 مشاركا يمثلون مختلف قطاعات الشباب في المملكة إلى جانب تمثيلهم عشوائيا لمختلف مناطق المملكة إلى جانب التنوع في تحصيلهم العلمي.

وكشفت الدراسة أن 65.16% من العينة المستطلعة قررت المشاركة في الانتخابات المقبلة بينما بلغت نسبة من لم يقرر المشاركة 14.8%، في حين أعلن 19.9% من المستطلعين عن قرارهم بعدم المشاركة في الانتخابات.

وارجع السباب المستطلعون في الدراسة أن سبب عدم مشاركتهم في الانتخابات المقبلة يعود إلى أداء المجلس النيابي الخامس عشر وضعف ثقتهم بدور مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، فقد قرر 26.29% من الشباب المستطلعة آراؤهم عدم المشاركة بسبب فقدان الثقة بالمجلس السابق، وذهب 15.02% منهم إلى أن الانتخابات غير مجدية، حتى أن 21.60% من الشباب المقاطعين لم يبدوا اهتماماً بالتسجيل أصلاً في سجلات الناخبين، فيما يعزو 22.07% منهم السبب في عدم المشاركة إلى ضعف الثقة ببرامج المرشحين.

وأشارت الدراسة إلى أن 80.38% من الشباب المستطلعة آراؤهم رأوا أن النواب السابقين لم يكن لهم تواصل يذكر مع أبناء الدوائر الانتخابية، أو أن التواصل كان ضعيفاً جداً، بينما يعتقد 49%منهم أن ضعف الخدمات ومشاكل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وقلة المشاريع التنموية بقيت بدون أية حلول لعدم تمكن المجلس السابق من حلها، كما رأى قرابة 5% أن النواب لم يكن لهم دور حتى في حل بعض المشاكل العشائرية.

ورأى 22.65% من الشباب أن سبب فشل المجلس السابق في حل تلك المشكلات يعود لانشغال النواب السابقين بمصالحهم الشخصية، كما حمّل 20.82% الحكومة مسؤولية التقصير، كما تبرز مشكلة ضعف البنية التحتية كتحدٍ واضح في طريق حل هذه المشكلات.

وحول توقعات الشباب لانتخابات المجلس السادس عشر أظهرت نتائج الدراسة وجود تفاؤل بين أوساط الشباب حول الانتخابات القادمة، إذ يرى 51.75% أن الأجواء العامة ستكون أفضل من الانتخابات السابقة، بينما ذهب 17.62% من الشباب إلى الاعتقاد بأنها ستكون أسوأ من سابقتها، ويرى 30.63% أن الأجواء العامة ستكون مشابهة لسابقتها.

وحول الإجراءات الحكومية أظهرت الدراسة أن الإجراءات الحكومية في المراحل الأولى من التحضيرات للانتخابات لاقت استحساناً من الشباب وانعكست إيجاباً عليهم، إذ تفاءل أكثر من نصفهم (56.64%) بإجراءات العملية الانتخابية وبأنها ستكون أفضل من سابقتها، في حين تشاءم 12.21% منهم.

ورأى 52.9% من المستطلعة آراؤهم أن موقف الحكومة سيكون أكثر حيادية من الانتخابات السابقة، بينما يرى 17.5% من الشباب أن الحكومة ستكون أقل حيادية، ويرى 22.6% أن موقف الحكومة سيكون كما كان في الانتخابات الماضية، مما يعكس تفاؤلاً حذراً بين الشباب حول حيادية دور الحكومة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المعايير المفضلة لاختيار المرشح عند الشباب لا تزال منحصرة في إطار العشيرة بالدرجة الأولى كأهم كعيار لاختيار المرشح فقد فضل 23.87% من الشباب مرشح العشيرة، يليه الاختيار بسبب الوازع الديني وبنسبة 10.34%، فيما يجد 8.34% من الشباب أن تفرغ النائب لقضايا الدائرة الانتخابية سيكون معيارا لاختيار المرشح .

وكشفت الدراسة عن ضعف تأثير النقابات والأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، فقد فضل 5.40% من الشباب المرشح النقابي بينما فضل 4.47% مرشحا حزبي.

وأظهرت الدراسة نتائج صادمة تتعلق بقبول دور المرأة في الحياة السياسية، فبالرغم من كافة الجهود الوطنية لتشجيع مشاركة المرأة، إلا أن نسبة الشباب المؤيدين لفكرة اختيار سيدة كنائب في مجلس النواب القادم لازالت متدنية ولم تتجاوز 2.34%.

وحول التوقعات الشخصية للفئة المستطلعة لمجلس النواب السادس عشر فان 62.0% يريدون تأمين فرص العمل وتأسيس المشاريع الشبابية، بينما يطالب 9.71% بالعدالة والمساواة في توزيع الفرص ومحاربة المحسوبية، كما طالب 6.95% بحل المشكلات الخدماتية لمناطقهم.

