شهدت العاصمة عمان صباح الاربعاء انعقاد الـ"مؤتمر الإقليمي لتعزيز الحماية الوطنية في حالة اللجوء: المبدأ والمساواة"، وذلك بحضور ممثلين وأخصائيين في نظم الحماية الوطنية من حكومات ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية، وأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط.

مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، تحدث في كلمته عن تطوير المعاملة الإنسانية في الجهاز الأمني، وإحداث إدارة خاصة تعنى بشؤون اللاجئين لتقديم الخدمات لهم وحمايتهم ضمن الموارد المتاحة، وتقديم الخدمات لضحايا العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، خاصة التي يتعرض لها الأطفال.

وشدد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود، على تعزيز أساليب حماية اللاجئ السوري من العنف والاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، مشيرا إلى مخاطر زواج القاصرات والذي بلغت نسبته بين السوريين حوالي 32% مقارنة بـ 4% في المجتمع الأردني.

من جهتها، عرضت أمينة المجلس الأعلى للسكان سوسن المجالي، توزع السوريين في الأردن، حيث يشكل الوجود السوري في إقليم الشمال ما نسبته 52% من إجمالي السوريين، فيما يشكل أردنيو الشمال 28% من إجمالي الأردنيين، ما يمثل ضغطاً على الإقليم الذي تصل مساحته إلى ما نسبته 32.6% من مساحة المملكة.

وأوصت المجالي بضرورة دعم اللاجئين السوريين وخاصة الأطفال الذين يرغمون على ترك مدارسهم بسبب ضعف المساعدات وانتهاء مدخرات عائلاتهم ومنع معيلي هذه العائلات من العمل.

وأضافت أن المدارس الأردنية استقبلت هذا العام 120 ألف طالب سوري، ما يظهر حاجة الأردن إلى طلب استحداث 300 مدرسة لاستيعابهم، إضافة إلى الحاجة لـ 22 مركزا صحيا شاملا وألف سرير، لافتة إلى أن المراكز الصحية أصبحت تستقبل حاليا 15.900 زيارة من غير الأردنيين، مقارنة بـ68 زيارة حتى عام 2012.

وأشارت المجالي إلى أن المساعدات المالية لا تغطي ثلث حاجيات اللاجئين، مع بقاء الضغط على الموارد الطبيعية في حال كفايتها، مرجحة أن يلزم اللاجئين حوالي 15 عاما للعودة إلى بلدهم بعد انتهاء الأحداث فيها، وأن 30% من اللاجئين لن يعودوا أبدا.

ومن وجهة نظر تشريعية، أوضح مدير معهد القضاء العالي ثائر العدوان، أن القضاء الأردني يتعامل مع اللاجئين معاملته مع المواطن الأردني، ويوفر له الحماية  القضائية.

ويشير العدوان إلى أثر اللجوء السوري على القضاء الأردني، حيث ارتفعت نسب القضايا الجنسية 20%، مشيرا إلى أن هذا الإعتداءات تقع على السوريين أيضا لا على الأردنيين فحسب.

هذا وتستمر فعاليات المؤتمر ليناقش ملفات العنف الجنسي والزواج المبكر والمصلحة الفضلى للأطفال وفاقدي الرعاية الأسرية، إضافةً إلى مجموعات عمل للخروج بتوصيات من قبل الباحثين تساعد في الحد من معاناة اللاجئين، ومحاولة النظر بعمق إلى مشاكلهم المتراكمة.