لم يكن بمخيلةِ الطفلَ السوري، خالد، أنّ يتركَ المقاعدَ الدراسيةَ، قبل أن تُجبرهُ ظروف عائلة للتوجه إلى سوق العمل، لتأمين لقمةَ عيشٍ ربما لا تسمن ولا تُغني من جوعٍ لعائلةٍ تضمُ 5 أطفالٍ بالاضافةِ إلى الأم.

فخروج الطفل خالد والعمل في مطعمٍ لساعات طويلة، لمن يكون أقلُ قسوةً من تلك المعاناة التي مر بها، فمشادته لأقرانه وهم يتوجهون إلى المدرسة ويمحملون أحقابهم، كانت القشة التي سلب ما تبقى له من طفولة.

"خالد (13 عاماً) والذي تحدث لبرنامج سوريون بيننا، وفي عينية حًلم العودة إلى مقعده الدراسي، مستذكراً أهم الأحداث التي كانت تحصل معه عندما كان في المدرسة، وقال: "ما كنت أفكر بشي غير أني اخذ مصروفي من امي واحياناً ما بكون معها بس كنت مبسوط".

وأضاف الطفل خالد، أنه أجبر لترك المدرسة والذهاب للعمل في مطعم "شورما" في مدينة الرمثا شمال الأردن والتي تشهد المدينة نسبة لجوء مرتفعة نظراً لقربها من الجنوب السوري، مشيراً إلى أنه منذ سنة تقريباً بدء العمل في المطعم، والذي بحسب قولة بأنه يعمل بشكل يومي ولساعاتٍ طويلة دون مقابل 6 دينار أردني "8 دولار تقريباً".

حال مازن ذو السابعة عشر عاماً، لم يكن مختلفاً عن حال خالد، فكلامها أجبرتهم الظروف المعيشية الصعبة، إلى الانخراط إلى المشقة والعمل المرهق، فمنذ سنتين وهو يعمل في محال لبيع المعجنات في أحد مناطق العاصمة عمان.

وقال مازن أنّ الظروف المعيشية الصعبة وقلة الحيلة، دفعته لترك المدرسة والعمل، من أجل تأمين أحتياجات أسرته، لافتاً إلى أنه رغم عدم تحمله طبيعة العمل وحجم الضغط واستغلال صاحب المحال، إلا أنه مُجبر للاستمرار في العمل.

ظروفٌ صعبة ترويها لنا أم أشرف، الذي أرغمت لإخراج فلذات أكبادها الثلاث من المدرسة وإلحاقهم بسوق العمل، وتقول بإنها أجبرت على لعدم قدرتهم تأمين احتياجاتهم اليومية، من المساعدات النقدية التي تقدمها المفوضية.

وقالت في حديث لـ سوريون بيننا، إنّهم يتعرضون للاستغلال يومياً من قبل أرباب العمل، من خلال العمل لساعات طويلة وأجورٍ متدنية.

رغم أنّ التشريعات الأردنية، حظّرت تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً، الان أن هناك حاجة إلى تشريع وطني جامع لحامية الطفل، وفقاً للمرصد العمالي الأردني.

وقال بأن التشريعات الأردنية تنص على منع عمل الأطفال، لافتاً إلىه رغم وجود تلك النصوص وعملية المكافحة إلا أنّ بحاجة إلى تشريع وطني جامع مثل قانون حقو الطفل والذي هو حبيس لأدراج الجكومة منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى أن مرجعية ومسؤولية عمل الأطفال في الأردن، غير مناطة لجهة معينة، وهذا ما يخلق نوع من الارباك في ضبط ومكافحة عمالة الأطفال.

وزارة العمل بدورها تقوم بعمليات تفتيشية دورية، ووفق ما أوردته لنا  رئيس قسم الأطفال في وزارة العمل، هيفاء درويش، مشيرةً إلى أنّ القانون الأردني لا يمييز في جنسية الطفل، وأنّ فرق التفتيش التابعة للوزارة تتعامل مع هذا الملف تحديداً على أن جميع الأطفال على أرض المملكة يخضعون لقوانين العمل.

وبينت درويش، لبرنامج سوريون بيننا، أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية دورية، ومتخصصة يتم التركيز على القطاعات الأكثر تشغيلاً على هؤلاء الأطفال، لافتةً إلى أنه يتم رصد الكثير من العمالة المخالفة ويتم تطبيق القانون على المنشآت، ومن مختلف الجنسيات.

الآلاف من الأطفال السوريين وفق المسح الوطني لعمل الأطفال، ألقوا عن ظهورهم حقائب مليئة بالأقلام والكتب، واستبدلوها بمعدات أرهقت أيديهم العظة وكاهلهم الضعيفه لتأمين لقمة عيشٍ بعد أنّ أصبحوا رغماً عنهم معيلين رئيسين لأسرهم.