" كنت حابة إنه يبطل،  بس كنت حابة تجي منه هو"  تقول *أم  ظاهر بحرقة، وهي تشرح ما آلت إليه ظروفهم الإقتصادية بعد تعرض زوجها  لحادث  حروق، حادث ألزمه الفراش لمدة ستة أشهر، قبل تلك الحادثة، كان عامل مياومة، في العام 2020م ، أضطرت لترك عملها كآذنة لدى مدرسة خاصة لتقف إلى جانبه، ظل سؤال يشغل بالها حينها  "كيف يمكن تدبير أمر العائلة؟"

تقطن أسرتها في حي شعبي جنوب عمّان، لدى زيارتها، بدأ ملمح الحي متواضعا، فخلف الشارع الفرعي للسوق الرئيسي، تتلاصق عشرات البيوت القديمة بلون الأسمنت، يبرز الطوب  في كثير منها،  تحاذي نوافذها  الزقاق مباشرة، كان مدخل بيتها ضيقا مظلما، وعلى يمين الداخل تتناثر الخردوات قرب مغسلة قديمة أسفل درج ينتهي للسطح، أمامه مباشرة صالة صغيرة بجوارها غرفة نوم، ومقابلها مطبخ بسيط بابه قطعة قماش.

التقيت طفلها *ظاهر، حنطي البشرة، طويل القامة، نحيل الجسد، لم يكمل بعد الخامسة عشرة من عمره، سألته ما الذي دعاه لترك المدرسة،  تنهد وقال:" حزنت على أبوي لما انحرق وامي بطلت تشتغل واحنا من وين ناكل ونشرب ومين يدفع أجرة البيت؟".

لظاهر ثلاثة أخوة ذكور واختان، جميعهم  على مقاعد الدراسة اليوم إلا هو، تقول الأم :" أنا حتى ابني الي بالعاشر مفكرة ابطله ليساعد أخوه.." وتضيف "مافي ام ما بتحب  ابنها يدرس يتعلم ، بس الوضع كثير سيء للآن"، وتؤكد أنها  أمضت هي الأخرى سنوات باحثة عن عمل دون جدوى، بينما اليوم يصعب عليها العودة بعد أن أصيبت بالديسك.

يكشف التحقيق أثر تسرب أطفال من المدرسة، بسبب استثناء  صندوق المعونة لعائلات ذات ظروف معيشية هشة خلافا للمادة "12" من قانون حقوق الطفل الأردن 2022م.

أيام تسرق الطفولة

سردت أم ظاهر ظروف عمله، قائلة:" في الأيام الاعتيادية، بعد أن أناوله سندويشة من البصل والبندورة، أو ما تيسر من جبن مما جاد به الجيران، يروح للشغل الساعة 12 بعد الظهر وحتى التاسعة ليلا" وتضيف :"بينما في رمضان ينطلق  بعد آذان الفجر وحتى الساعة 12 ظهرا".

 أما عن عتاده اليومي، فهو كيس من الخيش أو البلاستيك يحمله على كتفه، يرافقه طفلان آخران ، ينقب عن الخردوات في حاويات الأحياء القريبة ، ليتوجه بعدها إلى مستودع الخردوات، يمضي سحابة يومه لفرزها، كل ذلك مقابل "خمسة دنانير".

ترك ظاهر المدرسة قبل إنهائه الصف السادس الابتدائي، يقول:" أنا زمان بشتغل عنده ما زادني، بتعب بالشغل بفك مواتير بفرز خردة ونحاس وحديد، يظل ظهري محني" بعد فرز الخردة يقوم بتحميلها في سيارة "الديانا" ولا يعود للبيت حتى إغلاق المستودع.

تسجيل صوتي *ظاهر ووالدته

قصة *ظاهر  واحدة من بين ما رصدته لأطفال انخرطوا في سوق العمل، ولقد اعتذرت إحدى الأمهات عن سرد قصة ابنها خوفا من أن تلتقطه حملات التفتيش.

