على الرغم من عدم وجود نفط أو غاز في باطن الأرض الأردنية، إلا أن ظاهرها قد يغرق فيهما، والقصة متعلقة بالخيارات الاستراتيجية ومفارقاتها العجيبة، حيث التحليلات تقودنا الى حيرة أردنية كبيرة عندما نفكر

الحكومة الأردنية نفت خبر وجود قوات درك أردنية في الكويت، واستهجن سياسيون وإعلاميون ان ينساق بعضهم بنسج الروايات حول خبر مفبرك كهذا، معلومة مصادره وأهدافه لدى الشعبين، الأردني والكويتي، وحتى لا ننساق

هل يوجد نفط في الأردن؟! سؤال جدلي، المختصون فقط هم من يجيبون عليه بالنفي، ويقولون: نعم لا نفط في الأردن بكميات تجارية! كنت وحتى قبل أشهر، أخوض أيضا في تفسيرات «المؤامرة» علينا وعلى الوطن، وأحلق بعيدا

لم تفلح لا المداولات ولا المفاوضات بين الحكومة وممثلي الشعب، حول اتفاقية رفع أسعار المشتقات النفطية التي أبقت على سعر بنزين اوكتان 90 كما هو، واعتقدت الحكومة أنها إذ لجأت لهذه الصيغة من رفع أسعار

عدنا الى تلك الحلقة الأوسع، من حديث يهيج فتراه مضطرا للمبالغة، واستمالة وتثوير وتوتير العقول والقلوب، «البلد خربانة..البلد مسروقة.. البلد منهوبة»..ومرادفاتها، ونعود للقول ،تحذيرا، ارحموا الوطن وارحموا

لاءات عدد 3،وطلاب ذكور عدد 12منهم 4 يحملون العلم الأردني، وهو علم كبير نسبيا، أعني أن له أبعادا أكبر من تلك المنصوص عليها في مواد الدستور الأردني، لكنها الألوان ذاتها المبينة في الدستور، وطالبات لا

لماذا يثيرون جدلا بيزنطيا بخصوص تركيبة وتشكيلة الحكومة، والطريقة التي انتهجها عون الخصاونة في التشكيل؟.. وما تأثير هذا الحديث على توجهات مجلس النواب برئاسته ودورته الجديدتين، وتأثير هذه التوجهات على

بالوحشية؛ وعلى مسافة كبيرة من الأخلاق والمبادىء الإنسانية، تقوم الشركات بتطبيق سياسات السوق المتوحشة، هذا هو الوصف الأقرب، لقوانين السوق عندما تغزو البلدان التي تديرها حكومات رعوية وطنية، وعلى أساس

فقره هـ من المادة الخامسة من قانون نقابة المعلمين، كانت جامدة وقابلة لتفسيرات عدّة، لكنهم "حرروها" من اللبس، وأخرجوها من عتمة التأويل والتفسير وفق " الحاجة ورعونة أصحابها".. قالوا بل وافقوا على ألا