اعتبر مزراعون موافقة الحكومة المبدئية على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين للعام الحالي، بفرض رسوم  جديدة، دعوة لهجرة القطاع الزراعي وترك أراضيهم.

وبموجب النظام، يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل أو عن تجديده لسنة كاملة، أو أي جزء من السنة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، رفضهم لموافقة مجلس الوزراء المبدئية على تعديل النظام، مشيرا إلى أن  الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع الزراعي لا تسمح بذلك.

وأوضح الرواشدة  أن حجة الحكومة بالموافقة المتمثلة بارتفاع البطالة بين العمالة المحلية ، غير واقعية، لارتفاع نسب البطالة بعد هجر الأراضي الزراعية.

فيما أكد  الناطق الإعلامي  باسم وزارة  العمل محمد الخطيب، أن الموافقة المبدئية للحكومة على تعديل النظام، من شأنها تنظيم سوق العمل وضمان عدم تسرب العمالة الوافدة، ويعالج الخخل الذي شهده سوق العمل خلال السنوات السابقة.

وأضاف الخطيب لـ"عمان نت" بأن توحيد رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة بقيمة 500 دينار، يأتي من باب العدالة بين القطاعات المهنية، حيث تبلغ  رسوم تصاريح العمل في القطاع الزراعي 120دينارا، أما باقي القطاعات فتصل لحوالي 900دينار.

وسيتم العمل وفق النظام المعدل بعد إقراره رسميا من الحكومة، وستتخذ وزارة العمل إجراءات صارمة بحق المخالفين من أصحاب العمل، بحسب الخطيب.

وينص النظام على أنه يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها مبلغ مقداره 300 دينار، كرسم عن تصريح العمل المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر.