تعالت الأصوات الأردنية الداعية لفرض التجنيد العسكري الإلزامي في مواجهة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بعد أن قرر رئيس الاحتلال المكلف منح حقيبة الأمن الداخلي لزعيم حزب "العظمة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بموجب اتفاق ائتلافي أولي.

وطالب نائب رئيس الوزراء الأسبق د.ممدوح العبادي، بفتح باب التجنيد الإلزامي لمواجهة التطرف القادم من الاحتلال، يقول لـ"عربي21"، "من أهداف حزب الليكود المتطرف والمعلنة "حق اسرائيل بكامل أرض اسرائيل التاريخية فلسطين وشرق الأردن".

يتابع "هذه المرة جاء الليكود مع شخصيات وأحزاب صهيونية أكثر تطرفا على رأسهم بن غفير الذي من شعاراته طرد الفلسطينيين من فلسطين وجلب كل اليهود ليحلوا مكانهم، يجب أن يكون هناك تجنيد وطني رجالا ونساء كوننا سنلاقي معركة قريبة ربما بعد 15 سنة لذا يجب أن نعمل لاولادنا".

ويرى العبادي أن على الأردن تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التطرف المتصاعد في الشارع الإسرائيلي، يقول "وصول هذه الشخصيات يعكس تطرف المجتمع الإسرائيلي، فعندما وصل حزب ميرتس الديمقراطي الاسرائيلي والذي يدعو أن تكون حدود اسرائيل حتى الخط الأخضر حصل على 12 مقعدا في الكنيست، لكن في الانتخابات الأخيرة حصل صفر، هذا يعكس مدى ارتفاع التطرف في الشارع اليهودي".

ويعتقد أن تمتين الجبهة الداخلية يكمن في الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ووقف التدخل في عمل وانتخابات النقابات والمجالس النيابية.

العبادي لم يكن الشخصية الوحيدة التي طالبت بفتح باب التجنيد في مواجهة حكومة نتنياهو، فوزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة هو الأخر طالب في مقابلة مع صحيفة الغد يوم السبت الماضي بفتح باب التجنيد  وتسليح الشباب الأردني بعد التغيرات والتبدلات في إدارة كيان الاحتلال بعد وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، بقيادة نتنياهو.

ويخشى الأردنيون رسميا وشعبيا من تدهور العلاقات مع حكومة نتنياهو خصوصا بعد تجارب سابقة من تأزم العلاقات بين الأردن والاحتلال في ظل تحالف ترامب ونتنياهو إثر معارضة الملك بشدة خطة الرئيس السابق دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط أو ما عرفت بـ"صفقة القرن".

الأردن والجزائر

شخصيات أردنية ذهبت أيضا للربط بين زيارة الملك عبد الله الثاني الأخيرة للجزائر وبين مواجهة حكومة نتنياهو المتطرفة، بعد علاقة فاترة بين الأردن والجزائر بسبب موقف المملكة من الحرب في سوريا والموقف من الصحراء المغربية.

يتساءل أمين عام الحزب الوطني الدستوري د.أحمد الشناق "الملك عبدالله الثاني في الجزائر،هل الأردن أمام خيارات جديدة؟إستعداداً للمرحلة القادمة في مواجهة التطرف الصهيوني في حكومته الجديدة ؟ كل الخيارات أمام الأردن مفتوحة".

يقول لـ"عربي21"، "الجزائر معرف عن علاقاتها الإقليمية مع إيران وسعت الى اعادة سوريا الى الجامعة العربية، ايضا على أرضها تم عقد المصالحة بين حركتي حماس وفتح وبالتالي القيادة الجزائرية لها دور كبير وقوي وتعتبر أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للعرب، والملفت أن رئيس هيئة الأركان رافق الملك في زيارته مما يعطي رسالة أمنية عسكرية".

يتابع "أنا أقرأ أن الأردن أصبح في مواجهة مع الحكومة الإسرائيلي اليمنية المتطرفة على المستوى الديني والمستوى السياسي الفاشستي، ليس لنا صديق داخل الكيان، أيضا أعلن الملك أن الأردن أمامه جميع الخيارات مفتوحة  في مواجهة حكومة اسرائيلية تعلن أن لا مفاوضات مع الفلسطينيين ولا دولة فلسطينية والذهاب نحو التقسيم المكاني والزماني للحرم القدسي الشريف".

ويقلل الشناق من وجهة النظر التي تقول إن اتصال الملك الأخير مع نتنياهو سيقلل من حدة التصادم، يقول "هذا عرف دبلوماسي ليس له علاقة المواجهة الحقيقية بين الأردن والإسرائيليين، المملكة الهاشمية تعتبر قيام دولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران هو أمن وطني أردني قبل أن يكون موقفا الى جانب الأشقاء".

ويضم الشناق صوته للأصوات الداعية الى الزامية التجنيد الإلزامي، مقللا أيضا من دور الادارة الأمريكية ديمقراطية في فرملة الانتهاكات الاسرائيلية.

ويعد الهاشميون الوصاية على القدس خطا أحمر، لاعتبارات دينية تاريخية، حيث ترتكز الوصاية الهاشمية على جوانب دينية وقانونية.

و كانت القدس والضفة الغربية تابعتين للمملكة الأردنية الهاشمية في عام 1967، ثم جاء قرار فك الارتباط القانوني والإداري، لكن بقيت القدس والمقدسات تابعة قانونيا للمملكة، ومنصوص على ذلك في المادة التاسعة من اتفاقية السلام. وتخشى الأردن من تغيير الوضع القائم في عهد الحكومة المتطرفة الجديدة.

احتمالية المواجهة

 وحول السيناريوهات القادمة مع حكومة يمينية متطرفة يقول عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الصحفي المقدسي خليل العسلي، "بن غفير سيحصل على وزارة موسعة اسمها الأمن القومي وليس الأمن الداخلي  

و بما أنه أعلن أن موضوع الاقصى وتغيير الوضع القائم في الاقصى على سلم اولوياته بما في ذلك العمل على السماح لصلاة اليهود علانية وليس سرا كما هو الحال حتى الان فان هذا يؤكد أن الأقصى سيكون محور  التوتر القادم لا محالة".

يتباع في حديث لـ"عربي21"، "لكن من ناحية اخرى يجب ان يفهم بن غفير ان ما يراه في مكتب الوزارة ليس نفس ما يراه من مقاعد المعارضة  يجب أن يغير من طريقة تعامله مع هذا الملف الملتهب، واكثر ما يخشاه الجميع هو ان يحول بن غفير ومن ورائه الحكومة الصراع الى صراع ديني ، وهذا ما لا يريده نتنياهو ولا حتى المؤسسة الأمنية التي يديرها الخبراء.

يختم "الاقصى سيكون في عين العاصفة منذ اليوم لهذه الحكومة ، خاصة بعض "النجاحات" التي حققتها الجماعات اليهودية المتطرفة في فرض رؤيتها وعقيدتها حول الأقصى لدى المواطن الإسرائيلي والرأي العام" .

لا يخفي الأردن الرسمي قلقه الكبير من صعود نتنياهو برفقة اليمين المتطرف إلى السلطة، وربما لخص د. محمد المومني هو  وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق، والعضو الحالي في مجلس الأعيان الأردني هذا الموقف في تصريح سابق مقتضب ""بالنسبة لنا في الأردن أي شيء أفضل من نتنياهو".