شهدت العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا تحولا لافتا بعد سقوط نظام الأسد، مما أنعش الآمال بإعادة إحياء الحركة التجارية بين البلدين التي شهدت انقطاعا طويلا خلال السنوات الماضية، منها قطاعات حيوية مثل إعادة الإعمار، وتصدير المنتجات الزراعية، وتسهيل حركة الشاحنات عبر المعابر الحدودية المشتركة.

وفي إطار تعزيز التعاون والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، أعلنت نقابة المقاولين الأردنيين عن إطلاق برنامجها للمباني الجاهزة كحل عملي وسريع للأزمة الإنشائية هناك، مؤكدة أنها تجري اتصالات مع نظيرتها السورية ودول مهتمة بعملية إعادة الإعمار، مشددة على أهمية استثمار القرب الجغرافي والخبرات الهندسية الأردنية في هذه الجهود.

وتعاني سوريا من دمار هائل في بنيتها التحتية نتيجة الحرب، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 85% من مباني دمشق تعرضت للهدم الجزئي أو الكامل، فيما شهدت حلب تدمير أكثر من 13 ألف مبنى بشكل كامل، وتقدر التكلفة الأولية لإعادة إعمار سوريا بأكثر من 10 مليارات دينار، مما يشير إلى الحاجة إلى استثمارات ضخمة لبدء عملية الإعمار.

زيارة المقاولين لسوريا قريبا

يوضح نقيب المقاولين، فؤاد الدويري، في حديثه لـ"عمان نت"، أن الأردن يمتلك خبرة متقدمة في صناعة المباني الجاهزة، التي بدأت مع المخيمات اللاجئين ثم تطورت إلى وحدات سكنية مصنوعة من الكرفانات وصولا إلى المباني الإسمنتية. 

ويشير إلى أن هناك مصانع ومقاولين أردنيين متميزين في هذا المجال، حيث يتم إنتاج وحدات سكنية متنوعة تناسب احتياجات العائلات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بمساحات تتراوح بين 50 و130 مترا مربعا، وبتكاليف تنافسية لا تتجاوز 30 ألف دولار للوحدة السكنية الصغيرة، وتتضمن هذه الوحدات غرفة معيشة، غرفتي نوم، حمام، مطبخ، وتوفر خيارا أكبر بمساحة 100 متر لتلبية احتياجات العائلات الأكبر.

ويضيف الدويري أن هذه الوحدات السكنية تصنع في الأردن، ثم تنقل إلى سوريا بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 15-20 بيتا، موضحا أن عملية التركيب تتم بسرعة، حيث يمكن تركيب الوحدة خلال يوم واحد فقط بعد وصولها إلى الموقع، بفضل تصميمها المجهز للتركيب الفوري، كما تتميز الوحدات بعزل حراري وصوتي ومقاومة للمطر، وتصنع من حواجز إسمنتية مدعمة بالحديد لتضمن المتانة وطول العمر، فضلا عن توفير خيارات للكرفانات التي تصلح للاستخدام لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما.

ويؤكد أن النقابة بصدد زيارة سوريا قريبا للقاء نظرائها في نقابة المقاولين السوريين، بمجرد الانتهاء من الإجراءات الأمنية اللازمة، مبينا أن اللقاء سيتناول بحث سبل التعاون في عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى وجود استعدادات من قبل دول خليجية، مثل قطر، للمشاركة في جهود الإعمار، وهناك توقيع مذكرات تفاهم مع نقابات المقاولين في الخليج، لتعزيز هذا التعاون.

وفي إطار المبادرات التي تعمل عليها النقابة، كشف الدويري عن خطط لإنشاء مركز تدريب للعمالة والفنيين والمقاولين في المنطقة التنموية بمحافظة المفرق، قرب الحدود السورية، وتهدف هذه الخطوة إلى تأهيل العمالة وتعزيز مهارات البناء وفق أحدث المعايير والكودات الهندسية، ما يعكس التزام النقابة بدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع البناء في المنطقة.

آمال المزارعين بعودة الانتعاش

استأنف سوق العارضة للخضار والفواكه تصدير المنتجات الزراعية إلى سوريا، بعد انقطاع دام منذ عام 2012 نتيجة الأزمة السورية وإغلاق الحدود، في خطوة تعيد الأمل لمزارعي وادي الأردن بموسم زراعي مثمر.

ويعد سوق العارضة المركزي، الواقع في منطقة وادي الأردن، محطة رئيسية لاستقبال منتجات مزارعي المنطقة خلال العروة الشتوية، حيث يتم تصدير الخضروات والفواكه مباشرة من السوق إلى دول الجوار، وخصوصا سوريا التي تعتبر بوابة لتصدير المنتجات الأردنية إلى أوروبا الشرقية وموسكو.

ويؤكد وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أن استئناف التصدير من السوق المركزي يمثل انفراجة إيجابية للقطاع الزراعي المتأثر بالظروف الإقليمية، مشيرا إلى وجود توجيهات ملكية لتعزيز التعاون الزراعي مع سوريا.

من جامبه يوضح مدير سوق العارضة المركزي، أحمد الختالين، في حديث لـ "عمان نت"، أن السوق شهد خلال اليومين الماضيين تصدير أول شحنة عبر جمعية مختصة بالتصدير، متطلعا إلى عودة التصدير إلى مستوياته ما قبل 2012، حيث كان يتم تصدير ما يقارب 400 إلى 500 طن يوميا من الخضروات مباشرة من السوق، مشيرا إلى أن عودة التصدير ستشجع المزارعين على إعادة زراعة أراضيهم التي هجروها سابقا نتيجة الخسائر المتراكمة.

ويضيف أن التصدير سيشمل محاصيل مثل البندورة، البطاطا، الخيار، الكوسا، وغيرها من الخضروات التي تعاني سوريا من نقص فيها، بينما ستستورد الأردن من سوريا بعض الفواكه غير المتوفرة محليا في فصل الشتاء.

خطط لتعزيز الصادرات الزراعية

كشف وزير الزراعة أن هناك توافقا مع الملكية الأردنية لشحن 30 طنا من المنتجات الزراعية جوا، مع خطط لزيادة الكمية إلى 70 طنا قريبا، مما يعزز تنافسية القطاع الزراعي، مؤكدا أن الحكومة تدعم الشحن الجوي بنسبة 50% والشحن البحري بنسبة 25%، بهدف استدامة الصادرات الزراعية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على دعم صادرات الخضروات والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي والبحري، إضافة إلى تقديم دعم خاص لمحصول الليمون بواقع 50 دينارا للطن، بكمية إجمالية تصل إلى 20 ألف طن، للتخفيف من آثار الإغلاقات الحدودية وارتفاع كلف التصدير.