طالبت “ حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي" كلا من الحكومة والبرلمان الاردنيين

بإصدار قانون جديد للجنسية وفقاً لاحكام الدستور يتضمن فقرة : “يعد اردنيا من ولد لأب اردني أو أم اردنية”.

وطالبت في المذكرة التي وجههتها الاحد للجهات المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتكوين إرادة سياسية جدية تلتزم بجدية بحقوق وشؤون المواطنين والمواطنات، وتترجم هذا الالتزام إلى ممارسة وتوجهات سياسية وحكومية حقيقية

اضافة الى رفع التحفظ عن المادة 9(2) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والتي تطالب الدول الأعضاء بـ”إعطاء المرأة حقوق الرجل نفسها فيما يتعلق بجنسية الأولاد.”

وقالت الحملة أن الحجج السياسية المختلفة التي يتذرع بها السياسيون لعدم إقرار قانون جنسية جديد في الاردن يضمن حقوق المرأة الكاملة بالمواطنة ومن ضمنها منح الجنسية إنما هي حجج واهية غير مقنعة، تعبر عن عدم جدية في الالتزام بأبسط حقوق المواطنة والمساواة”.

وعلى ضوء التعديلات الأولية للدستور الاردنى قالت الحملة لايمكن الحديث عن الاصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس، وبناء عليه فان استثناء لفظة “الجنس” من المادة السادسة في التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الأسبوع الحالي وعدم ذكر المساواة على أساس الجنس في الدستور يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن .

وتستند الحملة في مطالبها إلى نص خطاب الملك الى الشعب الأردني 12حزيران،2011 .

وتابعت انها تؤكد في مجال الإصلاح الاجتماعي، أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييـز ضد المرأة في المنظومـة التشريعيـة، مـن خـلال المؤسسات السياسية والتمثيلية،ضمن رؤية تقوم على حق النساء الاردنيات بمواطنة كاملة والمعاملة بالمساواة والرجال كما ورد في الدستور الاردني و حق النساء الاردنيات بالمساواة مع غيرهن من النساء الأجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية الاردنية بسبب زواجهن من رجال اردنيين.

اضافة الى التزام الاردن بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والتي تؤكد على مواطنة المرأة الكاملة وعلى حقها بإعطاء جنسيتها.