بعد يوم من قضاء الأردنيين جمعتهم من دون حظر شامل، يظهر سبعة وزراء في موجز إعلامي يلقون خطابهم بأسلوب لا يخلو من التهديد، متضمنا عدم فتح المزيد من القطاعات في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ما دفع الحكومة  لذلك على حد قولها هو رصدها للعديد من التجاوزات والمخالفات لشروط الوقاية الصحية، ووجود تجمعات مخالفة لأمر الدفاع.

حديث الوزراء خلال خطابهم الذي وصفه البعض " بـ الفوقي " يشدد على ضرورة الالتزام باجراءات السلامة وعدم الاستهتار، وخلاف ذلك  قد تضطر الحكومة العودة عن  اجراءاتها التخفیفیة وفتح القطاعات.

استاذ العلوم السياسية والنائب السابق الدكتور هايل الدعجة يؤكد لـ "عمان نت"، ان الخطاب الحكومي الموجه للمواطنين لا يرتقي الى المستوى المطلوب، خاصة وأن النسبة الأكبر من المواطنين يتعاملون مع التوجيهات الحكومية بدرجة عالية من الوعي.

ويشير الدعجة الى انه من الاولى على الحكومة التحدث مع المواطنين بصيغة توعوية تشمل الامور الصحية قبل رفع الحظر يوم الجمعة بعيدا عن الصيغة المبطنة بالتهديد.

ويوضح أنه من المفترض أن يكون هناك إجراءات تفتيشية ورقابية تشمل الخطط الحكومية مع قراراتها بفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية.

حالة من الاستياء اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي بعد الانتهاء من الإيجاز الإعلامي من قبل العديد من  المواطنين والمراقبين الذين وصفوه بغير المتوقع، نظرا لما تضمنه حديث الوزراء للغة التهديد الموجه للمواطنين في حال عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية.

النائب الظهراوي يصف مؤتمر الوزراء بالحربي على المواطنين،  موجها رسالة الى الحكومة خلال تصريحات له  بقوله "أوليناكم امورنا تكليفا وليس تشريفا، أقل من أسبوع على ثقتنا بكم وبدأتم تشطحون وتنطحون".

ويختم "نقدر أهمية الالتزام الصحي والحالة الوبائية لكن لا نقدر طريقتكم المتعالية على البشر، احترموا البشر فهم يستحقون".

أما رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم البدور يعتبر ان ما شهدناه من تجاوزات في أول يوم بعد رفع الحكومة للحظر متوقع، موضحا أن ما دفع الحكومة لاستخدام هذا الخطاب هو تخوفها من عودة تفاقم الوضع الوبائي.

 ويؤكد البدور بانه رغم هبوط المنحنى الوبائي في المملكة خلال الستة أشهر الماضية الا أنه من الضروري التوازن ما بين الامور الصحية والاقتصادية، كي لا نضطر للعودة إلى إجراءات الإغلاق.

سجلت المملكة أمس 706 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية إلى قرابة 3.98%  ، وفق ما أعلنت الحكومة في إيجازها اليومي.

البدور يشير إلى أن المواطنين ياملون بمواصلة هذا الانخفاض في عدد الإصابات، وعودة المزيد من القطاعات التجارية وخاصة المدارس الى أنشطتها، معتبرا ان هذا الامر يتطلب اكثر التزاما من الجميع.

هذا وكانت الحكومة قد أعلنت عن توقف العمل بالحظر الشامل يوم الجمعة، وعدد من القطاعات  التجارية بشكل تدريجي بعد توجيهات ملكية تدعو الى ضرورة فتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروس.