سجلت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية ملاحظات على التعديلات الدستورية التي وصفتها بالإيجابية، وفي مجال الفصل بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية أكدت على ضرورة أن تكون مستقلة تماما وخاصة ما يتعلق بالمحكمة الدستورية، كما توقفت عند عدم تطرق نصوص التعديلات إلى ما يحقق التداول الديمقراطي للسلطة عبر تكليف الملك رئيس اكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة كما توقفت عند المادة السادسة، التي تؤكد على المساواة بين المواطنين لكنها خلت من حق مشروع للمرأة الأردنية حيث انها لم تذكر عبارة "الجنس" في الحقوق وتؤكد أحزاب اللجنة بهذا الصدد دعم مطالبة الحركة النسائية الأردنية بهذا الحق.

وفيما يتعلق بمجلس الأعيان فترى اللجنة ضرورة انتخاب أعضاء المجلس ما دامت له صلاحيات التشريع والرقابة أو اعتباره مجلسا استشاريا للملك.

وتوقفت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته الاثنين عند غياب نصوص في التعديلات تتعلق بالاقتصاد والصحة والتعليم وتوفير الحماية لكبار السن.

كما اكدت على أهمية إصدار قانون انتخاب ديمقراطي يجعل المواطن الأردني يختار من يمثله في السلطة التشريعية بحرية تامة، وفي هذا المجال تعتبر أحزاب اللجنة النص على هيئة وطنية تشرف على الانتخابات ايجابيا على أن تتشكل هذه الهيئة من قضاة وشخصيات أردنية مشهود لها بالنزاهة، وفي الشأن الداخلي أيضا، توقفت أحزاب اللجنة عند تصريحات صدرت عن اوساط حكومية مسؤولة ترى فيها النزوع نحو التدخل في الشؤون الداخلية لأقطار عربية وهذا يعيدنا إلى انتهاج سياسة المحاور التي يجب أن ينأى الأردن بنفسه بعيدا عنها.