يشعر اللاجئون السوريون القاطنون في المجتمعات المضيفة بالقلق بعد تكثيف وزارة العمل من دوريات التفتيش بحق العمالة الوافدة والسورية منها، فيما يتخوف كثير منهم من الإجراءات المتبعة في حال ضبط العامل الوافد بدون تصريح عمل، والتي من بينها إعادته إلى بلده أو ما يعرف بـ"القذف"، أو وضعه في مخيم للاجئيين في حال كان العامل سوري الجنسية.

اللاجئ السوري محمد لجأ إلى الاردن من سوريا هرباً من الحرب الطاحنة والدمار، وليبدأ حياة جديدة تنعم ببعض الهدوء والراحة بحسب تعبيره، ولكونه شابا فإن الكثير من المنظمات تعزف عن مساعدته مما اضطره للعمل بصورة مخالفة دون تصريح عمل، بسسب تكالفيه المالية الباهضة آن ذاك.

وبعد عدة أشهر من العمل تم ضبطه من قبل دوريات تفتيش وزارة العمل، والتي تعمل على ضبط السوق الأردني ومراقبة العمالة المخالفة كمخالف، وأعيد إلى محافظة درعا في الداخل السوري، والتي كانت تشهد اشتبكات وقصف مستمرين.

ولم يستطع اللاجئ السوري محمد الحماصنة استخراج تصريح العمل بسبب غياب صاحب المؤوسسة التي يعمل بها، حيث يشترط تواجده لاستصدار التصريح،  ولا يخفي مخاوفه من إعادته إلى بلده أو حبسه في مخيمات اللجوء في حال ضبطه كعمالة مخالفة رغم دخوله بصورة نظامية إلى المملكة.

أما اللاجئ السوري حامد فقد ضبطته دوريات وزارة العمل كمخالف لا يحمل تصريح للعمل، وتمت إعادته إلى مخيم الأزرق للاجئين، حامد يصف الحياة في مخيم الأزرق بالمعاناة، مؤكدا أن أغلب المعادين إلى المخيم يقطنون لعدة أيام ثم يهربون إلى خارج المخيم.

مدير مديريات العمالة الوافد في وزارة العمل الأردنية ماجد الجازي، يؤكد أن إجراءات الوزارة في حال ضبط العامل الوافد كمخالف تتمثل بتوجيه المخالفة لصاحب العمل، وعقوبات قد تصل إلى إغلاق المؤسسة وإبعاد العامل إلى خارج البلاد.

ويضيف الجازي في حال ضبط العمالة السورية مخالفة، لا يتم إعادته إلى سورية بسسب الأوضاع في سوريا من الدمار والقصف، حيث انتهجت الوزارة سياسة جديدة تتمثل بإعادتهم إلى مخيمات اللاجئيين.

ويوضح أن باستطاعة صاحب أي مؤسسة في حال إعادته عمالته للمخيمات بإجراء بسيط يتمثل بتقديم طلب لتصويب أوضاع العاملة، وتقوم الوزارة باستصدار كتاب تكفيل للعامل المعاد للمخيم بحيث يعطى فترة ثلاثة أسابيع لاستصدار تصريح العمل.

ونوه الجازي إلى أن هذه السياسة لا تهدف إلى إعادة اللاجئيين للمخيمات، بل لإشعارهم فقط بوجوب عملهم بصورة قانونية في البلاد، مشيرا إلى أن إجراءات الوزارة باتت سهلة وسريعة الآن بإستصدار أي تصريح عمل.

وأكد أن حملات التفتيش منتشرة في جميع مناطق المملكة في أوقات مختلفة صباحاً ومساءً، ويتم ضبط عمالة مخالفة من بينها ما لا يقل عن 50 عاملا سوريا مخالفا يومياً.

سياسات وإجراءات جديدة تتبعها وزارة العمل الأردنية والمنظمات الدولية التي تعنى باللاجئيين السوريين، وذلك لتصويب أوضاعهم القانونية، منها تسهيلات الأوراق من قبل مديريات العمل، وتكفل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدفع رسوم استصدار تصاريح العمل، ولذلك لحمايتهم من الاستغلال وضبط السوق المحلي.