حملات التفتيش وتَخفي الأطفال

تظهرالتقارير السنوية لوزارة العمل انخفاض حملات التفتيش، وبالتوازي انخفضت أعداد الحالات المكتشفة للأطفال العاملين، فمن 1087 حالة في العام 2021 إلى 294 حالة في العام الماضي 2024م، كما هو موضح في الرسم التالي: 

يؤكد الناطق الإعلامي  لوزارة العمل محمد الزيود على واجب تحقيقها  المادة "73" من قانون العمل الأردني لسنة 1996م " لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور"، بحسب  الزيود ركزت الوزارة  في حملاتها التفتيشية على عدة قطاعات من بينها: تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات وبيع القهوة السائلة، بالإضافة إلى قطاع الزراعة والصناعات التحويلية، وقطاع الإنشاءات.

ولأن حملات التفتيش لا تسفر دائما عن كشف حالات عمل الأطفال، أطلقت الوزارة موقعا للإبلاغ عن الحالات، ولكن من يعمل في أماكن مخفية عن أعين الرقابة مثل ظاهر، لن يجد من يدعم عودته إلى المدرسة، إذ يقع عمله على بعد كيلو مترين عن منزله في منطقة حرفية، مستودع  ينتهي بمساحة صغيرة متوراية.

يقول الزيود عن حجم التحديات للحد من الظاهرة:" هنالك ضرورة التأكيد على باقي الشركاء في المنظومة القيام بكافة مهامهم بصورة متكاملة مثل إدارة الحالة للطفل العامل ومحاولة تقديم كافة البرامج الذي يحتاجها الطفل العامل ليعود الى مقاعد الدراسة".

ولقد كان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على عدة اتفاقيات دولية للحد من عمّالة الأطفال وحماية حقوق الطفل، كاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1989، واتفاقية منظمة العمل الدولية. 

في العام 2020م نشرت اليونسيف تقريرا مشتركا مع وزارة التربية  والتعليم، حول الأطفال الضعفاء غير الملتحقين بالمدارس والمعرضين لخطر التسرب من المدارس الحكومية الأردنية،  تبين أن  الظروف الاقتصادية أحد أسباب  ترك المدرسة، تمثلت بتدني دخل الأسرة وما يتطلب من إنفاقا ماليا من زي مدرسي وقرطاسية ومواصلات، يظهر الرسم البياني ارتفاع نسبة الذكور مقارنة بالاناث في المرحلة العمرية" 12-15"  عاما بما نسبته 3.8%  للعام 2017-2018م.

كما  أظهر المسح الوطني الأخير لعمل الأطفال في الأردن  للعام 2016م تضاعفا  في أعداد الأطفال العاملين 69600 ألف طفل منهم 44 ألف في الأعمال الخطرة. نسبة الأطفال العاملين 1.89%   الذكور 3.24% والإناث 0.45%   .

ما بعد كورونا

ما جاء في تقرير اليونسيف 2020م  أكدته وزارة العمل في الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال، إذ أعقبت الجائحة  وضعا اقتصاديا صعبا، فلقد ارتفعت نسبة البطالة إلى 25% في الربع  الأول من العام 2021م وزادت نسبة الفقر، ما دفع الأطفال في الانخراط بسوق العمل لمساعدة ذويهم. 

لم تتمكن وزارة التربية والتعليم من نشر تقريرها السنوي للعام 2020-2021  حول  المتسربين لعام الجائحة ، ولدى تحليل ما بعدها يُظهر الرسم البياني ارتفاع تسرب الذكور في المرحلة الإعدادية من التعليم الأساسي، خاصة في الصف العاشر، إذ زادت النسبة من 8% عام 2021-2022 إلى 12% عام 2022-2023،  بالمقابل، انخفض تسرب الإناث من 15% إلى 8% خلال نفس الفترة، انظر الرسم التالي:

علق  أحمد المساعفة، مدير إدارة التعليم في وزارة التربية، على  تلك النسب :" نسب التسرب في الأردن نسب قليلة جدا مقارنة بالواقع  الأقليمي، فهي لا تتجاوز 3 لكل ألف، ما يدل على أن الإجراءات التربوية ناجحة".

