عادت مواقع التواصل الاجتماعي لتثبت فعاليتها بتغطية الأحداث المفاجئة، لما تملكه من انتشار بين أيدي الغالبية من الناس، وسهولة التعاطي والتنفيذ، في ظل ما يتطلبه الإعلام التقليدي من أدوات ووقت ليتمكن من تغطية هذه الأحداث، وصولا إلى القرارات التي قد تمنعه من ذلك.

ولعل ما جرى في الكرك من أحداث خير مثال على ذلك، فقد علت "صحافة المواطن" على تغطية الوسائل الإعلامية على مختلف توجهاتها، فكان المواطنون يعمدون إلى توثيق كل ما يجري في محيط الأحداث لحظة بلحظة، سواء من منطلق توثيق المعلومة وإتاحتها للجميع، أو بدافع الفضول وما خلقته وسائل التواصل من عادات مرتبطة بالتصوير عند الناس.

العشرات من الفيديوهات التي اعتمدت على تقنية البث المباشر، وتلك التي تم تحميلها في وقت لاحق، كشف جزءا من مجريات الأحداث في الكرك، في وقت لم تتواجد فيه، أو تأخرت عنه، وسائل الإعلام المعتادة، وخاصة في اللحظات الأولى من انطلاق المواجهة بين المسلحين والقوى الأمنية، ناهيك عن كم الصور التي تم رفعها عبر الانترنت توثيقا للأحداث، الأمر الذي وفر للجميع إمكانية معرفة كل ما يحدث هناك.

وفي ذات الوقت تعالت أصوات اتهمت الإعلام الرسمي بالتقصير بتغطية الأحداث، وأشادت ببعض الوسائل الإعلامية الخاصة بتغطيتها لها.

في حين يرى مراقبون لمواقع التواصل، أن كثرة مقاطع الفيديو المصورة وتداخلها، أدخل الناس في حيرة حول ما يجري هناك، خاصة أن هناك أبعادا أمنية واجتماعية لم يتم مراعاتها في عدد من المقاطع التي قد تكون سببا بتعريض حياة الآخرين للخطر، وبالأخص إذا لم يتم التأكد من مضمون الفيديو قبل نشره.

أصوات عديدة تؤيد صحافة المواطن بغية توثيق الأحداث وإتاحة المعلومة والتأكيد على حق وصول الناس إليها،  في حين يتحفظ البعض الآخر على فكرة التوثيق دون مراعاة حدود المسؤولية وما يمكن أن يسببه انعدامها من خطر على حياة البعض، لتبقى صحافة المواطن ظاهرة تنمو وتستمد تأثيرها وانتشارها من انتشار تطبيقات التواصل الاجتماعي وخدمات الانترنت حول العالم الذي بات أصغر من "قرية صغيرة".

فيما حسمت هيئة الإعلام كل ذلك بقرارها القاضي بوقف بث أو إصدار أية وسيلة إعلامية تقوم بنشر أخبار أو بيانات أو مقالات أو تعليقات تتعلق بشؤون المملكة الداخلية والخارجية دون ترخيص منها، وهو القرار الذي أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني صدوره خلال مؤتمره المسائي حول العمليات الأمنية في الكرك.