باستثناء مداخلة النائب عبدالله النسور وافق اعضاء مجلس النواب الاسبوع الماضي على احالة القوانين المؤقتة ال¯ 48 الى لجانه للبدء في مناقشتها ودراستها في خطوة اثارت استغراب المراقبين الذين توقعوا ان يرد المجلس بعض تلك القوانين لمخالفتها الدستور.

لا يعيب مجلس النواب شيئا اذا ناقش الاسباب الموجبة لتلك القوانين المؤقتة وبحث في تفاصيل عملية قيام الحكومة بإصدارها اثناء غياب المجلس, حينها سيجد ان هناك تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في حق اختصاصها الاصيل وسوء توظيف في البند الدستوري الاستثنائي الذي منح الحكومة حق اصدار الحكومة للقوانين المؤقتة في حالتين فقط لا ثالث لهما

فالمادة 94 من الدستور تنص انه عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها, أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

يستطيع مجلس النواب ان يرى الشرطين السابقين في القوانين المالية المتعلقة بملاحق الموازنة وقوانين الضريبة والضمان, اما باقي القوانين المؤقتة فباعتقادي انها تشكل تجاوزا على الدستور.

الكل يتذكر ما فعلته حكومة معروف البخيت في يومها الاول عندما احالت اربعة قوانين مؤقتة الى مجلس النواب كانت اعدتها حكومة بدران في اخر يوم لها, فقد ردها مجلس النواب لمخالفتها الصريحة الدستور رغم انها قوانين مالية مثل ضريبة المبيعات والجمارك واملاك الدولة والزراعة.

لا ننسى ان التجاوز على الدستور من خلال التغول الحكومي باصدار القوانين المؤقتة يولد انطباعات سلبية عن الحكومة ونظرتها الى ابو القوانين وكيفية احترامه, وان تجاوزه بهذه البساطة ودون مساءلة يعني ان لن تكون للقوانين الباقية اية هيبة او احترام من الجهات التنفيذية والتشريعية على حد سواء, في المقابل تَسّتُر النواب على الحكومة في هذا الشأن يشركها في نفس الجرم, لان السلطة التشريعية هي اصل القوانين وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق التشريع بكل بنوده.

بات واضحا للمراقب ان الاردن دولة سريعة التقلب في قوانينها, وان منظومتها التشريعية غير مستقرة على الاطلاق, وهو امر تتغنى به الحكومات دائما, والواقع الفعلي ان السنوات العشرة الماضية كان فيها انقلاب كبير على مجمل القوانين المحلية لدرجة ان بعضها تغير 6 مرات في فترة لا تتجاوز العامين مثل ما حدث في قانون الشركات.

حركة التغير السريعة في القوانين الاردنية تبعث على القلق من قبل المستثمرين ورجال الاعمال الذين بدأوا ينظرون الى بيئة التشريع المحلية على اعتبار انها مضطربة وتتغير بين فترة واخرى لدرجة ان البعض بدأ يربط بين هذا التغير وبين زيادة وتيرة الحديث عن صفقات فساد اخذت تطفو على سطح المجتمع باعتبار ان التغيير القانوني هو موجه لمصالح جهات محددة تتولى السلطة وتعمل على تسخير الامكانات المحدودة لخدمة جيوبها اولا واخيرا.

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span