كشف الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي ثابت العساف، عن توجه الحركة ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي (حزب جبهة العمل الإسلامي) لمقاطعة الانتخابات النيابية المزمع عقدها في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقال العساف إن "مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، هو صاحب القرار المُلزم في البت بهذا القرار سواء بالمشاركة أو المقاطعة لم يحسم الامر بعد، لكن هناك صوت ونفس مرتفع داخل الحركة الاسلامية يدعو الى المقاطعة، وهذا مفاجئ، إذ تلقينا رسائل، واتصالات، من انصار ومحبي الحركة الاسلامية، وشخصيات تدعونا للمقاطعة، بالإضافة لوجود أصوات داخل القواعد، وبعض أعضاء الحركة من المجلس التنفيذي ومجلس الشورى تتكلم بهذا النفس، ويتحدثون أن كلفة المشاركة ستكون أكبر من كلفة المقاطعة". 

يتابع "قد يطلب مجلس شورى استفتاء القواعد مجددا، وما موقفها بعد التحولات التي حدثت، وان كان المشهد، واضحا للجميع، والنفس لدى القواعد وبعض الأعضاء يتجه نحو المقاطعة".

ويؤكد العساف أن "الخيار الاقرب في السابق لدى الحركة الإسلامية كان المشاركة، كانت قراءتنا السابقة للانتخابات المشاركة، استندت إلى أوراق و تقدير موقف واستبيان وزع على القواعد، وعقد حينها مجلس شورى الحزب جلسة في تاريخ 1\2 جلسة، وقال من المبكر اتخاذ أي قرار، وتم تأجيل البت في ذلك ليتضح الوضع السياسي العام، والحصول على ضمانات بنزاهة الانتخابات".

وحول الاسباب الموجبة للمقاطعة يرى أن "ظروف مختلفة استجدت بمختلف الاتجاهات: كالظروف السياسية العامة في البلد،والهجوم على الأطر المنتخبة، ومنها نقابة المعلمين، والأزمات المتلاحقة كتهميش مجلس النواب، إلى جانب الضغط الأمني غير المسبوق، وهندسة الانتخابات قبل أن تبدأ، لدينا شواهد ومعطيات على ضغط شديد جدا يفوق أي تصور سابق، هناك ضغوط على المرشحين لثنيهم عن الترشح ، مما خلق شعور لدينا أن لا ضمانات لنزاهة الانتخابات اطلاقا".

ويرمي العساف الكرة بملعب الحكومة، لتجنيب الوطن ما أسماه "عدم تماسك شعبي رسمي"، متسائلا "هل يحتمل المشهد مقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات خصوصا في ظل وجود تحديات داخلية وخارجية واستهداف الوطن من قبل الأعداء بعض الحلفاء أيضا، اليوم لا الثقة في الجهات الرسمية شبه منعدمة في ظل تحديات صحية اجتماعيه سياسيه اقتصادية، اذا كان هنالك وصفات جاهزة تقدم للجهات الرسمية لعزلها عن الحاضنة الشعبية فهذا أمر خطير".

مشددا أن "التحديات التي تواجه الوطن لا يمكن مواجهتها الا باتحاد الموقف الرسمي والشعبي، فالكرة اليوم في ملعب الجهات الرسمية، وليس في ملعب الحركة الإسلامية، يجب على الحكومة أن تهيئ مناخ سياسي،ومناخ انتخابي مناسب، يعالج جملة من الضغوطات والتعديات على المشهد الديمقراطي في البلاد".

ويبين العساف أن "لا تواصل حدث بين الحركة الإسلامية، والجهات الرسمية، لكن الحركة تلقت رسائل خلال أزمة نقابة المعلمين وفي موضوع الانتخابات، وجميعها رسائل ضاغطة". مشددا أن ملف نقابة المعلمين ملف نقابي لا علاقة للحركة الاسلامية به لا من قريب أو بعيد.

هذا وسبق للحركة الاسلامية في الأردن (جماعة الإخوان المسلمين+حزب جبهة العمل الاسلامي) مقاطعة الانتخابات النيابية التي جربت عام 1997 احتجاجا على قانون الصوت الواحد وغياب إصلاحات، وفي انتخابات عام 2007 انسحبت الحركة من الانتخابات البلدية بسبب تزويرها، لتعود الحركة وتقاطع الانتخابات النيابية التي جرت عام 2010 بالاضافة لمقاطعة انتخابات 2013 لتعود وتشارك في انتخابات 2016 تحت مسمى كتلة الإصلاح.