تعدّ الانتخابات واحدة من أهم أدوات الديمقراطية، حيث يشارك المواطنون في اختيار ممثليهم وصنع القرار. لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، تم وضع قوانين تنظم سير الانتخابات وتحميها من التلاعب والتزوير. وفي الأردن، يحدد قانون الانتخاب الأردني لعام 2024 مجموعة من الجرائم الانتخابية التي تهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي محاولات للتأثير غير المشروع على نتائج الانتخابات أو تشويهها.

أبرز الجرائم الانتخابية وفقًا لقانون الانتخاب الأردني لعام 2024:

1. الرشوة الانتخابية: تعتبر من أخطر الجرائم الانتخابية. وتشمل تقديم أو تلقي أي نوع من الرشاوى، سواء كانت مالية أو عينية، بهدف التأثير على إرادة الناخبين وتوجيه أصواتهم لصالح مرشح معين. وتشمل هذه الجريمة أيضًا تقديم وعود بتقديم خدمات أو امتيازات بعد الانتخابات مقابل الحصول على أصوات.
2. التأثير غير المشروع على الناخبين: تتضمن هذه الجريمة محاولة التأثير على الناخبين بطرق غير مشروعة، مثل التهديد أو الضغط أو الترهيب، لمنعهم من التصويت بحرية لصالح المرشح الذي يختارونه. كما تشمل هذه الجريمة محاولات التأثير على الناخبين عن طريق نشر معلومات مضللة أو كاذبة.
3. التزوير في نتائج الانتخابات: يشمل ذلك أي محاولات لتزوير بطاقات الاقتراع، أو تعديل نتائج صناديق الاقتراع، أو التلاعب في الفرز، بهدف تغيير النتيجة النهائية للانتخابات.
4. التصويت المتكرر أو انتحال الشخصية: يتضمن ذلك محاولة أي شخص التصويت أكثر من مرة في الانتخابات، سواء باسمه الشخصي أو باستخدام هوية شخص آخر. ويعتبر هذا الفعل انتهاكًا صارخًا لمبدأ النزاهة الانتخابية.
5. الإعلان الانتخابي غير القانوني: يحظر قانون الانتخاب الأردني بعض الممارسات المتعلقة بالإعلان الانتخابي، مثل تجاوز الحد المسموح به من الإنفاق على الحملات الانتخابية أو نشر إعلانات كاذبة أو مضللة. كما يُعتبر الإعلان الانتخابي في أماكن غير مسموح بها أو في يوم الانتخابات جريمة يعاقب عليها القانون.
6. استخدام المال السياسي: يعد استخدام المال السياسي من الجرائم الانتخابية الخطيرة، حيث يشمل ذلك استخدام الأموال بطريقة غير مشروعة للتأثير على إرادة الناخبين أو تمويل حملات انتخابية بطرق غير قانونية.
7. خرق سرية الاقتراع: تعتبر سرية الاقتراع من المبادئ الأساسية التي تحمي حرية الناخبين في اختيار مرشحيهم دون خوف أو ضغوط. ويعد انتهاك هذه السرية، سواء بالإعلان عن اختيار الناخب أو بالضغط على الناخبين للكشف عن اختياراتهم، جريمة يعاقب عليها القانون.

العقوبات المترتبة على الجرائم الانتخابية:

يفرض قانون الانتخاب الأردني لعام 2024 عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم الانتخابية. وتتنوع هذه العقوبات بين الغرامات المالية، السجن، وحرمان المرشحين أو الناخبين المتورطين في هذه الجرائم من حقوقهم السياسية لفترة محددة. وتهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين وضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الشعب الحقيقية.