مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره، في وقت تواصل الهيئة الاستشارية في نقابة الأطباء مطالبتها بضرورة سحب مشروع القانون لإجراء التعديلات اللازمة عليه، لينعكس على القطاع الصحي ايجابا.

فمنذ بدء ماراثون مناقشة مشروع القانون لإجراء التعديلات اللازمة عليه، وينظم أطباء وقفات ومؤتمرات للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون بصيغته الحالية، نظرا لما سينعكس على القطاع سلبا على حد تعبيرهم.

رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية تيسير كريشان، يقول لـ "عمان نت" إن المشروع مر بعدة جلسات سبقت جلسة النواب اليوم مع أصحاب الاختصاص

ويشير كريشان إلى أن اللجنة لم تتجاوز نقابة الأطباء بمناقشات مشروع قانون المجلس الطبي وأخذت بجزء من مقترحاتها، موضحا أنه لا يمكن الأخذ بكافة مقترحات النقابة بشأن مشروع القانون بسبب متطلبات استقطاب كفاءات من دول أجنبية.

وجاء مشروع القانون من قبل الحكومة، وكان قد أسس على قانون 2005، حيث كانت هناك مشاركة فاعلة من قبل نقابة الأطباء حينها، حيث يتضمن العديد من البنود المكررة، باستثناء المادة 17 التي أثارت الجدل بين الأطباء، بسبب التغيرات الطفيفة عليها  نظرا الى ادخال مهنة الصيدلة، والصيدلة السريرية الى المجلس الطبي، لذلك اقتضى تغيير اسم المجلس الطبي الى المجلس الاردني للاختصاصات الطبية، نظرا لتوسيع مفهوم الصحة.

من جانبه يقول رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، السابق النائب فريد حداد، في تصرحات سابقة لـ "عمان نت"، إن معظم المشاركين من اصحاب الاختصاص لبحث المشروع، كان لديهم رأي معارض حول مشروع القانون.

ويضيف حداد أن مشروع القانون الحالي قدم صعوبات إضافية على الأطباء، مشيرا إلى ان الانتقاد كان على المادة 17 من القانون.

وتنص المادة 17 من تعديلات مشروع القانون على إعفاء فئات من الامتحان المنصوص عليه بالقانون، وهم الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج الأردن قبل تاريخ 13/12/2001 بشرط التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة بالمجلس.

والطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة ترتبط مع الأردن باتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من قبل المجلس، بالاضافة الى الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفق برنامج تدريبي ينتهي باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه الطبيب وأن يحمل مزاولة مهنة سارية لمدة 3 سنوات دون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي حصل منها على رخصة المزاولة وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من  المجلس.

نقابة الأطباء: مشروع القانون "لا يصلح"

وتضمن مشروع القانون شمول تخصصي الصيدلة السريرية، ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني. كما تضمن آلية لتطوير امتحانات المجلس من خلال تخصيص امتحانات لكل اختصاص طبي، والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال الامتحانات بطرق نوعية.

كما يحدد مشروع القانون الفئات المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها، ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.

وكانت تنسيقية تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي في الداخل قد عقدت  مؤتمرا تعلن فيه بيانا للأطباء حول استثنائهم من تعديل قانون المجلس الطبي، الذي يتم مناقشته نيابيا.

عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتورة مها فاخوري أكدت في حديث لـ "عمان نت" أن هذا النظام لا يمس جوهر الخلل في المجلس الطبي الأردني، وإنما هو عبارة عن إضافة تعديلات تضر بحملة البورد الأجنبي.

ومن جانبه يوضح نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، أن رؤساء جمعيات علمية في نقابة الأطباء وعددها 51 جمعية، أبلغوا وزير الصحة بكتاب رسمي أن مشروع القانون "لا يصلح".

ويقول الزعبي، إن النقابة تواجه تحديات كثيرة، وتسعى للاستفادة من الخبرات الموجودة لحل تلك المشاكل، وأبرزها صندوق التقاعد وصندوق التكافل والصندوق التعاوني وقانون المجلس الطبي وقانون المسؤولية الطبية والاعتداء على الأطباء وتعديل قانون النقابة.

وبحسب تقديرات النقابة فإن نسبة البطالة في صفوف الأطباء، بلغت 2000 طبيب، مطالبة الحكومة بسحب مشروع قانون، وأن إقرار لجنة الصحة النيابية لمشروع القانون أثار استياء النقابة.

هذا وخلال مناقشة النواب لمشروع القانون تحت قبة البرلمان الاثنين، رفض المجلس مقترحا من لجنة الصحة والبيئة بتغيير اسم "قانون المجلس الطبي الأردني"، ليصبح مشروع قانون المجلس الأردني للاختصاصات الصحية لسنة 2022.