ومن أهم ما كشفته تلك الدراسة الهامة أن 1.6% من المستطلعين يطالبون المجلس المقبل بتعزيز دوره الرقابي، بينما طالب 6.8% من المستطلعة آراؤهم من المجلس المقبل سن تشريعات تكفل العدالة بين الجميع، وقد أظهرت هذه الأرقام الضعف الكبير في إدراك السبب لأهمية الدور الدستوري الذي يؤديه المجلس.

ويطالب 59.7% من نواب المجلس السادس عشر تسهيل المواصلات وبناء المستشفيات وتأمين المياه والصرف الصحي والمرافق المختلفة التي تخدم مناطقهم المحلية، فيما دعا 19.16% إلى الاهتمام بقضايا الشباب، مثل إقامة المراكز الشبابية وتوفير فرص العمل للشباب، كما أظهرت الدراسة اهتمام الشباب بالجانب الاقتصادي لمناطقهم، إذ يطالب 7.90% منهم جلب الاستثمار وتطوير المشاريع التنموية في مناطقهم.

ولاحظت الدراسة تدني مطالب الشباب من المجلس المقبل فيما يتعلق بالجانب الوطني، فقد طالب 3.5% فقط من المجلس السادس عشر تفعيل دوره في مراقبة الحكومة ومحاسبتها، كما أظهرت التدني الكبير في إغفال الشباب لأهمية دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، فلم تتجاوز نسبة المطالبين بذلك 1%.

وكشفت الدراسة عن أن الهم الاقتصادي الوطني يتصدر أولويات الشباب، فقد طالب 22.91% المجلس النيابي المقبل بحل مشاكل الفقر والبطالة وتدني دخل المواطن، بينما أبرزت نتائج الاستطلاع أن 17.22% طالبوا بالدفاع عن الوحدة الوطنية ورفض مشروع الوطن البديل، وطالب 14.75% بمكافحة الفساد ومحاربة المال السياسي، ويطالب 11.88% بالمساواة بين المواطنين.

وأعدت هيئة شباب كلنا الأردن وثيقة حول المعايير العلمية والموضوعية لاختيار النائب من وجهة نظر الشباب الأردني بدأت الهيئة بتوزيعها على جميع المرشحين في المملكة اليوم الأربعاء وحتى يوم الخميس المقبل.

واعتمدت الهيئة في وثيقتها ستة معايير لاختيار المرشح هي محاور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والقانوني ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي المحور الأول دعت الوثيقة للنظر إلى موقف المرشح من حماية والدفاع عن الثوابت الوطنية، وتحقيق المصالح العليا للوطن، وحماية الوحدة الوطنية, ومكافحة كافة أشكال الواسطة والمحسوبية واعتبارها أبشع مظاهر الفساد السياسي،وتعزيز دور ومكانة السلطة التشريعية كأبرز مرتكزات الدولة, ومراقبة الأداء الحكومي وتمثيل المواطنين من خلال تبني قضاياهم والتعبير الصادق عن إرادتهم, بعيداً عن المصالح الشخصية والمكاسب الآنية الضيقة.

وفي ذات المحور دعت الوثيقة إلى موقف المرشح من الدفع باتجاه تبني مدونة سلوك نيابية تحدد شكل العلاقة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن قيام كل منها بالدور المطلوب بكفاءة وشفافية وتعزيز العلاقات الصحية بين السلطات الثلاث، وسن وتطوير التشريعات القادرة على تعزيز دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ودعم النهج الديمقراطي ومسيرة الإصلاح السياسي، وتعزيز قيم المجتمع المدني، والدفاع عن الحريات العامة وحمايتها، والحفاظ على مكانة الأردن الدولية ودوره الإقليمي وتعزيزها، والحفاظ على العلاقات المتينة بكافة الدول الشقيقة والصديقة، ومراقبة الأداء الحكومي بموضوعية, بعيداً عن المصالح الشخصية والمكاسب الآنية.

