- أمانة عمّان الكبرى تنتهي من تنفيذ مشروع تركيب كاميرات المراقبة على امتداد شارع الصناعة في منطقة البيادر
- وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، تقول الخميس، إنّ منصة "عون" الوطنية لجمع التبرعات تبدأ اليوم تشغيلها التفعيلي، بعد إطلاقها بصيغة تجريبية استمرت أسبوعاً
- وزير الإتصال الحكومي محمد المومني يقول إن الحكومة ستقوم اليوم الخميس بإرسال مشروع قانون قانون الضمان الاجتماعي الأردني إلى مجلس النواب، تمهيدًا للشروع في مناقشته تحت القبة
- اتحاد النقابات العمالية المستقلة، يصدر بيانا صحفيا الأربعاء، يطالب فيه بالعمل على رد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخران، مساء الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة
- إيران والولايات المتحدة تباشران الخميس، جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة بينهما في سويسرا، سعيا إلى إبعاد شبح الحرب
- تتأثر المملكة، الخميس، بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرقي سوريا، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا؛ ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم
الوحش: الحكومة تبحث عن "أقصر الطرق" لا البدائل
قال عضو كتلة التحالف الوطني للإصلاح، عضو المكتب الدائم بمجلس النواب النائب موسى الوحش، إنهم لم يلمسوا خلال اللقاء بالملك عبد الله الثاني، أي توجه للحكومة للبحث عن بدائل عن إجراءاتها الاقتصادية المطروحة، بل سعيا إلى الطرق السهلة.
وأوضح الوحش خلال مداخلة مع برنامج "رينبو" الذي يبث على أثير راديو البلد، بأن هنالك إصرارا
لدى الحكومة لتأمين الإيرادات الإضافية في الموازنة العامة "450 مليون دينار"، من خلال تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، والإجراءات التي وصفها بـ"غير المناسبة".
وأشار إلى احتمالية تأثير تدخل الملك لتراجع الحكومة عن تلك الإجراءات، موضحا أنهم أوصلوا للملك خلال اللقاء مناشدة الشعب له لوقفها وليس فرضها لأن الأعباء المعيشية أصبحت لا تطاق.
وأكد الوحش على ضرورة التوجه للبدائل وتنوع الدخل الحكومي بما يضمن النمو الاقتصادي، إضافة إلى تفعيل دور الحكومة بوضع البرامج ومحاربة الفاسدين، وما أظهرته تقارير ديوان المحاسبة، بدلا من سلوك أقصر الطرق بفرض الضرائب.
فـ"لماذا لا تحصل الحكومة المليارات الأربعة المستحقة لها، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة الأخير؟".
وحول تقرير اللجنة المالية النيابية حول الموازنة، قال الوحش، إنه تضمن محاولة لامتصاص الاحتقان الموجود بين النواب، لكنها محاولة خجولة، تمثلت بتخفيض الإيرادات الإضافية المطلوبة إلى 120 مليون دينار، وذلك عن طريق تخفيض النفقات الرأسمالية أو الجارية، إلا أن ذلك يبقى توصيات.











































