"تقويض نظام الحكم، إطالة اللسان، تغيير بنية المجتمع، إثارة نعرات إقليمية".. عبارات يصفها مراقبون بـ"المطاطة" تزخر بها التشريعات الأردنية، قادت العشرات من الناشطين السياسيين والمتقاعدين العسكريين

أثار توجه الحكومة لسن قانون خاص لضبط عمل مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا بين رواد تلك المواقع والحقوقيين، مؤكدين أن إقرار القانون يقيد الحريات الإعلامية وحرية التعبير، فيما يرى آخرون أن هذه

على مدار عامين كاملين، استمر الناشط هشام الحيصة بالذهاب والإياب إلى أروقة محكمة أمن الدولة، التي وجهت له تهمة تقويض النظام، لتنتهي المحاكمة بتكييفها إلى إطالة لسان، شأنه شأن العديد من الناشطين. ويرى

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن للتوقف عن استخدام تقويض نظام الحكم" لتكميم المعارضة". وقالت المنظمة في تعليقها على الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية إن "موجة الاعتقالات التي تستهدف نشطاء

ما زال واقع تشغيل و توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة يواجه العديد من العقبات والمشاكل، رغم القوانين و الاتفاقيات الدولية التي أكدت من خلال نصوصها على حق العمل لهم، كحق أساسي يجب توفيره، ولكن واقع الأرقام

تزايدت خلال الفترة الماضية التجاوزات التي طالت العديد من جوانب الحياة الشخصية لبعض الشخصيات العامة، وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار تساؤلات حول الحد الفاصل بين حرية التعبير وانتهاك الخصوصية

استنكرت نقابة المعلمين اعتقال الأجهزة الأمنية معلمين وجلب بعضهم من مراكز عملهم. وأوضح الناطق الإعلامي باسم النقابة الدكتور أحمد الحجايا، أن النقابة تقوم بحصر أعداد وأسماء المعلمين المعتقلين حتى تقوم

عاد ملف قضية الفار من وجه العدالة ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إﺩﺍﺭﺓ شركة الفوسفات السابق وليد الكردي الى الواجهة مجددا؛ بعد أن طالب ناشطون ونواب الحكومة بتحصيل الأموال التي سرقها الكردي،عوضا عن تحصيل 450 مليون دينار

لا يزال التعديل الحكومي الجديد مثار نقاش بين أعمدة الرأي والمقالات في الصحف اليومية، في إعادة لقراءة أسبابه ونتائجه، وردود الفعل حياله. الكاتبة جمانة غنيمات، تذهب إلى أن الهدف الأول من التعديل الأخير

حراك متسارع شهدته الساحة السياسية الأردنية خلال الأيام القليلة الماضية، كان عنوانه الأبرز تعديل حكومي موسع على حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي اليوم الأحد و حملة اعتقالات لناشطين سياسيين ومتقاعدين