يبدو ان السادة النواب يحسدون الحكومة لانها تسابقهم لكسب ثقة الشارع باحالتها عددا من القضايا الى هيئة مكافحة الفساد جنبا الى جنب مع مواصلة التأكيد على الاصلاح السياسي, في الوقت الذي يشعرون ان هذه

بات واضحا ان سلوك تعاطي النواب مع الحكومة مبني على كسب الشارع بعد فضيحة ثقة الـ 111 التي كانوا قد منحوها للحكومة السابقة وقبلها امطروها بوابل من الشتائم ما افقدهم مصداقيتهم عند ناخبيهم. النواب في ردة

لا شك ان ارتفاع وتيرة النقد الشعبي لبرنامج التخاصية الذي تم تنفيذه في الاردن خلال السنوات الماضية يأتي مستندا الى جملة من الاسباب الموضوعية التي شككت باهداف البرنامج وان كان بعضها مبالغا فيه. في

هناك من يدعو لعودة وزارة التموين الى الواجهة من جديد في اطار اعتقاد البعض ان وجودها سيؤدي الى ضبط حالة الانفلات في اسعار السلع الرئيسية. الاعتقاد الخاطئ سابق لعدة اسباب, فوجود الوزارة يعني ان هناك

قبل سنوات قليلة كانت الانتقادات توجه للاعلام بشدة من قبل مسؤولي ومنظري السياسات الاقتصادية الفهلوية عندما يتم تناول قضايا الفساد اوبرامج التنمية التي لا تخدم سوى فئة محدودة ممن تسلقوا للمناصب العامة

في البداية, كانت مبادرة ملكية, استطاع فريق من المسؤولين ترويجها على هذا الاساس, وفعلا كان بالامكان ان تكون كذلك, مبادرة سكن كريم" مشروع ارادة جلالة الملك ليكون نقطة تحول حقيقي في حياة الاف الاردنيين

من ابرز الشعارات التي رفعها المنتفضون الشباب العرب في تونس وبعدها مصر محاربة ظاهرة الجمع بين الامارة والتجارة وخلقها لما يعرف بوزراء البزنس, والهدف كان اسقاط تجربة رجال الاعمال الناجحة في استثماراتهم

ليس من السهل ان ترى موظفا في الدولة قضى اغلب مدة حياته الوظيفية بين اروقة القطاع العام يملك منزلا بملايين الدنانير في ارقى مناطق عمان وان نقول انه لا توجد شبهة فساد في هذا الشأن. وليس من المنطق ان

بعد ان بدأ المشهد الداخلي يزداد سخونة اثر الارتفاعات المتتالية على اسعار السلع والخدمات يتدخل جلالة الملك كعادته لضبط الامور واعادة الاعتبار للامن الاجتماعي للمواطنين الذين ارهقتهم سياسات التقشف وشد

قد تكون الامنيات التي يتطلع المرء لتحقيقها في العام الجديد كثيرة لا حصر لها, لكن بما انني كاتب اقتصادي ستقتصر أمنياتي على هذا الاختصاص في هذه الزاوية , لعل وعسى ان نعود بعد اشهر لنتحدث عنها بشيء من