مع عودة الحراك الشعبي للتضامن مع أهالي قطاع غزة، في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان، تجددت الاعتقالات والتوقيفات الإدارية لعدد من المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يعتبره حقوقيون انتهاكا لحقهم في التعبير، ومخالف للقوانين التي تكفل هذا الحق

وسبق أن اعتقلت الأجهزة الأمنية عشرات المشاركين خلال المظاهرات الاحتجاجية السابقة، التي دعت إلى التضامن مع فلسطين وقطاع غزة، كان من بين المعتقلين الناشط السياسي وأستاذ الرياضيات أيمن صندوقة، وذلك على خلفية منشور على فيسبوك ينتقد فيه علاقات الأردن الدبلوماسية مع إسرائيل.

ووجه المدعي العام في محكمة أمن الدولة، إلى صندوقه تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي"، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات.

هذا الأمر دفع منظمة العفو الدولية إلى المطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والإفراج عنه دون قيود، مؤكدة أن محاكمته تأتي بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير.

رسائل المتظاهرين

تتباين أعداد المعتقلين خلال المظاهرات، بينما تم إطلاق سراح العديد منهم وتحويلهم إلى المحافظ الإداري، إلا أن الحاكم الإداري أصر على توقيف آخرين من دون مبرر قانوني، ومنهم من تم إطلاق سراحهم.

تتمثل القضايا التي يواجهها المعتقلون المحولون إلى المدعي العام بتهم ثلاثة، التجمهر غير المشروع، وتحقير رجال الأمن العام، وإقلاق الراحة العامة، وهي تهم غالبا ما تكون فضفاضة، ولا يصدر عنها أحكام قضائية وفقا للقانونيين.

تعتبر الناشطة الحقوقية والمحامية هالة عاهد أن اعتقال النشطاء يمثل إنكارا لحقهم في التظاهر السلمي والتعبير عن غضبهم ورأيهم تجاه ما يحدث في غزة، ويجب أن يتماشى هذا مع الموقف الرسمي الأردني الذي كان دائما يندد بالجرائم التي ترتكب في غزة.

وتوضح عاهد أن المتظاهرين أيضا يرغبون في إيصال رسالة إلى الحكومة من خلال هذه التظاهرات بأن هناك إجراءات قانونية ينبغي على الحكومة اتخاذها بموجب التزاماتها القانونية.

وترى أنه من المفترض أن تحترم السلطات حقهم في التعبير والتظاهر السلمي وغضبهم المشروع تجاه ما يحدث في غزة، ومن غير المنطقي أن تظهر كل دول العالم استياءها من تلك الأحداث تجاه الشعب الفلسطيني، بينما يتم تجاهل مشاعر الغاضبين في الأردن على ما يحدث من مجازر منذ ستة أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

رغم السماح بتنظيم التظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، إلا أنها تتخذ القوات الأمنية إجراءات بحق المخالفين للأنظمة والقوانين والذين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية وفقا لبيان الأجهزة الامنية.

قلق من الاعتقالات

وعبرت هيئة "همم" عن قلقها ورفضها للاعتقالات والتوقيفات، وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والموقوفين، مع دعوتها لمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية ونقدها لاستخدامه في ملاحقة النشطاء.

كما انتقدت استخدام القوة في تفريق المحتجين وتدعو الحكومة إلى احترام حقوق الإنسان وضرورة اتباع قواعد السلوك في التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات، مع التركيز على مبدأ استخدام القوة بشكل استثنائي ومبدأ التناسبية.

يرى النائب والمحامي صالح العرموطي أنه من غير المنطقي مناقشة مشروع قانون العفو العام، في ظل استمرار الحكومة في اعتقال عدد من الشباب الذين شاركوا في الاحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية، وعلى الرغم من قرارات القضاء بإخلاء سبيلهم، فإن الحاكم الإداري ووزارة الداخلية ترفضان تكفيل أحد منهم أو الإفراج عن بعضهم.

من جانبها تشير أستاذة العلوم السياسية، والباحثة في الشأن الفلسطيني الدكتورة أريج جبر أن بعض الأشخاص يتجاوزون حدود المطالب باللجوء إلى تجاوز للأنظمة والقوانين، مثل اقتحام المباني ذات الحصانة الدبلوماسية، التي تشكل علاقات محمية بموجب القانون الدبلوماسي، لا يمكن التجاوز عنه، فإن من الضروري أن تكون المسيرات منظمة وسلمية دون التسبب في أي ضرر لمصالح الآخرين.

مطالب الشارع الأردني

يشكل الحراك الشعبي جزءا لا يتجزأ من الموجة الرافضة لكافة أشكال التطبيع، حيث يطالب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" بإلغاء كافة أشكال الاتفاقيات التطبيعية خاصة اتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز، نظرا لانتهاء فائدتهما مع تجاوز الاحتلال الإسرائيلي لحدوده، بالإضافة إلى ذلك يطالب بوقف تصدير الخضروات من الأردن إلى الجانب الإسرائيلي، وان كانت هذه الصادرات من قبل أفراد أو قطاعات خاصة، مع إيقاف عمل الجسر البري والتصدي للحصار الخانق على قطاع غزة الذي أدى إلى معاناة إنسانية هائلة ومجاعة محتملة.

تحمل الأردن مسؤولية خاصة كونها الدولة الوحيدة التي تحمل حق الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ويمكن لها القيام بدور فعال في تحريك المجتمع الدولي لمواجهة الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي رد فعل على الانتهاكات المستمرة، أعلن الأردن في شهر تشرين الثاني الماضي عن رفضه توقيع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، وذلك في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، حيث كان من المقرر توقيع هذه الاتفاقية في شهر تشرين الأول الماضي.