اقام المستثمر الروسي يفغيني نوفيتسكي دعوى حقوقية يوم الخميس الماضي أمام محكمة بداية عمّان ضد رجل الأعمال الأردني سامر أنيس المعشر من خلال فريق محامين أردنيين للمطالبة بما يساوي حوالي عشرين مليون دولار.

تأتي القضية بعد حوالي عشر أشهر من انتهاء شكوى الاحتيال التي تقدم بها المستثمر الروسي العام الماضي ضد المعشر أمام مدعي عام عمّان، حيث أن المدعي العام رامي الطراونة كان قد أكد في قراره في آذار الماضي وبعد استكمال التحقيق بارتكاب المعشر لجريمة الاحتيال بكافة أركانها، إلا أنه تم حفظ الشكوى لسبب إجرائي شكلي ألا وهو انقضاء المدة القانونية (التقادم).

وقد اتصلت عمان نت بسامر أنيس المعشر إلا أنه رفض التعليق.

وقد توقفت الملاحقة الجزائية لجريمة الاحتيال العام الماضي لعلة التقادم مما لم يبقي للمستثمر الروسي أي مجال لتحصيل حقوقه إلا عبر رفع دعوى حقوقية مباشرة أمام القضاء الأردني كما علمت عمّان نت.

وتقول المحامية تغريد الدغمي مديرة برنامج "وعي" للتوعية القانونية أن القانون الأردني يسمح للضحية "بملاحقة الجاني في الشق الحقوقي من القضية لتحصيل أمواله" حتى ولو تم التحفظ على الشكوى الجزائية من قبل المدعي العام بسبب التقادم.

وكانت تحقيقات المدعي العام رامي الطراونة قد أثبتت في القرار المؤرخ في 19-3-2019 بأن المعشر قد قام بسلب أموال المستثمر الروسي  دون وجه حق حيث جاء في قرار المدعي العام "أن جنحة الاحتيال المسندة للمشتكي عليه سامر أنيس منصور المعشر قد ارتكبت خلال فترة شراؤه للأراضي في العامين 2006/2007 واكتملت وذلك عندما قام بتسليم صور الشيكات ال 28 للشاهد  Kirill في لندن في شهر 7/20007 موهماً المشتكي أن المبلغ الذي سلمه إليه (أي المشتكي) قد صرف واستغل في شراء الأراضي خلافاً للحقيقة والواقع".

وكان سامر المعشر قد قام فيما بعد بتحويل (227) دونماً فقط من الأراضي المشتراة لصالح المستثمر الروسي، بينما احتفظ لنفسه (ولشقيقه ماهر المعشر) بقطعة أرض ثمينة مساحتها (292) دونماً في حوض خربة السعادة في منطقة البحاث، تبلغ قيمتها اليوم حوالي 18 مليون دينار، وهي الأرض المسجلة اليوم باسم سامر المعشر وشقيقه ماهر دون أن يكونا قد دفعا ثمنها ديناراً واحداً من مالهما الخاص حسب ما جاء في لائحة الدعوى التي تقدم بها المستثمر الروسي.

وتعود خلفية هذه القضية إلى أن المستثمر الروسي المقرب من الكرملين قام عام 2007 بتحويل مبلغ عشرين مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (20,500,000$) إلى حساب سامر المعشر في الأردن للاستثمار في شراء قطع أراضي في ضواحي عمان بإسم المستثمر الروسي، حيث أقنعه المعشر أن أسعار تلك الأراضي سوف تتضاعف خلال فترة قصيرة، وفعلاً قام المعشر باستعمال أموال المستثمر الروسي بالكامل لشراء ما مجموعه (520) دونم في منطقة البحاث بالقرب من وادي السير بلغ ثمنها عشرين مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (20,500,000$)، أي ذات المبلغ الذي استلمه المعشر، إلا أن المعشر وعند سؤاله عن كيفية صرف الأموال المحولة إليه قام بتحرير عدداً من الشيكات الوهمية التي تحتوي مبالغ مضخمة وغير حقيقية وسلم المستثمر الروسي صوراً عنها على أساس أنها هي الشيكات التي تم دفع ثمن الأراضي من خلالها، حيث أوهم المعشر المستثمر الروسي بأن الثمن الذي دفعه المعشر ثمناً هذه الأراضي كان أكبر بكثير من السعر الحقيقي الذي استلمه أصحاب تلك الأراضي في الواقع وأنه قد دفع من ماله الخاص لتكملة شراء تلك الأراضي، وقد تم تعزيز هذه الوقائع الاحتيالية بصورة موثقة في قرار المدعي العام.

وعندما واجه المدعي العام السيد المعشر أثناء التحقيق بهذه الشيكات الوهمية وبشهادة أصحاب الأراضي الذين أكدوا أنهم لم يروا أياً من تلك الشيكات في حياتهم، لم ينكر المعشر بأنه هو الذي حررها فعلاً ثم أتلفها، وبأنها شيكات لم يتم تسليمها لأصحابها ولم يتم صرفها ولا تمثل السعر الحقيقي الذي دفعه المعشر مقابل تلك الأراضي.

ويتوقع خبراء قانونيون أن تصدر محكمة البداية قرارها في مدة لا تزيد عن عام. ويأمل المستثمر الروسي من حل القضية وتطبيق العدالة أن يتم تجاوز ازمة الثقة التي نشبت بين المستثمرين الروس والأردن وتمثلت في رسالة السفير الروسي للأردن لوزير الخارجية ايمن الصفدي في 30 نيسان 2019 والذي طالب فيها بضرورة "إزالة كل ما لا يساهم في الارتقاء في العلاقات بين الأردن والاتحاد الروسي". وختم السفير الرسالة المكونة من ثلاث صفحات باللغة العربية بأمله أن يتم "المعالجة العادلة والموضوعية للقضية المذكورة وفقاً للإجراءات القانونية للمملكة الأردنية الهاشمية الصديقة."

لتفاصيل اضافية ممكن مراجعة تحقيق عمان نت عن الموضوع  بعنوان: رجل اعمال أردني يحتال على مستثمر روسي بملايين الدنانير.

طالع الوثيقة