نظرا لتراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم خلال السنوات الاخيرة ، يرى خبراء في مجال الحقوق العمالية، أن هناك ضرورة لمراجعة قرار الحد الأدنى للأجور،  بحيث يتلاءم مع الواقع والتكاليف المعيشية، التي تستمر بالارتفاع.

تقديرات الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن تشير إلى أن نسبة العاملين ممن يتقاضون الحد الأدنى هي 20% من القوى العاملة، وأن هذه الفئة محصورة بالعمال المبتدئين في سوق العمل، موضحا أن متوسط الأجور للعمالة المدربة تتراوح ما بين 400 إلى 500 دينار.

الأرقام الرسمية تبين أن خط الفقر في الأردن 550 دينارا، ويبلغ عدد العاطلين عن العمل 435 ألف ، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة وديوان الخدمة المدنية.

هذه الظروف جميعها أدت إلى المطالبة بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل عن 350، بدلا من 260 دينار المعمول به حاليا، وأن يسري على جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء.

وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل  قد قررت تأجيل تطبيق قرار سابق صدر عنها، يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات الثلاثة المقبلة، وبما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة، إلا أنه لم يتم تطبيقه حتى بداية العام المقبل بحسب تصريحات مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة.

مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان،  ليندا كلش، تؤكد أن الحكومة تخالف القوانين التي تلزمها برفع الحد الادنى للاجور، الذي تم ربطه بنسب التضخم،  مشيرة الى انه دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم.

وتصف كلش  قيمة الأجر المعمول به حاليا بغير المرضية، ولا يتناسب مع نسب التضخم التي تعاني منها المملكة، الأمر الذي لا يوفر أبسط احتياجات الفرد من صحة، وتعليم، وتنقل، نظرا لارتفاع نسب الضرائب عليها.

 دائرة الإحصاءات العامة قد أعلنت عن أرقام ومعدلات التضخم للثلث الأول من العام الحالي، حيث كشفت عن ارتفاع الرقم القياسي العام للاسعار المستهلك " التضخم" نسبة 2.62%، والتي تبلغ 104.58 مقابل 101.91 للفترة نفسها من العام الماضي 2021.

ويقول خبراء اقتصاديون  إن ارتفاعات معدل التضخم، والذي قد يصل إلى 6 %، سيؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي على الطلب العام وذلك سيؤثر على معدل النمو، وخاصة أن الحكومة بنت موازنتها على نسبة تضخم تبلغ 2.5 % ونسبة نمو تصل 2.7 %.

كما حذروا من معدلات التضخم التي من المتوقع أن تصل هذا العام نتيجة الظروف المحيطة إلى نحو 6 %، فيما يتوقع البنك المركزي  أن يبلغ معدل التضخم في المملكة بنهاية العام الحالي 3.8 %.

من جانبه يؤكد نقيب نقابة الخدمات العامة للعاملين والمهن الحرة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، خالد ابو مرجوب أن الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها عمال الوطن ولا ينسجم أيضا مع مؤشرات الاقتصادية.

ويوضح أبو مرجوب، أن قرار اللجنة  الثلاثية  المعنية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 260، جاء في ظروف جائحة كورونا وما فرضته من تداعيات، وما لحق أصحاب العمل من ضرر بسبب توقف النشاطات الاقتصادية، مبينا أن الأسباب انتهت مع عودة عجلة الإنتاج والحياة في شتى القطاعات الاقتصادية إلى العمل.

هذا وتنص المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور عام 2017 من قانون العمل، على أن تتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية من التكاليف المعيشية، والوضع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الأردني، وضرورة مواجهة التحديات التي تعيق عملية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.