- أمانة عمّان الكبرى تنتهي من تنفيذ مشروع تركيب كاميرات المراقبة على امتداد شارع الصناعة في منطقة البيادر
- وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، تقول الخميس، إنّ منصة "عون" الوطنية لجمع التبرعات تبدأ اليوم تشغيلها التفعيلي، بعد إطلاقها بصيغة تجريبية استمرت أسبوعاً
- وزير الإتصال الحكومي محمد المومني يقول إن الحكومة ستقوم اليوم الخميس بإرسال مشروع قانون قانون الضمان الاجتماعي الأردني إلى مجلس النواب، تمهيدًا للشروع في مناقشته تحت القبة
- اتحاد النقابات العمالية المستقلة، يصدر بيانا صحفيا الأربعاء، يطالب فيه بالعمل على رد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخران، مساء الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة
- إيران والولايات المتحدة تباشران الخميس، جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة بينهما في سويسرا، سعيا إلى إبعاد شبح الحرب
- تتأثر المملكة، الخميس، بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرقي سوريا، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا؛ ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم
لا يوجد نفط في الأردن !
هل يوجد نفط في الأردن؟!
سؤال جدلي، المختصون فقط هم من يجيبون عليه بالنفي، ويقولون: نعم لا نفط في الأردن بكميات تجارية!
كنت وحتى قبل أشهر، أخوض أيضا في تفسيرات «المؤامرة» علينا وعلى الوطن، وأحلق بعيدا عن الرأي العلمي، مقتنعا بأن الأردن يسبح على بحر من نفط، وتبرز الأسئلة التي تبرر مثل الاعتقاد حدّ الجزم، منها السؤال: هل من المعقول ان يتواجد النفط وبكميات تجارية في كل الدول المحيطة ولا أثر له في الأردن؟ وعندما تثبت القناعة المكتسبة بهذه الطريقة بأن الأردن بلد نفطي، يبرز السؤال الاستقصائي مدويا: لماذا لا يتم استخراج النفط الأردني؟، وهنا نسبح في تفسيرات مبنية على نظرية المؤامرة بلا شك، حيث يقول القائل: « ياعمي المشكلة بإسرائيل».. هي لا تريد للأردن أن يستقر اقتصاديا، فهي تعتبر أن النفط تحت الأراضي الأردنية سيؤول إليها في طريقها لتحقيق حلمها بدولة اسرائيل الكبرى «من الفرات الى النيل»..
وتكتسب أحاديثنا المبنية على أخبار التعاقد مع شركات تنقيب أجنبية بمزيد من إثارة واقتناع، بأن بيننا وبين النفط مجرد إرادة رسمية، و»شوية ملايين» يتم دفعها لشركات التنقيب..
قبل أشهر جلست مع بروفوسور أردني، خبير في مجال التنقيب عن النفط، ولم أكن أعلم شيئا عن اختصاصه، لكن الحديث جرى حتى عرفت اختصاصه ومكان عمله، حيث يعمل الرجل في إحدى الشركات السعودية الأمريكية بوظيفة فنية استشارية كبرى، حدّثني بل تساءل عن قضايا سياسية كثيرة، وتحدث بلغة «المعارضة» عن مآلات الربيع العربي، بخاصة عندما تعرضنا للشأن المحلي والتوجهات الإصلاحية الأردنية، لكنه داهمني بالسؤال : هل تعتقد بوجود نفط في الأردن؟!..فأجبته بناء على قناعاتي وطرحت تساؤلاتي السابقة، فضحك الرجل وقال:
هل تعلم ياصديقي بأنني خدمت في مواقع معنية بالتنقيب عن النفط في الأردن، وكنت موجودا على كل متر تم حفره في كل مناطق الأردن، وأستطيع القول كمختص وخبير وشاهد عيان: أن لا نفط تجاريا في الأردن، وعلل قوله بطبيعة التركيب الطبوغرافي التي تتصف بها الأعماق الأردنية، وختم؛ لا نفط في الأردن..كن مقتنعا يا صديقي.
وحين سألته عن كل هذا الصخب الذي يعلو حين أزمة نفط وطاقة وسياسة واقتصاد، فأجاب بأن هناك مستفيدين من هذا الصخب الاعلامي، بعضهم «تقريبا ثلاثة أشخاص» مختصون في مجال النفط، شبعوا نقودا وأصبحت مهنتهم التشكيك بهدف الظهور، وهم معروفون بالاسم، ويقفون خلف أكثر الإشاعات حول وجود النفط في الأردن، ومن الطبيعي أن تقوم بعض الحكومات بالتعاقد مع بعض الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط، بهدف تهدئة الرأي العام، أو بهدف تضليله الى قضايا أخرى ليست ذات شأن..
نتحدث حول هذا الموضوع تساؤلا: ماذا لو كان رأي هذا الخبير علميا وصحيحا، وأن لا نفط في الأردن؟.
لماذا تتعاقد الحكومات مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط، وهي تعلم تمام العلم أن لا نفط في الأردن؟
span style=color: #ff0000;الدستور/span











