وأضاف أن  وزارة التربية اتخذت إجراءات وقائية وعلاجية للحد من التسرب المدرسي، شملت العمل على توفير بيئة آمنة وجاذبة للطلبة، فضلا عن متابعة حضوره والتواصل مع أولياء الأمور، كما وفرت 204 مركز لتعليم المتسربين ، يستفيد منه كل من بلغ  12 إلى 20 عامًا، مع حافز 3 دنانير يوميًا، مما يتيح لهم الالتحاق بالتدريب المهني أو إكمال دراستهم لاحقا.

ولمزيد من التوضيح، قال مرشد تربوي - فضل عدم ذكر اسمه – وفق آلية  تحقق المادة "15 " البند "ب" من قانون حقوق الطفل الأردني، في حال ترك الطفل المدرسة، يرفع المرشد كتاب تسرب إلى مديريته، لتقوم بمخاطبة المحافظ المخول للتواصل مع الأهل لإعادة الطفل لمدرسته، وبحسب خبرته لاسجل لدى المرشد يصنف سبب تسرب الطفل، إلا إذا كان المرشد دقيق.

حاولت الحصول على احصائيات لعدد الكتب الموجهة من قبل المديريات للحاكم الإداري في المحافظات من خلال وزارة التربية، لكن لم يرد ردا.

رأي علم الاجتماع 

تصف استاذة علم الاجتماع ميساء الرواشدة من  الجامعة الأردنية  الظاهرة بأنها خطيرة، تقول :" العمل المبكر الناتج عن التسرب يعرض الطفل للضغط النفسي والاجهاد العاطفي، فقد تتسم بيئة العمل بالقسوة والاستغلال" 

ومن الآثار الأخرى، تضيف الرواشدة:" ضعف الثقة بالنفس، والنظرة الدونية لنفسه مقارنة بأقرانه الذين يتمتعون بطفولة طبيعية، ونتيجة لذلك تنشأ لديه العدوانية أو الخضوع للاستغلال".

أما عن أكثر الفئات عرضة للتسرب وعمالة الأطفال تقول الرواشدة" هناك ارتباطات اجتماعية مركبة، فالأسر تحت خط الفقر دون دخل ثابت وأرامل ومطلقات غير المعيلات، وحالات من العنف الأسري بسبب ضعف شبكة الأمان الاجتماعي"

وبحسب الرواشدة ظاهرة التسرب معطلة لعجلة التنمية بأنواعها وترفع معدلات الجريمة، فانسحاب الطفل لسوق العمل يفتح  الباب لاستدراج الطفل للتسول والانحراف، ونحو أعمال غير قانونية  قد تصل للاتجار بالبشر. 

مؤشرات صندوق التنمية تَحُّد من المنتفعين

في حين سعى الصندوق لحصر المستفيدين من برامجه في العام م   2023 ، رفع عدد المستفيدين من برنامج الدعم الموحد  من 120 ألف أسرة إلى  170 ألف أسرة  عام 2023 ، وبعد مسح أجراه الصندوق العام الماضي 2024م  استمر الدعم الموحد ، لكن حال  57 معيارا دون استفادة والد ظاهر.

تقول والدته:" تقدمت بطلب مساعدة للمعونة الوطنية بعد أن شفي زوجي، لكنهم رفضوا وقالوا لي " جوزك موظف حكومي"، وما صارله موظف سنة!"  رغم مما يثبت عجز الأسرة المادي لدى زيارتها، فالأسرة تعيش في بيت مستأجر، ولديها فواتير كهرباء متراكمة، وطفل عامل، وقرض ابتلي فيه على حد تعبيرها بعد تعرضه للإحتيال في إحدى السنوات، ليبقى من راتبه الشهري أقل من 150 دينارا قبل أن تستحق أجرة البيت.

