تنشط العديد من القطاعات الاقتصادية مع تزايد حملات المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط توقعات أن يستمر هذا الانتعاش إلى ما بعد انتهاء إجراء الانتخابات المقررة في العاشر من الشهر الحالي.

ومن أبرز هذه القطاعات محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والحلويات والنقل والطباعة  ووسائل الإعلام ، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على مستلزمات إقامة المقرات الانتخابية  مثل الخيام والكراسي والطاولات وأحبال الكهرباء. 

وتنتشر العديد من المظاهر الإعلانية في مختلف شوارع المملكة، للمرشحين بطرق جديدة ولافتة، بالاضافة إلى جانب افتتاح المقرات الانتخابية لاستقبال مؤازريهم، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة وفقا لتوقعات خبراء اقتصاديين. 

وكانت قد أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب للمرشحين ضمن القوائم المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2024، أن العدد الإجمالي للمرشحين داخل هذه القوائم بلغ 937 مرشحا، بينهم 747 مرشحا من الذكور، و190 مرشحة من الإناث.

حركة محال المواد الغذائية

خلال الفترة التي سبقت الحملات الانتخابية، شهدت أسواق المواد الغذائية تراجعا في السوق المحلية، خاصة بعد انقضاء عيد الأضحى، رغم العروض التي قدمتها بعض المحال التجارية والمولات، وفقا لتصريحات غرفتي التجارة وصناعة عمان.

يعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، والأوضاع في البحر الأحمر، وتراجع النشاط السياحي.

ومنذ بدء الحملات الانتخابية للمرشحين، يؤكد أحد أصحاب محال بيع المواد الغذائية، الواقعة بالقرب من أحد المقرات الانتخابية في العاصمة عمان، أن الحركة الشرائية بدأت تنشط بشكل ملحوظ، من قبل المستهلكين الذين يتوافدون على المقر الانتخابي، بالإضافة إلى تعاقده مع عدد من المرشحين لتزويدهم بالاحتياجات الأساسية من السكر والشاي والقهوة والمياه الصحية، وذلك حتى ما بعد انتهاء الحملة الانتخابية.

ويضيف أن هذه الفترة التي تسبق العملية الانتخابية ساهمت في انتعاش الأوضاع الاقتصادية للسوق، التي كانت تشهد ركودا منذ شهر رمضان، حيث زادت مبيعاته بمعدل يصل إلى النصف مقارنة بالفترة التي سبقت بدء الحملات الانتخابية.

حركة نشطة للمطابع

تشكل الانتخابات النيابية فترة نشاط مكثف لمراكز الطباعة والإعلان، حيث يرتفع الطلب على الشعارات والصور واللافتات. 

رئيس نقابة أصحاب المطابع، محمد العباسي، يؤكد أن هذه الفترة تشهد انتعاشا في أقسام المطابع التي تعمل بنظام طباعة البنرات، المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

 ويشير إلى أن هذه الوسيلة الإعلانية لا تزال الأكثر استخداما بين المرشحين، في حين أن الإعلانات الورقية تشهد تراجعا ملحوظا، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

ويوضح أن تقدير حجم المبيعات بات صعبا نظرا لانتشار العديد من المطابع في مختلف أنحاء المملكة، مما جعل القطاع غير منظم ويصعب التحكم في حجم المبيعات، مشيرا  إلى أن بعض المرشحين قاموا بشراء ماكينات طباعة خاصة بهم ويصنعون اللوحات الإعلانية بمساعدة مؤازريهم.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، تنشط طباعة الليبلات التي تحتوي على أسماء المرشحين ومواقع حملاتهم أمام المدارس الانتخابية، وكلها تتم عبر المطابع. مع وجود منافسة شديدة في هذا القطاع، بحسب العباسي.

قطاع الحلويات ينتعش

في الظروف العادية، يشهد قطاع المطاعم والحلويات انتعاشا ملحوظا خلال فترات الأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى فترة الحملات الدعائية التي تسبق الانتخابات، حيث يسعى المرشحون خلالها لتعزيز تواصلهم مع الناخبين عبر تنظيم زيارات وإنشاء مقرات وخيم انتخابية، بالإضافة إلى إقامة الولائم وتوزيع مختلف أنواع الحلويات بهدف كسب تأييد الناخبين وحشد أكبر عدد من الأصوات في دوائرهم الانتخابية.

ومع ذلك، يوضح نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، أن الطلب على هذا القطاع لا يزال ضعيفا مقارنة بالدورات السابقة، التي كان فيها الانتعاش غير مسبوق، متوقعا  أن يرتفع الطلب بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية وفوز المرشحين.

ويعزو عواد هذا التراجع إلى الظروف الاقتصادية للمرشحين، مما أدى إلى تغيير نمط التعامل في الفترة التي تسبق الانتخابات، حيث  تم تقليص الإنفاق على الولائم والطعام والاكتفاء بتوزيع الحلويات، خاصة صنف الكنافة، الذي يعتبر أقل تكلفة نسبيا.

من جهة أخرى، يؤكد خبراء اقتصاديون أن معدل النمو في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2% يعكس حالة التراجع في أداء القطاعات الاقتصادية نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووفقًا للتقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموًا خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.