عندما اطلع المواطن أيمن على بيانات أسرته في تطبيق "سند"، فوجئ بظهور مبلغ 50 دينارا شهريا أمام اسم كل فرد من أفراد أسرته، رغم أن ما تتقاضاه الأسرة فعليا يقتصر على معونة مخصصة لابنته من ذوي الإعاقة. 

هذا الاختلاف بين البيانات الظاهرة والمبالغ المصروفة دفعه إلى مراجعة صندوق المعونة الوطنية في محافظة مادبا لمعرفة كيفية احتساب المساعدات وآلية صرفها.

ويقول أيمن لـ "عمان نت" إن أسرته المكونة من أربعة أفراد ظهرت في بياناتها الإلكترونية وكأن لكل فرد استحقاقا بقيمة 50 دينارا شهريا، بما يوحي بأن إجمالي المبلغ المستحق يصل إلى 200 دينار، إلا أن المبلغ الذي كانت الأسرة تتلقاه فعليا كان أقل من ذلك بكثير.

ويضيف أن ابنته "سلمى"، التي تعاني من إعاقة دائمة بنسبة 85%، تتلقى منذ عام 2024 معونة شهرية بقيمة 50 دينارا ضمن برنامج الحالات الخاصة لذوي الإعاقة، فيما كانت زوجته السابقة، التي تعاني من فقدان سمع بنسبة 80%، تستفيد من معونة مماثلة قبل أن يتم إيقافها لاحقا، لتبقى المساعدة مقتصرة على الابنة.

من جانبه يوضح مدير وحدة الاتصال وخدمة الجمهور في صندوق المعونة الوطنية، محمود أبو حشيش، أن ما ظهر في شاشة البيانات لا يعكس قيمة المبالغ المستحقة لكل فرد، وإنما هو إجراء توثيقي مرتبط بالسجل الوطني الموحد.

ويقول إن أسرة المواطن تتلقى نوعين من المساعدات، هما  50 دينارا شهريا للابنة "سلمى" ضمن برنامج الحالات الخاصة ذوي الإعاقة، بالاضافة الى 85 دينارا للأسرة ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد لبقية أفراد الأسرة، وبذلك فإن إجمالي ما تتقاضاه الأسرة يبلغ 135  دينارا شهريا، وليس 50 دينارا فقط كما يعتقد صاحب الشكوى.

ويوضح أبو حشيش أن الشاشة التي اطلع عليها المواطن مخصصة للاستخدام الفني داخل الصندوق ولغايات الربط مع السجل الوطني الموحد، حيث يظهر جميع أفراد الأسرة على أنهم ضمن أسرة مستفيدة من معونة قيمتها 50 دينارا، حتى تتمكن الجهات الحكومية الأخرى من معرفة أن الأسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية.

ويضيف أن ظهور مبلغ 50 دينارا أمام اسم كل فرد لا يعني أن كل شخص يتقاضى هذا المبلغ بشكل مستقل، وإنما يعني أن هذا الشخص ينتمي إلى أسرة يوجد فيها منتفع من معونة الحالات الخاصة.

لماذا أوقفت معونة الزوجة؟

وفيما يتعلق بإيقاف معونة الزوجة، يوضح أبو حشيش أن تعليمات صندوق المعونة الوطنية تمنع الجمع بين أكثر من معونة للأسرة، باستثناء الحالات التي يجيزها النظام.

ويشير إلى أن الأسرة كانت تتلقى سابقا معونتين للحالات الخاصة، بواقع 50 دينارا للابنة و50 دينارا للزوجة، إلا أنه بعد قبول الأسرة ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد، لم يعد ممكنا استمرار هذا الازدواج في صرف المعونات، مبينا أن الصندوق أوقف معونة الزوجة، واستبدلها بإدراج بقية أفراد الأسرة ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد بقيمة 85 دينارا، لتصبح قيمة ما تحصل عليه الأسرة 135 دينارا شهريا.

ويؤكد أن الصندوق كان أمام خيارين عند دراسة طلب الأسرة للدعم النقدي الموحد؛ إما الإبقاء على معونتي الحالات الخاصة ورفض طلب الدعم النقدي، أو إلغاء إحدى المعونتين وإدراج الأسرة ضمن برنامج الدعم النقدي، وهو الخيار الذي تم اعتماده وفقاً للتعليمات النافذة.

وينظم قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986 وتعديلاته، إلى جانب نظام المساعدات الاجتماعية النافذ، اللذين يمنحان الصندوق صلاحية تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجا وفق أسس ومعايير الاستهداف.

وتنص التعليمات التنفيذية الخاصة ببرامج الدعم على منع الازدواجية في الاستفادة من المعونات، بحيث لا يجوز للأسرة الجمع بين أكثر من معونة شهرية من الصندوق، باستثناء الحالات التي يحددها النظام أو التعليمات الخاصة.

كما تمنح التشريعات الصندوق صلاحية تعديل قيمة المساعدة وفق وضع الأسرة وعدد أفرادها ومستوى دخلها، إلا أن هذه الصلاحيات تبقى مقيدة بعدم وجود معونة شهرية أخرى للأسرة.

وفي هذا السياق، يوضح أبو حشيش أن الصندوق يمتلك صلاحية رفع قيمة الدعم لبعض الأسر، إلا أن هذه الزيادة لا تطبق إذا كانت الأسرة تستفيد في الوقت ذاته من معونة أخرى، مثل معونة ذوي الإعاقة، التزاما بأحكام منع الازدواجية.

ويؤكد أبو حشيش أن ما يقدمه صندوق المعونة الوطنية لا يعد راتبا أو دخلا ثابتا، وإنما هو مساعدة نقدية شهرية تهدف إلى المساهمة في تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة، ولا تغطي كامل النفقات المعيشية، وإنما تشكل مساهمة حكومية ضمن برامج الحماية الاجتماعية.