عمان - اعتصم نحو 1500 موظف وعامل من شركة الكهرباء الأردنية أمس أمام مقر الشركة في شارع مكة بعمان، وذلك احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم المتعلقة برفع رواتبهم وحوافزهم وظروف عملهم.

وأقام المحتجون خيمة اعتصام تقيهم من الأمطار التي هطلت على معظم مناطق المملكة أمس، مرددين هتافات حول سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعانون منها، مطالبين الشركة بـ"تحقيق" العدالة لموظفيها وعامليها.

ودعا المعتصمون، الذين رفعوا شعارات تطالب الشركة بالاستجابة لها وسط تضامن عدد من النواب، إلى مضاعفة قيمة علاواتهم الفنية والإدارية، ومنح الموظفين مكافآت نهاية الخدمة شهراً عن كل سنة خدمة، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الموظفين كافةً وعائلاتهم، واستحداث علاوات إدارية لمن لم يحصل عليها.

كما طالبوا بتثبيت عمال المياومة والعقود، البالغ عددهم 200 شخص، فضلاً عن صرف بدل مواصلات، وتحديد الزيادة السنوية بواقع 6 %، بالإضافة إلى راتب السادس عشر.

وقال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد إن إدارة الشركة "ماطلت في مطالب العاملين على مدار نحو 45 يوماً، في الوقت الذي يصر فيه عمال وموظفو الشركة على مطالبهم وسرعة الاستجابة لتحقيقها".

من جهته، أكد الناشط النقابي محمود الحياري أن العمال "مصرون" على مطالبهم، لافتاً إلى أن النقابة "شكلت" لجنة للتفاوض مع إدارة الشركة حول مطالب العمال والموظفين.

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة إنه تضامن مع العمال المعتصمين، حيث سلّم إدارة الشركة مطالب العمال، مؤكداً أن الإدارة "استجابت" من حيث المبدأ للمطالب وأنها تنتظر موافقة مجلس الإدارة عليها بعد نقاشها.

إلى ذلك، زار المعتصمين أمين عام وزارة العمل مازن عودة، الذي بدوره استمع إلى مطالبهم، واعداً بنقلها إلى إدارة الشركة.

وكانت النقابة دعت إدارة الشركة، في بيان أصدرته أمس، الاستجابة إلى مطالب عمالها وموظفيها.

وقالت النقابة، في بيانها، إن سبب الاعتصام جاء لـ"عدم" منح الموظفين الزيادة السنوية "التي يستحقونها".

وأضافت أن إدارة الشركة "غيّرت" هذه التقييمات، و"حرمت" العمال الفنيين المهرة والعاملين بالميدان والإداريين من تقييم الممتاز والجيد جدا ليتمتع بها "المقربون" من الإدارة. وتابع البيان "أنه على الرغم من إبلاغ النقابة أن مجلس إدارة الشركة قد وافق على تصنيف جميع العمال المستخدمين بالعقود والمياومة، إلا أن الشركة لم تعلن عن أسماء هؤلاء العمال، إضافة الى مماطلة الإدارة في إقرار التأمين الصحي بعد التقاعد".

وزاد رغم موافقة مجلس الإدارة على منح العمال زيادة 20 دينارا اعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) الماضي، إلا أن الشركة "ربطت ذلك بموافقة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء".

وطالبت النقابة إدارة الشركة بـ"إعادة" النظر في منح الزيادة السنوية وحسب التقييم الحقيقي للعمال، و"رفع" تقييم كل من حصل على تقدير متوسط الى جيد، إضافة الى منح جميع العمال الذين حجبت عنهم الزيادة السنوية زيادة بما يعادل جيدا، تحقيقا للعدالة.

[email protected]