تواجه الأمهات العديد من التحديات التي تعيق مشاركتهن في سوق العمل، ومن بينها عدم توفر حضانات آمنة ومناسبة لرعاية أطفالهن أثناء فترات انشغالهن في العمل، الأمر الذي قد يتسبب في بقاء نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية على مستوى متدن، حيث لا تتجاوز الـ 14%، بحسب خبراء.

تشعر نحو 80% من الأمهات في الأردن، اللواتي لديهن أطفالا دون سن السادسة، بالاستعداد لاستخدام خدمات رعاية الأطفال الرسمية، وتبدأ العمل، إذا تحسنت إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال، بحسب  تقرير للبنك الدولي.

تنفيذ هذا المطلب بحسب التقرير، يمكن أن يزيد مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 7.3 نقطة مئوية إذا تم توفير هذه الخدمات مجانا، وبذلك يصل معدل مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 22.4%، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 15.1% والمستند إلى إحصاءات سوق العمل في الأردن عام 2016.

وفقا للإحصاءات العامة، يبلغ عدد الأطفال في المملكة حوالي مليون و300 ألف طفل في سن الحضانة ودون الخمسة أعوام، في حين يبلغ عدد الحضانات 1100 حضانة فقط، ونسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات المرخصة لا تتجاوز 5%  بحسب تقديرات وزارة التنمية الاجتماعية.

تلك المؤشرات دفعت العديد من الجهات المعنية إلى العمل على زيادة عدد الحضانات، بما في ذلك الحضانات المنزلية، بهدف المساهمة في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية التي يصفها خبراء بالمتدنية.

المجلس الوطني لشؤون الأسرة اطلق مشروع يهدف الى"مأسسة الحضانات المنزلية في الأردن.. التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة"  للمساهمة في توفير فرصة لتمكين الأمهات ومقدمات الخدمة الاقتصاديا من خلال إنشاء حضانات منزلية، بالاضافة  إلى توفير بيئات آمنة وداعمة لنمو الأطفال، بالتزامن مع هذا المشروع، تم إنشاء ودعم 10 حضانات منزلية في في شرق عمان ومحافظتي إربد والزرقاء.

ويشير مدير مديرية السياسات والتخطيط والحضانات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور هيثم الزعبي، إلى أهمية تعزيز قطاع الحضانات كوسيلة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بقطاع الرعاية وتعزيز قطاع الحضانات ومن خلال تأسيسها سواء في القطاع العام أوالخاص.

ويعمل المجلس على توفير فرص عمل جديدة للفتيات من خلال هذه الحضانات، وتوفير التجهيزات والأثاث المناسب وفقا لاحتياجات الخدمة المقدمة، كما يتم تدريب مقدمات الرعاية على مهارات الطفولة المبكرة وإدارة الحضانات، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة وتطوير المهارات اللازمة.

لتعزيز مشاركة المرأة  الاقتصادية، أصدرت وزارة العمل مؤخرا تعليمات جديدة لتشجيعها على البقاء في سوق العمل، وفقا لمديرة مديرية الشؤون القانونية في الوزارة، السيدة مارينا الحنيطي، حيث تم إضافة هذه التعليمات لمعالجة الحالات التي تم تجاهلها في التعليمات السابقة التي تم إصدارها في عام 2021.

تهدف هذه التعليمات إلى إزالة العقبات والحد من انسحاب المراة من سوق العمل، ومن أحد هذه العقبات هو توفير خدمات الحضانة وبيئة ملائمة لرعاية الأطفال بحسب مارينا.

تضمنت التعليمات بدائل للمؤسسات التي لا يمكنها توفير مكان مناسب لرعاية الأطفال في محيط العمل، وتنص المادة الرابعة على أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق متعددة، ويكون للعامل حق اختيار الحضانة التي تتناسب مع احتياجاته من بين الحضانات التي تم التعاقد معها. وتتطلب هذه التعليمات من صاحب العمل تغطية التكاليف المالية المتعلقة برعاية كل طفل.

ولمواجهة تحديات النساء العاملات في المواقع البعيدة عن مكان سكنهم، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار قانون وتعليمات جديدة لإنشاء حضانات منزلية، هذه الخطوة تهدف إلى توفير خيارات متعددة للأسر الأردنية، حيث يمكن للعاملات اختيار بين الحضانات الخاصة والحضانات المؤسسية، وذلك بالإضافة إلى الحضانات المنزلية.

تقول وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، قدمت الوزارة مقترحا لإنشاء 1500 حضانة (منزلية ومؤسسية) في المناطق التي لا تتوفر فيها حضانات، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، وللنساء العاملات في القوات المسلحة ومديرية الأمن العام وسلاح الجو.

وبحسب التقديرات فان  المملكة تحتاج إلى أكثر من 50 ألف حضانة، مما سيسهم في خلق مئات فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي للأسر، مع ضمان استمرار عمل المرأة في الحياة المهنية.

تعليمات إنشاء حضانة

أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة نظام تسجيل إلكتروني جديد لتسجيل طلبات إنشاء حضانات منزلية وفقا للمعايير الأساسية والثانوية.

وتشمل التعليمات التي أُصدرت ضمن هذا النظام تقديم طلب إلى وزارة التنمية الاجتماعية، شريطة أن يتوفر لدى مقدم الطلب ثلاثة أمور أساسية. يجب أن يكون لديه الرغبة في العمل مع الأطفال، وأن يكون مستعدا للمشاركة في البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة من مؤسسة التدريب المهني، وذلك ضمن برنامج متخصص يسمى " مهنة مربية الأطفال" ويتبع معايير مهنية محددة وبرنامج دراسي علمي،  بالاضافة الى أن تكون الحضانة في الطابق الأرضي.

بعد تقديم الطلب، يقوم فريق مختص من المجلس الوطني لشؤون الأسرة بزيارة الموقع وتقديم الدعم لأي شخص يرغب في إنشاء حضانة منزلية.

هذا ويعمل المجلس بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمعات المحلية على بحث وجود تعاونية لتوحيد الجهود ووضع خطة لتوسيع إنشاء المزيد من الحضانات والاهتمام بقطاع رعاية الطفولة في الأردن.