مازالت الحكومة تبحث إمكانية توزيع الإيرادات الإضافية على الموازنة العامة والمقدرة بـ450مليون دينار، على المواطن، تحت باب الإصلاحات المالية للخزينة، وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي.

ويرى المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت أن زيادة العبء الضريبي أو  الرسوم  على المواطنين، هو الملاذ الأول والأخير لتغطية العجز المتكرر في الموازنة العامة ، دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه السياسات تزيد من اتساع دائرة  الفقر والبطالة التي ارتفعت معدلاتها إلى 16% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

ويشير الكتوت إلى أن السياسات الحكومية بزيادة الإيرادات بإلغاء الإعفاء الضريبي عن بعض السلع، و فرض رسوم جديدة على أخرى، تضعف القدرة الشرائية للمواطنين بشكل ملحوظ، ويعرض الاقتصاد الوطني لحالة من الانكماش، ويعيق نموه.

فيما يؤكد المحلل الاقتصادي فهد الفانك ضرورة رفع الإيرادات في الموازنة لتجنب ارتفاع  عجزها، والذي يتطلب توفير إيرادات محلية، مشيرا إلى مطالبة صندوق النقدي الدولي، للحكومة بزيادة النمو الاقتصادي إلى 3%.

ويضيف الفانك بأن الحكومة لا تملك لغاية الآن مصادر لزيادة الإيرادات، حيث ستلجأ إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية على  العديد من السلع، ورفع نسبة الضريبة الحالية، إضافة إلى مضاعفة رسوم جوازات السفر.

ويطالب الكتوت الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة وإعادة توزيع النفقات بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، والابتعاد عن سياسة زيادة الضرائب التي تثقل كاهله.

رئيس اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفدي، أكد على عدم موافقة اللجنة على أي زيادة على أسعار السلع الأساسية لتطبيق زيادة الايرادات الضربية  على الموازنة.

وأشار الصفدي إلى أن اللجنة بانتظار رد الحكومة حول تلك الزيادة وآلية تطبيقها لمناقشتها في اللجنة قبل عرض الموازنة على مجلس النواب.

وكشف عن مناقشتهم لوزير المالية حول توجه الحكومة نحو توحيد ضريبة المبيعات المفروضة على السلع بنسبة 16 %، إلى جانب إلغاء الاعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض السلع.

وأشار إلى أن قرار إلغاء الإعفاءات سيستثني كلا من المواد الغذائية الأساسية، والأدوية ومدخلات انتاجها، وأغذية الأطفال، ومستلزمات المدارس، وسيارات الهايبرد والكهرباء.

يذكر أن الحكومة توصلت حزيران الماضي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق حول برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، والذي يقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.

"هذا التقرير ضمن مشروع "انسان