تعد المشاركة السياسية للمرأة الأردنية في الانتخابات البرلمانية مفارقة تعكس تحديات وفرصًا متنوعة بين عامي 2020 و2024، ففي انتخابات 2020، واجهت المرأة تحديات كبيرة بفعل جائحة كورونا التي قللت من الحضور الفعلي، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية والتواصل الاجتماعي. ورغم تخصيص 15 مقعدًا للمرأة من خلال نظام الكوتا، إلا أن تمثيلها ضل محدودًا. أما في انتخابات 2024، فقد تم تعديل القانون الانتخابي لزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة وتحسين فرص المنافسة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتمكين السياسي وتعزيز دور المرأة في صناعة القرار.

السياق السياسي لانتخابات عامي 2020 و2024

جاءت الانتخابات البرلمانية الأردنية 2020 في ذروة جائحة كورونا، مما أثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفرضت الجائحة تحديات إضافية على المشاركة السياسية عمومًا وعلى المرأة خصوصًا. في حين أجريت الانتخابات البرلمانية الأردنية 2024 في ظروف أفضل صحيًا، مع تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتمكين المرأة.

التحديات التي واجهت المرأة في انتخابات 2020

● تأثير جائحة كورونا:

-  الإجراءات الاحترازية التي قلصت الفعاليات الانتخابية والمشاركة الميدانية.

- انخفاض نسب المشاركة العامة بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس.

- صعوبة الوصول إلى الناخبين من خلال الوسائل التقليدية، واضطرار المرشحات إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.

- النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات 2020 بلغت حوالي 29.9%.

●التحديات الاجتماعية:

- استمرار النظرة المجتمعية التي تقلل من دور المرأة في السياسة.

- ضعف الموارد المالية والتحديات الاقتصادية التي أثرت على الحملات الانتخابية.

التحديات التي واجهت المرأة في انتخابات 2024

في انتخابات 2024، واجهت المرأة الأردنية العديد من التحديات على الرغم من التحسينات التي طرأت على القانون الانتخابي لتعزيز تمثيلها السياسي، ووفقا لتقرير صحيفة "jordantimes" فإن بعض هذه التحديات شملت:

التحديات الاجتماعية والثقافية: ما زالت المرأة تواجه قيودًا مجتمعية، حيث تستمر التقاليد والمواقف المحافظة في بعض المناطق الأردنية في تقليل من دور المرأة في الحياة السياسية. هذه المواقف الاجتماعية قد تؤدي إلى ضعف الدعم للمرشحات من قبل مجتمعاتهن المحلية، حتى مع وجود كوتا مخصصة.

التحديات الاقتصادية: كما في الانتخابات السابقة، تواجه النساء صعوبات في تمويل الحملات الانتخابية. الحملات الانتخابية تتطلب ميزانيات كبيرة، وغالبًا ما تجد النساء صعوبة في جمع الموارد المالية بالمقارنة مع نظرائهن من الرجال، مما يحد من قدرتهن على الوصول إلى الناخبين وإدارة حملات فعّالة.

ضعف الدعم الحزبي: على الرغم من أن بعض الأحزاب السياسية الأردنية بدأت تدعم مشاركة المرأة، إلا أن هذا الدعم لا يزال محدودًا. العديد من الأحزاب تفضل ترشيح رجال على نساء، ما يجعل فرص النساء أقل للفوز بالمقاعد عبر القوائم الانتخابية خارج نظام الكوتا.

التحرش الإلكتروني والمضايقات: بعد الاعتماد على الحملات الإلكترونية في الانتخابات الأخيرة، أصبحت المرأة هدفًا أسهل للمضايقات الإلكترونية، مما أثر سلبًا على نشاطها السياسي وتحديدا في ما يخص الحملات الانتخابية.

ويرى المستشار لمتطلبات تحديد نطاق العمل مع البرلمان الأردني ضمن الشراكة البريطانية الاردنية منظمة آدم سميث العالمية السيد محمد التميمي، بأن قانون الصوت الواحد والذي كان قائم في 2020 قد حد من المشاركة السياسية للنساء في الأردن، كما وأن قدرت النساء على الخروج من فكرة الكوتة وحصولهم على مقعد التنافس لعدم فصل مسار التنافس عن الكوتا في انتخابات 2016 أدى بشكل رئيس إلى عزوف الكثيرين من الناخبين والناخبات لمنح أصواتهم في النساء،  لذلك كان المخرج  15 مقعدا فقط عدد النساء ضمن الكوتة.