وفي المحور الاقتصادي دعت الوثيقة إلى اعتماد المرشح على مدى قدرته والتزامه بسن وتطوير تشريعات عصرية ريادية من شأنها المساهمة في الحد من مشاكل الفقر والبطالة وتدني مستوى الدخل، ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري والسياسي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بذلك دون تهاون، وسن التشريعات التي من شأنها جلب وتشجيع الاستثمار بما يتلاءم مع المصالح الوطنية، والقدرة على تقديم السياسات النقدية والمالية والضريبية، وإدراك إجراءات الموازنة العامة وأسس إعدادها، وتعزيز قيم المبادرة والريادة، وإنشاء المشاريع الصغيرة للشباب، وضمان توزيع عوائد التنمية بشكل عادل على كافة المحافظات، وضمان مواءمة قانون الموازنة العامة للواقع الاقتصادي للدولة، والأولويات الوطنية، وتطوير قانون ضريبي عادل يضمن حقوق كافة فئات المجتمع، ومراقبة الإنفاق الحكومي واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تقنين النفقات الحكومية، وسن وتطوير التشريعات التي من شأنها حماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي المحور الاجتماعي أشارت الوثيقة إلى اعتماد قدرة المرشح على التواصل مع القواعد الانتخابية بشكل ممنهج ومتواصل، بهدف الوقوف على كافة التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية للمساهمة في التصدي لها، والتعبير الصادق عن إرادة الناخبين من خلال تبني وجهات نظرهم بموضوعية وحيادية، وضمان استمرار وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، والمساهمة في مكافحة كافة أشكال الظواهر الاجتماعية السلبية الدخيلة على مجتمعنا الأردني، مثل العنف المجتمعي، وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر بين مختلف فئات مجتمعنا الأردني والحفاظ على متانة الجبهة الداخلية.

وفي المحور التعليمي أشارت الوثيقة إلى اعتماد المرشح على مدى قدرته على سن وتطوير تشريعات من شأنها تعزيز قيمة المعلم كلبنة أساس في بناء الدولة من خلال رفع كفاءته وتحسين مستوى المعيشة له من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية لمختلف المدارس الحكومية بصورة عادلة، وتقليص الفجوة بين مدارس المدن الرئيسية والأطراف، والقيام بالدور الرقابي للاستراتيجيات والسياسات المعنية بتطوير التعليم, والمحافظة على ديمومتها وضمان تطويرها، وتطوير منظومة وطنية للتعليم والتعليم العالي تضمن عدالة توزيع فرص التعليم وتطوير مخرجات المؤسسات التعليمية.

وأشارت الوثيقة في ذات المحور إلى قدرة المرشح بالدعوة إلى تحديد معايير واضحة لاختيار الهيئات التدريسية والأكاديمية في المدارس والجامعات والمعاهد، وسن تشريعات من شأنها المساهمة في تعزيز مواءمة مخرجات المؤسسات التعليمية لحاجات سوق العمل داخلياً وخارجياً، وسن تشريعات من شأنها التشجيع على توجيه الشباب نحو التعليم المهني والحرفي، وتطوير التشريعات بما يضمن استقلالية المؤسسات الأكاديمية، وتطوير منظومة البحث العلمي ودعم مشاريع البحث العلمي التطبيقي وتعزيز ثقافة الإبداع والتميز.

وحول المحور القانوني دعت الوثيقة إلى تعزيز استقلال القضاء والدفاع عن حيادية السلطة القضائية كمكتسب وطني سيادي، وتعزيز سيادة القانون من خلال احترام القوانين والأنظمة السارية وعدم السماح بتجاوزها ومحاسبة كل من يتعدى عليها، وتطوير تشريعات حديثة في مختلف المجالات، وحسب الأولويات الوطنية تعزز مبادئ العدالة والمساواة، وسن تشريعات من شأنها تطوير أداء المحاكم وتسريع عملية البت بالقضايا وتطوير السلك القضائي، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، ويكون الفصل وظيفياً؛ أي أن كل سلطة مستقلة في أدائها، لا تملي إرادتها أو توجهاتها على الأخرى، وتبني مشروع تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب، ومراجعة التشريعات في إطار تطويرها وتحديثها لمواكبة مستجدات العصر وحاجات وأولويات المجتمع الأردني مثل (قانون المالكين والمستأجرين، وقانون العقوبات، والقوانين الناظمة للاستثمار، والقوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي).

وفي محور مؤسسات المجتمع المدني دعت الوثيقة إلى قدرة المرشح على سن وتطوير تشريعات من شأنها تشجيع عمل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بما يضمن استقلاليتها، وضمان حرية عملها في المجتمعات المحلية، وسن تشريعات تساهم في تشجيع طلبة الجامعات في الأحزاب، وتعزز مشاركاتهم مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزز قيم العمل التطوعي في نفوسهم، وسن تشريعات من شأنها مراقبة مصادر التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني، لضمان سلامة مصادر التمويل وعدم التعارض مع مصالح الوطن العليا، وبنفس الوقت المحافظة على قدرة المؤسسات على التطور وبناء العلاقات الصحية مع مختلف المؤسسات الدولية، وتعزيز دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني كشريك للحكومة ومجلس الأمة، من خلال تبني منهجية للتعاون والاستشارة مع تلك المؤسسات بشكل مؤسسي ومنهجي.

يشار إلى أن وفدا من هيئة شباب كلنا الأردن التقت برئيس الوزراء وسلمته نسخة من تلك الوثيقة، ضمن سلسلة نشاطات متعددة نفذتها الهيئة لتعزيز مساهمة الشباب في الانتخابات.

strong /strong