يظهر الرسم التالي تصدر محافظة عمّان لنسبة المنتفعين في الصندوق، ولقد بلغ عدد سكانها للعام الماضي نحو5 ملايين نسمة، تلتها إربد فالزرقاء، بينما جيوب الفقر تنتشر في عدة محافظات.

لا تتوفر إحصاءات محددة تصنف توزيع نوع السكن ( ملك – إيجار ) بين محدودي الدخل بين الأردنيين، ولكن مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2017م  يظهر نسب مئوية للأسر الملتزمة  بقرض؛ لغاية  سد حاجات الأسرة الأساسية، تقدمت العقبة بنسبة 26%، تلتها الزرقاء فمعان وعمّان على التوالي ( 24% - 23% - 20.6% )  من إجمالي النسبة في الأردن 18% 

نشر تقرير تقدم أداء الإستراتيجية الوطنية للسكان 2021-2030 م  وفق آخر مسح نفقات الأسرة لقياس مؤشر الفقر  لعام 2017-2018 م  بلغت نسبة الفقر 15.7%  أما شدته 1.2%   فيما بلغ  عدد من يعيشون تحت خط الفقر نحو مليون و69 ألف أردني، بينما ارتفعت النسبة عام الجائحة لتصل 24%  لتزداد أعداد محدودي الدخل في الأردن.

عرضت الحالة على الناطق باسم المعونة الوطنية محمد السطري، قال:" بعد اعتماد برنامج الدعم الموحد برنامجا رئيسيا وضع الصندوق 57  مؤشرا للإستفادة، لمن يشمله الدعم،  يعتمد اختيار المستفيد على الترتيب، أي  ينتظر دوره، وللأسف حالة أسرة أم ظاهر لا يشملها الدعم، فزوجها موظف" ويضيف  السطري:" يوجد حالة واحدة يستحق فيها الدعم وهي أن يكون لديه فرد من ذوي الإعاقة."

أما عن مقدار المعونة النقدي للأسر فحسب السطري يتقاضى الفرد الواحد 40 دينارا، فإذا كانوا اثنين 45 دينار، أما الثلاثة 55 دينارا والخمسة 70 دينار، وفيما كان عدد الأفراد ستة يصل الدعم مائة دينار لهم.

وفق المادة (12) البند " أ " من قانون حقوق الطفل الأردني، تعد وزارة التنمية حلقة أساسية في الحد من تسرب الأطفال، إذ ألزمت المادة الوزارة بتوفير مستوى معيشي ملائم للطفل؛ لحمايته من الفقر وتمكين أسرته، وخلال اتصال أكد النطاق الإعلامي فيها أن الإجابة لدى الصندوق، ولن يرد أي إجابة واضحة على فعالية المادة. 

أسرة ظاهر ومثيلاتها لا سند لهم، بينما يحظى الطلبة من الأسر المنتفعة بحماية حقوقهم  في التعلم، بسبب الشراكة ما بين صندوق المعونة الوطنية ووزارة التربية والتعليم، يقول السطري:" نسبة تسرب الطلبة المنتفعين من الصندوق  قليلة جدا إذ لا تتجاوز ( 2-4%)، بسبب اشتراط التحاق أبناء الأسر في التعليم، ففي حال ترك الطالب الدراسة يتم وقف المعونة عن الأسرة."

