بعدد ما يقارب العام على مرور ما يعرف بـ"قضية الفتنة" التي شغلت الرأي العام والتي قد تسببت بحالة من القلق والتوتر، يقدم الأمير حمزة بن الحسين اعتذاره للملك عبدالله الثاني، محملا نفسه المسؤولية الكاملة حول ما أثارته هذه القضية من تابعات، في وقت يتوقع فيه خبراء بأنها خطوة لطي هذه الأزمة.

الرسالة كما وصفها الديوان الملكي خطوة بالاتجاه الصحيح للعودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق تكليف الملك، تضمنت إقرارا للأمير بخطئه، بالإضافة إلى تقديم اعتذاره من الشعب عن كل التصرفات التي بدرت منه خلال السنوات الماضية.

بدأت هذه الأزمة بعد الإعلان في بداية شهر نيسان العام الماضي، بأن تحقيقات أولية تظهر تورط الأمير حمزة  مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير.

وأوقفت السلطات حينها 16 شخصا إلى جانب رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وبينما أُفرج عن الموقوفين لاحقا، وحوكم المتهمين الرئيسيين في القضية  15 عاما مع الأشغال المؤقتة.

المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة يعتبر أن هذه الرسالة هي أقرب إلى طي هذه المرحلة التي لم يعهدها الاردن، موضحا ان هذا الاعتذار يوحي بوجود شكل جديد بطبيعة العلاقات داخل الأسرة الهاشمية.

ويرى السبايلة بأنه منذ بداية الازمة كان هناك احتواء لهذه القضية، وهذه الخطوة توجها لإنهاء الازمة بشكل تام وتعزيز فكرة العائلة الموحدة، مشيرا الى ان انهاء هذه الازمة يتطلب شكلا جديدا على مستوى القرارات السياسية، بحيث تتوافق مع ما تضمنته هذه الرسالة.

لاحتواء هذه القضية تدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء هذا الخلاف، لتجنب محاكمة الأمير حمزة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك عبد الله الثاني.

من جانبها ترى الاعلامية عطاف الروضان بأن هذه الرسالة لم تخرج عن ما اعتاد عليه الشارع الأردني والذي يأتي ضمن سياق البروتوكول الملكي، فيما يتعلق بحل الخلافات داخل  الأسرة المالكة.

كما أنها بحسب الروضان تعد مؤشرا قويا اتجاه طي ملفات عالقة كقضية الفتنة، التي أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية، رغم السير بالإجراءات القانونية وإصدار أحكام بهذه القضية.

"صدور احكام بهذه القضية لا يعني استبعاد صدور عفو ملكي كما يثار في الفترة الاخيرة، لانهاء الملف بشكل كامل"، بحسب الروضان، التي تعتبر أن هذا الملف في هذا الوقت هو انتقال لمرحلة جديدة مقبلة عليها الأردن، خاصة بعد اقرار مجلس النواب قانون الأحزاب، وانتظار بدء مناقشة مشروع قانون الانتخاب، وبالتالي يجب ان يكون الجو السياسي العام مريحا للبدء بتلك المرحلة السياسية.

هذا وبحسب بيان الديوان الملكي، فإن الأمير حمزة اعتبر في رسالته إلى الملك أن البلاد مرّت العام الماضي "بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزها الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك".

ولفت إلى أن الأشهر التي مرّت منذ ذلك الوقت وفّرت له فرصة لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعه إلى كتابة هذه الكلمات إلى أخيه الأكبر، آملًا طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة.