تنبهت الحكومة واستجابت سريعا للمطالبات المتعلقة بقانون المالكين والمستأجرين ، المزمع تطبيقه بداية 2011 ، وبين رئيس الحكومة ومن خلال برنامج حكومته الذي قدمه الى مجلس النواب أمس ، أن حكومته قررت التقدم الى مجلس النواب خلال أيام بمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين ، وبصفة الاستعجال ، مبررا هذه الخطوة ، بأن ثمة انعكاسات اجتماعية وربما سياسية خطيرة ، تحصل حين تطبيق المادة الخامسة من القانون المذكور ، وسوف يتم على أساس هذا التطبيق تشريد آلاف العائلات من بيوتهم ، بناء على الحق القانوني الذي منحه القانون في مادته الخامسة للمالك بإخلاء المأجور ، بعيدا عن كل الذرائع والأسباب القانونية ، حيث اوضح الرفاعي أن الحكومة تقوم بهذه الخطوة ، لتجنيب الناس مثل هذه الكارثة ، أملا في تعديله أو إيجاد قانون آخر خلال عام 2011 ، وعلى الشكل الذي يضمن العدالة لأطراف عقد الإيجار.

من السبب في مثل هذه الأخطاء؟ القانون المذكور ومنذ تداوله واجترار الحديث عنه في مختلف الأوساط ، كان وما زال يحفل بوجهات نظر مختلفة ، تقع في محورين مهمين ، الأول هو المستأجر ومصلحته وأمنه الاجتماعي والاقتصادي ، والثاني هو المالك والجدوى الاقتصادية التي يجنيها من تأجيره للعقار ، وتم تمجيج بعض وجهات النظر ، لتنتصر وجهة النظر الثانية ، أعني التي يدافع عنها أصحاب العقارات ورأس المال ، ويقع المواطن البسيط العادي بالغبن ، حين يتم تطبيق القانون ، ولا أحد ينكر الجانب الوحشي من المادة المذكورة ، لكن السؤال الذي يدوي بقوة: من هو السبب في وجود مثل هكذا تشريع ، كان سيتسبب بكارثة اجتماعية بحق شريحة واسعة من المجتمع لولا تدخل الحكومة ، بمشروعها الذي تناوله رئيس الوزراء أمس في مجلس النواب؟.

هذه واحدة من المهام الكبيرة الملقاة على عاتق المشرّع في مجلس الأمة ، فمطلوب منه أن يمتاز بأفق أوسع ، ونظرة أبعد ، يستطيع من خلالها أن يستشعر مدى أهمية القانون أو التشريع الذي يناقشه تحت القبة ، ومدى تأثيره على الدولة والوطن والمواطن ، ويستخدم حقه الدستوري في إقراره أو التعديل عليه أو رده.

هذا قانون تسلل الى الساحة الأردنية ، وتم تمريره من مجلس النواب السابق ، وهو قانون يكفي لإدانة ذلك المجلس ، ويؤكد أنه أقر تشريعا خطيرا يستهدف المجتمع ، ويخدم شريحة بسيطة من الناس.

على مجلس النواب الحالي أن يتعلم من مثل هذه الأخطاء ، ويفعل خيرا لو صوّب بعض القوانين المشابهة لـ"المالكين والمستأجرين" ، بنتائجها الكارثية على المجتمع.

هناك قوانين أخرى تسللت عبر مجالس نواب سابقة ، وفعلت عميقا في تفتيت البنى الاجتماعية التي تخلت بعض المؤسسات عن رعايتها والدفاع عنها.. يجب على مجلس النواب 16 أن يقوم بدوره التشريعي والرقابي ، ضمن منظور أمني اجتماعي واقتصادي ، ويحمي الوطن من غياب الوعي الذي سيطر على بعض العقول والنفوس ، وأغرقنا في مزيد من أزمات.

الدستور