تكليف الدكتور معروف البخيت بتشكيل حكومة ، وقبول استقالة حكومة سمير الرفاعي ، التي كانت قبل مساء أمس الأول جديدة أيضا ، حيث لم يمض أكثر من شهرين على حيازتها على الثقة النيابية ، نقول: إن هذا التكليف وتلك الاستقالة هما دليل وشاهد حي ، على قرب جلالة الملك من الشعب ، وتقديمه لإرادة الناس ومطالبهم على كل الإرادات والمطالب..

المنطق والعرف السياسي الأردني كانا يقضيان أن يقوم جلالة الملك بتكليف حكومة جديدة ، وذلك بعد أن قام جلالته بالتدخل لتوجيه الحكومة السابقة بالقيام بإجراءات فورية ومؤثرة ، لتلافي آثار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار على الناس ، فهذا التدخل الملكي بحد ذاته ، يكفي كسبب منطقي لاستقالة الحكومة ، وهذه هي الفكرة التي كانت تتردد في أوساط نيابية ونخبوية ، إذ كان الجميع يتحدثون عن حكومة جديدة ، حيث تبادلت أحاديث مع نواب قبل أقل من 24 ساعة من صدور كتاب تكليف الدكتور البخيت ، وأدركت أن مجلس النواب يتأهب لاستقبال مثل هذا الخبر ، وهنا تجدر الإشارة الى أن "تغيير الحكومة" كان بالأساس مطلبا نيابيا ، فالنواب هم ممثلو الشعب ، وسرعان ما فهموا التدخل الملكي بضرورة قيام حكومة الرفاعي بتلك الاجراءات ، بأنه سبب كاف للمطالبة نيابيا باستقالة الحكومة السابقة ..

كتاب التكليف السامي للدكتور البخيت ليس ككل كتب التكليف التي سبقته ، فهو كتاب إجرائي واضح جدا ، مكثف ، يترجم الرغبة السياسية الأردنية والالتزام بتغيير كبير ومؤثر ، وهذا مدعاة للتساؤل عن مدى كفاءة وقدرة الحكومة الجديدة على تنفيذه ، وهو الأمر الذي سارع بتوضيحه الدكتور البخيت من خلال تصريحه للتلفزيون الأردني ، بأن مسؤولية هذه الأمانة في هذا الظرف الدقيق تقضي بأن تشرع الحكومة ومنذ يومها الأول بتغيير واقعي واضح ، معبر ومتوافق مع وضوح كتاب التكليف السامي ، وأذكر هنا صدق نوايا البخيت ومدى ادراكه للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه ، إذ قال الرجل عن وجود أخطاء سابقه يجب تصحيحها ، ولم يستثن نفسه من الوقوع في أخطاء سابقة ، وهذا بحد ذاته شاهد أيضا على مدى إلمام البخيت بالظرف السياسي وعناوينه الرئيسة.

كتاب التكليف الملكي وتصريح الدكتور البخيت الإعلامي الأول ، إشارتان سياسيتان تكفيان المتابع لأن يقول: إننا وللمرة الأولى أمام برنامج سياسي حكومي واضح ، وليس مجرد كتاب تكليف لحكومة جديدة ، ومنذ يومها الأول نستطيع أن نحكم على أداء هذه الحكومة ، لأنها لن تتمكن من قطع متر واحد على طريق الأداء المطلوب ملكيا وشعبيا ، إلا بحيازتها على علامة نجاح كاملة في تنفيذ بنود وتوجيهات كتاب التكليف الملكي السامي ، ولن نتحدث هنا عن ضرورة عدم التسرع في الحكم على الحكومة الجديدة ، فالحكم السريع على أدائها حقيقة يقدمها كتاب التكليف بشكل عملي ، بعيدا عن التنظير والفتوى السياسية..

نتمنى أن نرى فريقا وزاريا بذات الملامح التي حددها كتاب التكليف السامي ، لأنها نصف الحل لكل الأسئلة الأردنية ، ونصف المسافة لتحقيق نجاح في تنفيذ كتاب التكليف الملكي.

الدستور