تصدرت ألمانيا والاتحاد الأوروبي قائمة الدول والمنظمات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بتمويل نحو 101 مليون دولار من متطلبات الخطة، منذ مطلع العام الحالي.

وبحسب بيانات الخطة، فإن ألمانيا قدّمت 49 مليون دولار، يليها الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي (مدد) بقيمة 45 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية ثالثا بتمويل الخطة بـ 31 مليون دولار.

البيانات التي أصدرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أظهرت أن بند "المانحين متعدد المصادر" جاء في المرتبة الرابعة في التمويل بقيمة 17 مليون دولار، ثم الدانمارك بقيمة 12 مليون دولار، تليهما النرويج بقيمة 5.6 مليون دولار، وأستراليا بقيمة 7.9 مليون دولار، ثم السعودية بنحو 6.3 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 6.1 مليون دولار.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 220.7 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 9.1%، بحسب ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 669,922 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 15 آب/أغسطس الحالي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وفي توزيع القطاعات، تصدر بند التمكين الاقتصادي قائمة القطاعات الأكثر تمويلا في الخطة، حيث موّل بقيمة 66 مليون دولار، منها 65 مليون دولار لبند الأمن الغذائي، وأكثر من نصف مليون لبند تحسين سبل العيش.

وجاء قطاع العدالة والحماية الاجتماعية ثانيا في تمويل القطاعات، حيث موّل بقيمة 62.6 مليون دولار، 59 مليون دولار منها للحماية الاجتماعية، ثم القطاع الصحي بنحو 57 مليون دولار في المرتبة الثالثة.

وحصل قطاع التعليم على 26.8 مليون دولار من قيمة تمويل الخطة كاملة، يليه قطاع الخدمات العامة من (الطاقة، البيئة، النقل، الخدمات البلدية) بقيمة 3.9 مليون دولار، ثم قطاع المياه بـ 2.5 مليون دولار، و614 ألف دولار لبند المأوى.

وأضافت وزارة التخطيط أن "قيمة الاحتياجات المالية الواردة في الخطة للعام 2021 بلغت نحو 2.4 مليار دولار، بلغ حجم التمويل منها لغاية تاريخه نحو 220.7 مليون دولار، توزعت على 92 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 192 مليون دولار لتمويل متطلبات هذا البند، و117.3 مليون دولار لدعم اللاجئين من أصل 617 مليون دولار من إجمالي متطلبات هذا البند".

"موّلت مشاريع الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بنحو 9.7 مليون دولار"، بحسب الوزارة، التي حددت حاجتها إلى 260 مليون دولار للتعافي من الفيروس في استجابتها لأزمة اللجوء السوري.

وبينت أن "مكون التصدي لفيروس كورونا، الذي أضيف على خطة 2021، يضم احتياجات وتدخلات لازمة للتخفيف من نقاط ضعف ناتجة عن الجائحة على اللاجئين السوريين، ومجتمعات مضيفة متأثرة بالأزمة السورية".

الوزارة، أشارت إلى أن مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية موّلت فقط بـ 1.6 مليون دولار، من أصل 411 مليون دولار تحتاجها الخطة لتمويل هذا البند في العام الحالي.

وأكدت الوزارة أنه "لم يتم  تقديم أي تمويل في خطة الاستجابة لدعم الخزينة لغاية تاريخه"، حيث بلغت القيمة الممولة (صفر) من أصل 948 مليون دولار لتمويل هذا البند في العام الحالي.