لا شك هناك حاجة لتعديل القوانين لضمان استدامة الضمان الاجتماعي، ولكن يبدو اننا في صياغة المقترح الجديد غيبنا ليس فقط صوت المواطن، ولكن ايضا دور المؤسسات التي يعمل بها -باختلافها- في الإحالات المبكرة (والمجحفة احيانا) استنادا الى المادة الموجودة في نظام الموارد البشرية، وتأثيرها على الضمان الاجتماعي.

اقترح أن تكون الإحالة المبكرة اختيارية (الموظف هو الذي يختار القانون الحالي او المقترح) وبيد الموظف فقط بناء على مقترح القانون الجديد ولكل الموظفين، مع إلغاء صلاحية المؤسسات في الإحالة المبكرة (سواء في تطبيق القانون الحالي او المقترح) من خلال تعديل المادة التي تسمح لهم بإجراء ذلك.

يمكن اعتماد فترة انتقالية -لنقل سنتين- يتم خلالها تطبيق القانون (الحالي او المقترح) بشكل اختياري، مع مراقبة فعلية لحجم الإحالات، وبالتوازي يتوجب إطلاق برنامج وطني توعوي واضح يشرح للناس الصورة الكاملة.

بمجرد انتهاء الفترة وظهور النتائج يقدم مقترح تشاركي جديد.

الحقيقة ببساطة هي: كلما زادت سنوات الاشتراك وارتفع العمر عند التقاعد، زادت حماية مستقبل المشترك. فزيادة مدة الاشتراك وارتفاع الأجر الخاضع للضمان لهما تأثير مباشر في رفع راتب التقاعد.

أرى أن الإحالة المبكرة يجب أن تكون اختيارية وبيد الموظف. لماذا؟ لأننا بذلك نسمع صوت المواطن ونمنحه حق الاختيار، بدلاً من أن يكون القرار مفروضاً عليه سواء من القانون او المؤسسة التي يعمل بها. والمسألة ليست فقط حماية الأجيال القادمة -رغم أهميتها- بل أيضاً حماية مصلحة المواطن نفسه، الذي اقتطع من دخله سنوات طويلة، ويستحق أن يرى ثمرة مساهماته تعود عليه بأمان واستقرار.