تنتهي اليوم الفترة المحددة لتقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، في ظل إخفاق مرشحين بتشكيل قوائمهم الانتخابية، الذي شكل عائقا أمام العديد من الراغبين للترشح، وخاصة بين السيدات.

ويرجع مراقبون صعوبة تشكيل  القوائم الانتخابية، إلى عدم جاهزية المجتمع المدني  لاستقبال قانون الانتخاب الجديد، لتشيكل قوائم ذات برامج انتخابية واضحة، بحسب الأمين العام للَّجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس.

وتؤكد النمس أن القوائم لم تأخذ الوقت الكافي لتطوير برامجها بشكل مشترك، إضافة إلى أن قانون "الصوت الواحد" خلق تشتتا بين قوى العمل السياسي، على حد تعبيرها.

وتشير إلى مخالفة بعض القوائم للقانون بوضع كلمة "كوتا" أمام اسم المشاركة فيها، لأن المرأة تنافس على المقعد كالرجل، فيما يعتبرها البعض "زيادة عدد" فيها.

وبلغت نسبة مشاركة المراة لخوض العملية الانتخابية 19% ضمن القوائم على مستوى المملكة، بحسب النمس التي تتساءل عن مدى مشاركة المرأة في وضع البرامج الانتخابية للقائمة .

ورصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة إحدى الراغبات بالترشح بتشكيل قائمة انتخابية، فيما انتشرت طلبات البعض الآخر للمشاركة بتشكيل واحدة من هذه القوائم.

منسق تحالف "عين على النساء" بادي البقاعي، يؤكد من جانبه،  صعوبات تشكيل القوائم، مستدلا على ذلك بحل قائمتين أمام مركز التسجيل، مما يعني عدم توافق القائمة على البرامج الانتخابية .

ويضيف البقاعي أن آلية تشكيل القوائم تضعف دور المرأة بالمشاركة بالعملية الانتخابية، لافتا إلى أن معظم القوائم تضم سيدة واحدة للكوتا، وذلك لضمان الفوز بمقعدين على الأقل في مجلس النواب، وكأنه "استثمار سياسي".

من جانبه، يصف الناطق الإعلامي باسم الهئية المستقلة للانتخاب جهاد المومني، مشاركة المرأة بالانتخابات النيابية بـ"الجيدة" حيث بلغ عددهن  في القوائم المتقدمة للترشح 214 سيدة، مشيرا إلى أنه أعلى من عدد المرشحات في الانتخابات السابقة.

ويوضح المومنى أن الكثير من القوائم بحثت عن نساء للمشاركة بالعملية الانتخابات، حيث ضمت إحدى القوائم المتقدمة للترشح اليوم، 5 سيدات من أصل 11 مرشحا فيها .

هذا وتترقب المنظات النسائية نتائج الانتخابات النيابية، ومخرجاتها فيما يتعلق بحجم مشاركة المرأة تحت قبة البرلمان، على أمل زيادة فاعليتها بالتشريع.