جدل المادة (12)

في هذا السياق، قالت ليندا كلش رئيسة مركز تمكين للدعم والحماية القانونية: "تُثير هذه الحالة والحالات المشابهة لها قضية مهمة تتعلق بتوازن السياسات الاجتماعية والاقتصادية لضمان حقوق الأطفال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بعض الأسر" وبحسب كلش ثمة فجوة  بين التشريعات الهادفة لحماية حقوق الطفل كالمادة (12) من قانون حقوق الطفل، والسياسات التنفيذية التي قد تعيق تحقيق هذه الأهداف، وأشادت  ببرنامج "الدعم الموحد" المنفذ وسعيه لتحسين كفاءة توزيع الدعم من خلال دمج البرامج السابقة، لكنها أكدت على أن استثناء الموظفين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة قد يحرم شريحة كبيرة من الأسر من الحصول على الدعم الذي تحتاجه بشدة، فالأسر التي لا تحصل على الدعم بسبب معايير الصندوق الصارمة قد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة تؤثر في مستقبل أطفالها، ولقد أوصت بإعادة النظر في معايير الاستحقاق لصندوق المعونة الوطنية لتكون أكثر شمولية وعدالة، وشددت على وجوب تعزيز الرقابة لضمان تطبيق حقوق الطفل وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم بعيدًا عن الضغوط الاقتصادية. 

المركز الوطني لحقوق الإنسان مع تفعيل المادة "12"

بالتواصل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان أكدت بثينة فريحات - مديرة إدارة الفئات الأكثر حاجة للحماية - على حماية الطفولة بموجب الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته في المادة (5/6)  وعلقت على  المادة (12) وتحديد صندوق المعونة الوطنية المساعدات لتكون ضمن برنامج واحد بالقول:"  يرى المركز من الضرورة رفع سقف المساعدات النقدية للأسرة ذوي الدخل المحدود و توسعة شريحة المستفيدين؛ لتلبي كافة احتياجاتها الأساسية وبالتالي تساهم في الحد من عمل الأطفال.

وبحسب المركز على الرغم من صدور تعديل العديد من التشريعات إلا أننا في الأردن ما زلنا بحاجة إلى تعديل نصوص قانونية في التشريعات للتوائم مع الدستور والمعايير الدولية، فما زال التسرب المدرسي وعمل الأطفال موجود، وتعود أسبابه وفق المركز للظروف الاقتصادية  واجتماعية، بهدف تحقيق دخل إضافي ومساعدة الأسرة ودفع الديون المترتبة عليها، وتعتبر البطالة وقلة فرص العمل من الأسباب الاقتصادية الأخرى التي تدفع الأسرة إلى الزج بأطفالها إلى ميدان العمل.

مقترحات 

تتوافق  رؤية ميساء الرواشد استاذة علم الاجتماع على ما صرحت به كلش من الحاجة لتشريعات فاعلة، وتضيف الرواشدة :"يجب أن تكون حلول صندوق المعونة الوطنية حلولا شاملة ومستدامة، من خلال دعم الأسر اقتصاديا والتوسع في برامج المساعدات النقدية المشروطة بتعليم الأطفال" وتؤكد الرواشدة  ضرورة فرض  رقابة صارمة على أماكن العمل التي توظف الأطفال. وتوجه التوعية المجتمعية للحد من الظاهرة خلال الإعلام والمدارس ومحاولة معالجة ما يزيد الأمر سوءا من الأزمات الاقتصادية التي تدفع الأسر لخيارات صعبة بين التعليم والعمل.

ومن الحلول التي اقترحتها تقول" لا بد من توفير بيئة مدرسية داعمة تشجع الطفل على البقاء فيها، من تقديم حوافز مالية، أو وجبات مدرسية للأسر الفقيرة، كتعويض عن خسارة دخل الطفل".

في النهاية، يتطلع ظاهر للعودة لكنه متردد، يقول " في هذا الحال لا يمكن أترك أبوي لوحده" ودعني وفي عينيه الكثير من الشجن، أخبرني عن انتظاره عطلة الجمعة؛ ليلتقي مع وزملاء مدرسته يلهو ويلعب ويتبادل الأخبار، يقول:" كثير ينبسطوا في وانبسط لما أشوفهم، لما تخلص العطلة،  هم يروحوا المدرسة وأنا أرجع ألم خردة أرجع للمستودع".