ويصنف التحديات التي واجهت المرأة الأردنية خلال انتخابات 2020 من وجهة نظره على النحو التالي:

التحديات الدعائية:

يقول التميمي بأن  الدعاية الإعلامية أو الدعاية الانتخابية في ظل جائحة كورونا، كانت تختلف عن ما هو معتاد عليه  من حيث التضييق على أعداد الحضور في الاجتماعات   المقرات الانتخابية، وإلغاء المهرجانات، كما أن تجربة إجراء حملات انتخابية مبنية بالكامل على مواقع التواصل الإجتماعي كانت فكرة غير معتادة، هذا ما حد بشكل كبير من قدرة النساء للترويج لأنفسهم ضمن القنوات المتاحة

التحديات الاجتماعية:

أضاف بأن حملات التوعية الصحية، والالتزام بقواعد الحجر المنزلي وحظر التجوال، وقلق المواطنين من الإصابة، جميعا تندرج تحت بند المحددات مشاركة المرأة السياسية، إذ  حدت هذه المخاوف من  حراك  المرشحين والمرشحات على حد سواء نساء ورجال، كما أن أدوار النساء قد طرأ عليها ضغط أعلى داخل منازلهم  بفترة كورونا، بما في ذلك المترشحات.

أما بما يتعلق في الفرص التي أتاحها  القانون الحالي 2024:

يرى المحامي والباحث في القانون الدستوري خليف الزيود بأن القانون الانتخابي الجديد يساهم في زيادة فرص وصول المرأة إلى المجالس النيابية. وهذا يتأتى من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء" الكوتا" بمعدل ثلاثة مقاعد اضافية حتى يصبح العدد الاجمالي 18 مقعد، بالإضافة إلى إلزام الأحزاب بوضع امرأة واحدة على ضمن المقاعد الثلاث الأولى للحزب المترشحة على القائمة العامة.

كما يؤكد ذلك التميمي على دور اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية في الالتفات لتحديدات المرأة وأخذت تعمل على الجوانب التي قد تزيد من مشاركة المرأة في السياسة وكانت أهم أهدافها زيادة تمثيل المرأة في الساحة السياسية الأردنية، وتجلى ذلك في مخرجاتها، وذلك من خلال:

أولا: تخصيص المسار"التنافس عن مسار الكوتة".

ثانيا: لضمان وصول المرأة عن طريق القائمة الحزبية، فرض القانون وجودها في أول 3 مقاعد، وفي ثاني 3 مقاعد.

الفرص والتغييرات في انتخابات 2024 مقارنة بـ بانتخابات 2020

التعديلات القانونية: ووفقا لتقرير الهيئة المستقلة للانتخاب لعام 2024 فقد تم تعزيز الكوتا النسائية من 15 مقعدًا في عام 2020 إلى 18 مقعدا في الانتخابات جرت في 2024.

الفرص الرقمية: ساهم تطور وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، في تحسين التواصل بين المرشحات والجمهور.

   كما أن الدعاية التي عملت عليها مؤسسات الدولة بمختلف أذرعها حول دعم النساء وتمكينهم السياسي، شجعت الكثير من النساء إلى الانخراط بالعمل السياسي، وضغطت عليها ضغط إيجابي للمشاركة في الأنشطة الترويج للانتخابات ليس فقط من خلال الترشح في الجولة الانتخابية السابقة، لا بل و العمل والتحضير إلى ما هو قادم، وأكد التميمي أن " وجود النساء خارج فكرة الكوتة، بس بحد ذاته هو يعطيها مساحة أوسع ويغير الصورة النمطية عن دور النساء وجودهم وتمثيلهم في مجلس النواب"، لتكون لاعب أساسي في  لعب الأدوار التشريعية والرقابية والمساءلة تحت القبة.

النسب المرتبطة بالمشاركة: من بين 1,674 مرشحًا في انتخابات 2020، كانت 360 فقط من النساء، أي ما يعادل حوالي 22% من إجمالي المرشحين، ولكن، فقط 16 امرأة تمكنت من الفوز بمقاعد، 15 منهن من خلال نظام الحصص (الكوتا)، وواحدة عبر المنافسة الحرة. أما في انتخابات 2024 فقد زاد عدد مقاعد الكوتا النسائية إلى 18 مقعدًا، مما يتماشى مع عدد الدوائر الانتخابية، ما يعزز من فرصة النساء في الوصول إلى البرلمان، وحصلت النساء في هذه الانتخابات على أعلى نسبة مشاركة سياسية في البرلمانات الأردنية منذ إعطائها الحق في الترشح والانتخاب في عام (1974)، وذلك بنجاح 27 سيدة من الكفاءات النسائية المتميزة في انتخابات 2024  لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 19.6% في حين كانت في مجلس النواب التاسع عشر11.5%، وذلك بحسب تقرير اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

أنتجت هذه المادة ضمن مشروع "متحدون في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا" الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني. والمنفذ من قبل شبكة الإعلام المجتمعي بالتعاون مع موقع عمان نت.