تشهد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية تراجعا ملحوظا ومستمرا في التمويل، الأمر الذي ينعكس سلبا على اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المستضيفة من حيث تقديم الخدمات المختلفة، أبرزها التعليم

لم تفلح محاولات عمال الزراعة في الأردن، بتأسيس نقابة لهم بعد صراع قانوني وحقوقي خاضوه مؤخرا كان آخره التوجه للقضاء الأردني، وسط شكوى من نقابات أخرى من التضييق. الحكومة الأردنية قررت مؤخرا ضم عمال

يشتكي العديد من المواطنين بمناطق مختلفة في العاصمة عمان، من عدم انتظام أدوار المياه التي كانت تأتيهم بشكل أسبوعي بمعدل يوم إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، فيما يؤكد آخرون انقطاع المياه عن أحيائهم لأسابيع،

بخلاف رغبات النواب من عقد جلسة المناقشة العامة مع الحكومة الأربعاء خارج قبة المجلس، فقد خرج رئيس الوزراء د. بشر الخصاونه وحكومته الفائز الوحيد من تلك الجلسة السرية التي حرمت النواب من لإطلال على جمهور

في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة عدم انتظار الوظيفة العامة، والبحث عن فرص عمل في القطاع الخاص، ينفذ عدد من أبناء محافظة الطفيلة من المتعطلين عن العمل ليلة الثلاثاء مسيرة احتجاجية للمطالبة بتوفير فرص عمل

حذرت وزارة الصحة من مضاعفات مرض السكري وانعكاسه على صحة المصابين، الذي يعد أحد عوامل الإصابة بأمراض خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، ما دفع الوزارة إلى إطلاق حملة توعوية للسيطرة على المرض، والتقليل من نسب

كميات الأمطار الوفيرة الهاطلة على المملكة، حتى نهاية موسم الشتاء الأخير، يناهز 79 في المئة من المعدل السنوي (6436,3 مليون متر مكعب). رغم ذلك، أبلغت سلطة وادي الأردن في أيار/ مايو الماضي، المزارعين

يشتكي المزارع مثقال الزيناتي، الذي يجتهد في زراعة أكثر من 30 دونما بالأشجار المختلفة، من رداءة مياه السدود الواصلة إلى مزرعته في غور الأردن ، بسبب ما يرى أنه "زيادة في نسبة ملوحتها، وزيادة ترسبات

بعد قرار رد محكمة التمييز الطعن المقدم من قبل مجلس نقابة المعلمين، تتجه النقابة إلى حل مجلسها استعدادا لإجراء العملية الانتخابية، المتوقع إجراؤها خلال الستة أشهر المقبلة . ووفقا للقانون يشكل وزير

الحق في التنظيم النقابي وأثره على الحمايات الاقتصادية للعمال المقدمة تتمثل طبيعية الأهداف التي تتأسس من أجلها النقابات، بالدفاع عن أعضائها والسعي إلى تحقيق مفهوم الأمن الشامل- للأعضاء بشكل خاص ولأفراد