حالة من القلق يعيشها الشارع الاردني مع قرب شهر رمضان، نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، رغم تأكيدات الجهات المعنية على انخفاضها، في وقت يعتبر فيه خبراء اقتصاديون بان الحكومة لا تمتلك من الأدوات

بعد التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مؤخرا حول طي ملف أزمة كورونا، يتسائل مواطنون وناشطون عن مصير أوامر الدفاع، باعتباره لم يعد هناك مبررا لاستمرار العمل به، خاصة بعد دخول

بنظرات بريئة وملامح مرهقة تروى حكاية العديد من الأطفال السوريين اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات العشوائية الموزعة في المناطق الزراعية داخل الأردن. الذين يمضون في رحلتهم اليومية في السير على الأقدام

لم يكن بمخيلةِ الطفلَ السوري، خالد، أنّ يتركَ المقاعدَ الدراسيةَ، قبل أن تُجبرهُ ظروف عائلة للتوجه إلى سوق العمل، لتأمين لقمةَ عيشٍ ربما لا تسمن ولا تُغني من جوعٍ لعائلةٍ تضمُ 5 أطفالٍ بالاضافةِ إلى

شهدت الأسواق المحلية قفزة كبيرة في ارتفاع أسعار مادة الزيوت النباتية المستوردة خلال الفترة الماضية، ما زاد من تخوف المواطنين، من أن تطال هذه الارتفاعات باقي السلع الاساسية بسبب تداعيات الحرب المستمرة

منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية بدأت ذاكرة اللاجئين السوريين بالعودة الى الوراء فهم الى يومنا هذا لا يزالون يعانون من تبعات الذاكرة طويلة الأمد التي لا تزال تحتفظ بمأساتهم بدءا من اصوات الرصاص

بعد ماراثون من المناقشات النيابية خلال الفترة الماضية، لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية لعام 2022 يدخل الأربعاء حيز التنفيذ، بنسبة عجز مقدر بما قيمته 1.740 مليار دينار، وسط انتقادات من قبل خبراء

بعدد ما يقارب العام على مرور ما يعرف بـ"قضية الفتنة" التي شغلت الرأي العام والتي قد تسببت بحالة من القلق والتوتر، يقدم الأمير حمزة بن الحسين اعتذاره للملك عبدالله الثاني، محملا نفسه المسؤولية الكاملة

لا تقتصر معاناة الطفلة السورية فاطمة (12 سنة) على إجبارها على العمل الشاق، إذ لا تضطر إلى تحمّل صاحب الأرض الزراعية حيث تعمل بنظام المياومة في محافظة الرمثا الأردنية، الذي يعاملها بعنف، بلا أي رحمة أو

لم يبق لهنَّ مُعيلٌ أو سند، واجهن أبشع أنواع العنف، وحُرمن من التعليم، وهجّرن، هكذا تعيش نساء سوريات لاجئات، منذ بداية لجوئهن إلى الأردن، جراء الحرب في سوريا. فلا يمر الثامن من آذار من كل عام، الا