دخلت العشائر الاردنية على خط الرافضين للتعديلات الدستورية التي قدمتها اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور، الرفض الذي تباين بين المطلق لكل ما قدمته اللجنة على اعتبار انه يمثل استخفاف بوعي الأردنيين، والرفض الجزئي الأخذ ببعض التعديلات والرافض لبعضها الاخر.

حركة أبناء العشائر اكدت رفضها لهذه التعديلات على لسان رئيسها محمد المجالي، معتبرا ان التعديلات ضرورية لكنها غير كافية في ظل المطالب باصلاح النهج الحكومي الذي استشرى فيه الفساد.

وقال" المطلوب ان تركز التعديلات على ادارة الدولة بشكل مؤسسي لحماية مصالح المواطنين”.وطالب المجالي ان يقوم مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء للملك لتعيينه، وعلىاعتبار أن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها.

وكانت الحركة اكدت في بيان صدر عنها الاثنين على ان التعديلات "تنذر بانفجار بتنا أقرب إليه من أي وقت مضى، سيكون النظام أكبر الخاسرين فيه". على حدّ وصفها.

وانتقدت إلزام الأردن من خلال المقترحات الدستورية بمبادئ الاتفاقيات والصكوك الدولية، وإغفال حق الطعن بدستورية القوانين إلا من خلال بعض الجهات التي تشرع تلك القوانين وتناقشها.

ودعت الحركة في بيانها إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة تأسيسية موسعة لوضع دستور جديد للبلاد يتوافق مع تطوّر الوعي المجتمعي ويستجيبُ لتطلعات الأردنيين الوطنية، ويُرسي نظاماً وطنياً مؤسسياً يبني ولا يهدم وينشلُ الأردن من مستنقع الفساد والتبعية لأعداء الأمة", على ما جاء في البيان.

من جانبه، اعتبر عضو التيار الاردني الـ 36 علاء ابو طربوش ان التعديلات غير ملبية لطموحات الناس في هذه المرحلة رافضا بعض بنودها، واشار ان اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لم تكن قريبة من نبض الشارع الاردني وتنتمي الى جيل استهلك بالنسبة للمواطن الاردني.

واوضح ابو طربوش ان التعديلات الدستورية ليست نهاية المطاف، و لا بد ان تنتمي الى مبدأ الشعب مصدر السلطات، واضاف:”اذا اقتربنا من هذه القاعدة الدستورية نكون حينها اقتربنا من نبض الشارع الاردني وابناء العشائر ومطالبهم بان يكونوا شركاء حقيقيين في الحكم بالاردن ورسم مستقبل البلد.”.

وخلافا للمواقف السابقة لا يرفض فارس الفايز التعديلات الدستورية لما تشكلة من خطوات ايجابيةحسب وصفه، مستدركا ان التعديلات لم تصل الى الحد الادنى من مطالب الشارع الاردني.

وتابع الفايز "التعديلات اصابها القصور ولم تمس جوهر الموضوع ومطالب الحراك بالحد من صلاحيات الملك"، مطالبا بدستور يضمن الحرية والانتخاب النزيه، اضافة الى ضمان ان يكون الشعب سيد نفسه وبان يكون الملك راس الدولة وليس راس السلطات.